رای وحدت رویه شماره ۲۹۴ تا ۲۹۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۹۲.۷۹ و ۲۱.۸۰ و ۲۴.۸۰
شماره دادنامه: ۲۹۴ - ۲۹۵ - ۲۹۶
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۸۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: وزارت نیرو
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۶ و ۱۶ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف - شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۴۴.۷۷ موضوع شکایت شرکت آب و فاضلاب استان تهران به طرفیت شهرداری منطقه ۳تهران به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان مخزن و دیوارکشی اراضی مربوطه به شرح دادنامه شماره ۵۸۳ مورخ ۱۳۷۷.۵.۶ چنین رای صادرنموده است، با توجه به اساسنامه شرکت آب و فاضلاب تهران و اساسنامه شرکت آب منطقهای تهران تعداد ۷۲۰ سهم از هزار سهم با نام شرکت آب وفاضلاب استان تهران متعلق به دولت بوده و در نتیجه شرکت شاکی دولتی است و حسب ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و آراء واحدت رویهشمارههای ۳۷-۳۸-۳۹ مورخ ۱۳۶۸.۷.۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شرکت مذکور قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت ادارینبوده و استناداً به دلایل فوق الذکر قرار رد دادخواست شاکی صادر و اعلام میگردد. ب - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۵۴۹.۷۹ موضوعشکایت آقای فرهاد صحرائی به طرفیت اداره آب و فاضلاب شهرستان بروجرد به خواسته پرداخت و دریافت وجوه تکراری به شرح دادنامه شماره۲۰۶۱ مورخ ۱۳۷۹.۱۱.۱۲ چنین رای صادر نموده است، با التفات و توجه به محتویات پرونده صرفنظر از لایحه مورخ ۱۳۷۹.۵.۲۵ اداره آب وفاضلاب بروجرد چون به موجب رای وحدت رویه شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۷۷.۵.۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع ذیربط دولتی نمیباشد،لذا شکایت از مصادیق ماده ۱۱ قانون دیوان نبوده قرار عدم استماع آن صادر و اعلام میگردد. ج - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۰۸۴.۷۸موضوع شکایت شرکت آب و فاضلاب کاشان به طرفیت شهرداری کاشان، کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها به خواسته، ابطال آراء صادره ازکمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون مرقوم به شرح دادنامه شماره ۲۵۷۱ مورخ ۱۳۷۸.۱۲.۹ چنین رای صادر نموده است، با توجه بهدادخواست تقدیمی و ضمائم و مستندات آن و خواسته شاکی و فتوکپی اساسنامه شرکت شاکی و اینکه ۴۹ درصد سرمایه شرکت متعلق بهشهرداریهای مختلف و ۳۵ درصد آن به شرکت سهامی آب منطقهای تهران و ۱۰ درصد آن به شرکت مهندسی آب و فاضلاب بوده و نظر بر اصل ۱۷۳قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رای وحدت رویه شماره ۴۴.۶۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مقررات ماده ۱۱ قانون دیوان مبنی براینکه شکایت واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل شکایت در دیوان نمیباشد قرار عدم استماع شکایت شرکت آب و فاضلاب کاشان صادر و اعلاممیگردد. د - شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۰۶۲.۷۹ موضوع شکایت خانم فاطمه شعبان پور به طرفیت شرکت آب و فاضلاب تهران بهخواسته عدم رعایت موازین قانونی در صدور حکم اخراج و اعاده به اشتغال به شرح دادنامه شماره ۸۷۲ مورخ ۱۳۷۹.۶.۲۲ چنین رای صادر نمودهاست، نظر به اینکه به موجب رای وحدت رویه و لازم الاتباع هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۷۷.۵.۲۴ شرکتهای آب وفاضلاب مستنداً به تبصره ماده ۳ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹.۱۰.۱۱ و در وضع موجود غیردولتی شناخته شده است،علیهذا مستنداً به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و قابل طرح نبودن شکایت بر علیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصیدر دیوان موصوف قرار رد شکایت صادر و اعلام میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین درینجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بهشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مصرحات مقرر در قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ در خصوص تشکیل شرکت های آب و فاضلاب توسط وزارت نیرو و نظارت آن وزارتخانه بر اداره امور این قبیل شرکت ها از طریق اصلاح اساسنامه و موافقت با سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در آنها و معافیت شرکتهای مذکور از پرداخت انواع حقوق دیوانی اعم از عوارض و مالیات و هزینه دادرسی و حق تملک اراضی و املاک واقع در طرحهای عمرانیمربوط براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی عمرانی و نظامی دولت و سایر قوانین مشابه مبین انطباق ماهیت حقوقی شرکتهای آب و فاضلاب با تعریف شرکتهای دولتی به شرح مندرج در ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶به شرط تعلق بیش از ۵۰% سرمایه آن به واحدهای دولتی میباشد. نظر به اینکه مفاد تبصره ماده ۳ قانون فوق الذکر در خصوص جواز تشکیل و اداره شرکت های آب و فاضلاب به صورت دولتی در شرایط و مناطق خاص مفید غیردولتی بودن شرکت های آب و فاضلاب در صورت اجتماع شرایط مقرر درماده ۴ قانون محاسبات عمومی و نافی صلاحیت عام دیوان در رسیدگی به شکایات مردم از آنها در قلمرو قانون دیوان عدالت اداری نیست، بنابرایندادنامه شماره ۲۵۷۱ مورخ ۱۳۷۸.۱۲.۹ شعبه چهارم بدوی و دادنامه شماره ۵۸۳ مورخ ۱۳۷۷.۵.۶ شعبه ششم بدوی دیوان که با عنایت به شرایطموجود از جمله میزان سرمایه متعلق به واحدهای دولتی، به ترتیب شرکت های آب و فاضلاب کاشان و تهران از نوع شرکت های دولتی شناختهاند و شکایات آنها را قابل استماع در دیوان ندانسته و مردود اعلام نمودهاند موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمتاخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی