رای شماره ۲۹۴ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۰۲.۷۷
شماره دادنامه: ۲۹۴
تاریخ: ۲ آبان ۱۳۷۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای خلیل آمر طوسی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱.۳۴.۲۲۲۴۷ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۱۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، درقسمتی از بخشنامه شماره ۱.۳۴.۲۲۲۴۷ مورخ ۱۳۷۴.۱۲.۱۹ سازمان ثبت اسناد واملاک در ارتباط با ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده ۳ و تغییر درصدهای مذکور در بندهای الف و ج ماده ۱۲ قانون وصول برخی از درآمدهایدولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۱ قید گردیده "لذا به نظر میرسد درحال حاضر نسبت به نحوه اقدام برای معاملاتی که در شمولقانون یاد شده ابهامی باقی نمانده باشد بنابراین بدین وسیله تاکید میشود تا سردفتران به تکلیف قانونی خود عمل نموده وچنانچه در این رابطه خلافیمشاهده شود ضمن اینکه تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند، جبران خسارت ارباب رجوع از لحاظ اضافه دریافتی سردفتر خواهد بود "و حال آنکه درانطباق موارد ابهامات زیادی همچنان درقانون مذکور باقی مانده است که گاهی موجب این اضافه پرداختی میگردد. وجهی را که به خاطر ابهام درانطباق موارد مبلغی بیشتر به حساب دولت واریز شده چگونه ممکن است سردفتر مسئول پرداخت مبلغی راکه اضافه به صندوق ثبت تودیع شده بهمودی به استناد بخشنامه مذکور از مال خود باشد. سردفتر به عنوان امین، مامور در احتساب و تعیین مبلغ حق الثبت است که آن هم توسط بانک بهحساب دولت واریز میگردد. لذا چون بخشنامه مذکور مغایر با ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی است درخواست لغو و ابطال آن را دارم. مدیرکل دفترحقوقی سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱.۴۹۷۵ مورخ ۱۳۷۷.۸.۱۷ مبادرت به ارسال تصویرنامهشماره ۳۴.۱۹۵۲۴ مورخ ۱۳۷۷.۶.۳۰ اداره کل اموراسناد سردفتران نموده است در نامه مزبور آمده است، در اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳و تغییر درصدهای مذکور در بندهای الف و ج ماده ۱۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۱.۱۰.۲۷مجلس شورای اسلامی هیات وزیران به موجب تصویب نامه مورخ ۱۳۷۳.۱۲.۷، مرجع تشخیص هر یک از تعاونیهای ایثارگران ازبخشهای تولیدیمذکور در قانون فوق را به ترتیب، وزارت تعاون و بانک اعطاء کننده تسهیلات تعیین کرده است، معذالک بعضاً دفاتراسناد رسمی درگذشته بدون توجهبه مفاد تصویب نامه مزبور و سوابق امر در هنگام تنظیم سند مبادرت به اخذ حق الثبت بر طبق تعرفه معمولی نموده که این امر موجب شکایات اربابرجوع و نتیجتاً درخواست برگشت اضافه وصولی حق الثبت را فراهم میساخته است، لذا با التفات به اینکه حق الثبت به صندوق دولت واریز میشودلذا برگشت آن مستلزم تشریفات زیاد اداری و اتلاف وقت و تحمیل هزینه قابل توجه به بودجه عمومی دولت است لذا به منظور جلوگیری از مواردفوق و برای توجه بیشتر سردفتران به مقررات مربوطه مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۱.۳۴.۲۲۲۴۷ مورخ ۱۳۷۴.۱۲.۱۹ سازمان ثبت گردیده که باصدور بخشنامه مزبور عملاًاضافه وصولی حق الثبت به نحو چشمگیری تقلیل یافته و شکایات ارباب رجوع هم به طور قابل ملاحظهای کم گردیده است.با توجه به مراتب مفاد بخشنامه یادشده مخالفتی با قانون و مقررات جاری نداشته و مغایرتی هم با ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی کشور ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله حجهْْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و باحضور روسای شعب بدوی وروساء و مستشاران شعب تجدید نظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
در ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ مجلس شورای اسلامی تصریح شده است « وجوهی که بدون مجوز و یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از اینکه منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداخت کننده یا مامور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات قضایی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی به نحوی که در اداء حق ذینفع تاخیری صورت نگیرد رد شود». بنابراین تحمیل مسئولیت استرداد وجوهی که به هر تقدیر بابت ثبت عقود و معاملات و قراردادها در دفتر اسناد رسمی وصول و به خزانه دولت واریز شده به شخص سردفتر که از آن برخوردار و منتفع نبوده مخالف حکم صریح قانونگذار مبنی بر لزوم استرداد وجوه زائد بر میزان مقرر در قانون از محل در آمد عمومی است و در نتیجه عبارت «جبران خسارت ارباب رجوع از لحاظ اضافه دریافتی سردفتر خواهد بود» از متن بخشنامه شماره ۱.۳۴.۲۲۲۴۷ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۱۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی