رای شماره ۲۹۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۳۰
تاریخ دادنامه: ۵؍۱۱؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۰۰۰۱۲۱۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱۲ و ۱۵ دویست و نود و چهارمین جلسه مورخ ۴؍۴؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر کرج با موضوع تبدیل وضعیت ۱۲ نفر از کارکنان شرکتی به قراردادی
گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۳۳۵۷۹؍۳۰۰- ۸؍۲؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:
" احتراماً مصوبه ۲۹۴- ۴؍۴؍۱۴۹۶ جلسه شورای اسلامی شهر کرج از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام میشود: ۱-به موجب بندهای ۱۲ و ۱۵ مصوبه مذکور مقرر شده است به ترتیب تعداد ۱۲ و ۳ نفر از نیروهای شرکتی شهرداری، تبدیل وضعیت و با آنها قرارداد مستقیم منعقد گردد. ۲- هیات تطبیق فرمانداری کرج طی شماره ۰۴۲۰۲؍۴؍۲۱۲۱- ۲۱؍۴؍۱۳۹۶ در خصوص بندهای فوق عنوان نموده است: « به دلیل مغایرت با ماده ۱۳ آییننامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور و همچنین ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه بودجه سال ۹۶ وزارت کشور مصوبه وجاهت قانونی ندارد.» ۳- با اصرار شورای اسلامی شهر کرج به مصوبه موصوف و مخالفت با نظر هیات تطبیق فرمانداری مراتب به هیات حل اختلاف استانداری البرز ارجاع گردیده و آن هیات در تاریخ ۲۵؍۹؍۱۳۹۶ در نظریه خود اشعار می دارد: « در خصوص بندهای ۱۲ و ۱۵ دویست و نود و چهارمین صورتجلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج، با توجه به مواد ۱۲ و ۱۳ آییننامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب ۱۳۸۱ ضمن احراز نظر فرمانداری مصوبه شورا ابطال میشود.»
متعاقباً تعداد ۹ نفر از ذینفعان (بند ۱۲ مصوبه صدرالذکر) با شکایت به آن دیوان در خواست ابطال رای هیات حل اختلاف استانداری و الزام شورای اسلامی شهر کرج به ابلاغ مصوبه شورا جهت اجرا به شهرداری با این توجیه که رای این هیات خارج از مهلت ۲۰ روزه ارائه گردیده را مطرح نموده اند. شعبه ۴۵ دیوان طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۳۱۰۹- ۱۹؍۱۰؍۱۳۹۷ حکم به ورود شکایت شکات به شرح خواسته صادر مینماید. با اعتراض استانداری و شورای اسلامی شهر کرج به دادنامه صادره شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان به همان دلیل اعلام نظر هیات حل اختلاف خارج از مهلت ۲۰ روزه) دادنامه شعبه بدوی را طی دادنامه شماره ۵۸۷- ۱۱؍۳؍۱۳۹۹ تایید مینماید. نظر به مراتب فوق شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان صرفاً به لحاظ عدم رعایت مهلت ۲۰ روزه از سوی هیات حل اختلاف در ارائه اظهار نظر، نسبت به تایید شکایت شکات اقدام نموده اند، در حالی که بندهای ۱۲ و ۱۵ مصوبه ۲۹۴-۴؍۴؍۱۳۹۶ جلسه شورای اسلامی شهر کرج مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا به شرح ذیل میباشد:
اولاً: بر اساس بند ۳۱ فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداریها (که در سالهای بعد نیز تایید گردیده) هرگونه به کارگیری نیروی انسانی و تبدیل وضعیت استخدامی تحت هر عنوان در شهرداری ها بدون اخذ مجوز از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ممنوع است. حال آن که در مورد تبدیل وضعیت یافتگان به موجب بندهای مورد شکایت این مجوز اخذ نگردیده است. ثانیاً: در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران، اختیار جذب و یا تبدیل وضعیت نیروها برای شورای اسلامی تجویز نشده است. ثالثاً: مطابق بندها ۲ و ۳ سیاستهای کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) عدالت استخدامی مورد تایید قرار گرفته است، لذا تجویز به کارگیری نیرو بدون برگزاری آزمون و احراز شرایط لازم در مصوبات شورا غیر قانونی است. رابعاً: به موجب اصل ۱۰۵ قانون اساسی مصوبات شوراها نباید مخالف قوانین باشد. خامساً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۷- ۲۱؍۱؍۱۴۰۰ بند ۳ مصوبه جلسه ۱۵؍۶؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر کرج را به دلیل عدم رعایت ضوابط و شراط خاص استخدام افراد از جمله بند ۳۱ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداریهای کل کشور مغایر با قانون تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال نموده است.
بنا به مراتب بندهای ۱۲ و ۱۵ مصوبه ۲۹۴-۴؍۴؍۱۳۹۶ جلسه شورای اسلامی شهر کرج مغایر با قانون وخارج از حدود اختیارات شورای موصوف بوده و ابطال آنها (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا میباشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام متخذه این سازمان را مطلع نمایند."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" پیرو دعوتنامه شماره ۱۳۸۹؍۹۶؍۴۱؍۴-۳۱؍۳؍۱۳۹۶ دویست و نود و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج که در روز یک شنبه مورخ ۴؍۴؍۱۳۹۶ راس ساعت ۱۰: ۹ با حضور اعضاء ذیل در محل تالار شورای اسلامی برگزارگردید:
۱۲- بند ۱۰ صورتجلسه موضوع لایحه شهرداری به شماره ۱۵۸۰۷۵؍۸۸؍ش-۲۹؍۱۰؍۹۵ به شرح ذیل: «با عنایت به درخواست شماره ۲۶۹۲-۴؍۸؍۹۵ تعدادی از پرسنل پایگاه خبری مدیریت شهری کرج که از کارمندان شرکت پیمانکاری، فیدارسازان توسعه پارسیان طرف قرارداد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات که به امضا اکثریت اعضاء شورا نیز رسیده است، این شهرداری در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد کارگری موقت با نامبردگان (محسن پوراسماعیل، محبوبه بکائی، بیتا حسن زاده، نازنین فرضی زاده، رقیه منیری، عادله سادات ارشادی مقدم، مرتضی اکبری، مرضیه جوانمرد و بنفشه سادات آقائی) اقدام نمایند، لذا خواهشمند است دستور فرمائید موضوع در صحن علنی شورای اسلامی شهر مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایند. متن لایحه: به شهرداری کرج اجازه داده میشود نسبت به انعقاد قرارداد کارگری موقت با محسن پوراسماعیل، محبوبه بکائی، بیتا حسن زاده، نازنین فرضی زاده، رقیه منیری، عادله سادات ارشادی مقدم، مرتضی اکبری، مرضیه جوانمرد و بنفشه سادات آقائی، اقدام نماید.» که در کمیسیون بررسی و با لایحه شهرداری موافقت گردید، مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آرا، حاضرین به تصویب رسید.
۱۵- بند ۴ صورت جلسه موضوع لایحه شهرداری به شماره ۲۹۵۶۹؍۸۸؍ش-۸؍۳؍۱۳۶۹ به شرح ذیل: «پیرو لایحه شماره ۱۵۸۰۷۵-۲۹؍۱۰؍۹۵ مبنی بر انعقاد قرارداد با پرسنل پایگاه خبری و با عنایت به درخواست شماره ۱۷۷۸۶۷- ۱؍۱۲؍۹۵ تعدادی از پرسنل پایگاه خبری مدیریت شهری کرج که از کارکنان شرکت پیمانکاری فیدارسازان توسعه پارسیان طرف قرارداد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات که به امضا تعدادی از اعضاء شورا نیز رسیده است، این شهرداری در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد کارگری موقت با نامبردگان (زهرا قاسمی، پیام سرداری تبریزی و همچنین خانم سمیه احمدی) که ایشان از نیروهای پایگاه خبری و طرف قرارداد شرکت فیدارسازان توسعه پایدار میباشد اقدام نماید. لذا خواهشمند است دستور فرمائید موضوع در صحن علنی شورای اسلامی شهر مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید. متن لایحه: به شهرداری کرج اجازه داده میشود نسبت به انعقاد قرارداد کارگری موقت با زهرا قاسمی، پیام سرداری تبریزی و خانم سمیه احمدی اقدام نماید» که در کمیسیون بررسی و با لایحه شهرداری موافقت گردید، مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آرا، حاضرین به تصویب رسید. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۹۵۸؍۰۰؍۷؍۵؍۵- ۶؍۵؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:
" بر اساس رای وحدت رویه شماره ۹۷۲-۳۰؍۸؍۱۳۹۹ ابطال مصوبات موردی شورای اسلامی شهر قابل طرح در شعب دیوان عدالت اداری نیست و با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در جریان صدور رای وحدت رویه فوق الذکر، نهایتاً رای شعبه ۷ را تایید نموده است لذا مرجع رسیدگی به موضوع دادگاههای عمومی دادگستری میباشند بنابراین ایراد صلاحیت مطرح و مستدعی است بدواً در این رابطه اتخاذ تصمیم شود. ابطال تصمیم هیات حل اختلاف استانداری البرز توسط شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان واجد آثار حقوقی مهمی است، از جمله آن که در تعارض بین تصمیم نهاد محلی (شورای شهر) و نهاد حاکمیتی (کمیته تطبیق) و شیوه رسیدگی به آن رعایت مواعد قانونی الزامی است و به سبب اتخاذ تصمیم خارج از موعد نظریه شورای اسلامی شهر موجه محسوب میشود و به این سبب است که سازمان بازرسی در مقام اعتراض به تصمیم شورای اسلامی شهر برآمده است. تصمیمات شورای اسلامی شهر پس از طی تشریفات قانونی از نفوذ قانونی برخوردار و منشاء آثار قانونی قرار میگیرد. بر اساس ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور، شورای اسلامی شهر در چارچوب قوانین از حق اعتراض خود به تصمیم کمیته تطبیق استفاده نموده است. از سوی دیگر رای الزام آور صادره از شعب دیوان عدالت اداری مجوز برقراری حق برای کارکنان شهرداری و تنظیم قرارداد با آنان شده است. با این توصیف و با توجه به بخش چهارم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اقدامات صورت گرفته از طرف شهرداری در راستای الزامات ناشی از قدرت اجرایی دیوان عدالت اداری بوده و در نتیجه آن حقوق مکتسبه برای ذینفعان (کارکنان شهرداری) ایجاد شده است. علیهذا همان گونه که ملاحظه می فرمایید شورای اسلامی شهر و شهرداری در مانحن فیه مرتکب تخلف نشده اند و مصوبه شورای اسلامی شهر با صدور رای قطعی از سوی دیوان عدالت اداری اجرا گردیده است و همچنین تشریفات قانونی اعتراض از سوی استانداری البرز نیز به دیوان عدالت اداری واصل و پس از قطعیت آراء صادره توسط دیوان عدالت اداری به مرحله اجراء در آمده است. در پایان نظر به مراتب معنونه فوق و بیان این مطلب که مصوبه موصوف پس از جری تشریفات قانونی و رسیدگی به اعتراضات دستگاه های صالح و رسیدگی در آن دیوان به مرحله اجرا درآمده، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵؍۱۱؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه بندهای ۱۲ و ۱۵ دویست و نود و چهارمین جلسه مورخ ۴؍۴؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر کرج با موضوع تبدیل وضعیت ۱۲ نفر از کارکنان شرکتی به قراردادی واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عامالشمول نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری