رای شماره ۲۹۴ و ۲۹۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۶۰، ۵۰۱/۸۵
شکات: آقایان ۱- سیدعلی حسینی لواسانی ۲- سیدعباس شوشتری
موضوع:ابطال آییننامه قانون اجازه اخذ هزینههای مربوط به صدور اجازه تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاه های علمی آزاد
تاریخ رای:یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۲۹۴-۲۹۵
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، با توجه به ماده ۱ و تبصره ۱ ذیل قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، قسمت اخیر ماده واحده قانون اجازه اخذ هزینههای مربوط به صدور و اجازه تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای علمی آزاد مصوب ۱۳۶۷/۰۹/۰۱ تخصیص خورده فلذا آییننامه ماده واحده مذکور در حال حاضر مصداق آییننامه غیر منطبق با قانون ماهوی و خلاف قانون بوده و خواستار ابطال آن میباشم، مضافاً متذکر میگردد در نامه شماره ۳۶۱۲۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۸ دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری نیز موید این موضوع است. مدیریت کل حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش طی نامه شماره ۴/۹۱۲۱/۸۱۰ مورخ ۱/۸/۸۵ اعلام داشته است، به استناد قسمت اخیر ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری هیات عمومی دیوان در خصوص تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که در زمان تصویب مخالف قوانین و مقررات بوده و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد، میتواند رسیدگی نماید، نظر به اینکه قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه که به قانون تجمیع عوارض معروف میباشد در تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. اصولاً نمیتوان به موجب قانون موخر، تصویبنامه مقدم را ابطال نمود بنابراین نظر به اینکه آییننامه فوقالذکر به موجب قانون اجازه اخذ هزینههای مربوط به صدور اجازه تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای علمی آزاد مصوب ۱۳۶۷ به تصویب رسیده است، رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری سالبه به انتفاء موضوع است و قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری را ندارد. ۲- در مانحن فیه بحث نسخ قانون یا ابقاء آن مطرح است همانطور که استحضار دارید. طبق قانون «اجازه اخذ هزینههای مربوط به صدور اجازه تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای علمی آزاد» مصوب ۱/۹/۶۷ مجلس شورای اسلامی، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده است به منظور نظارت بر فعالیت آموزشگاههای علمی آزاد و گسترش فضاهای آموزشی از متقاضیان تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای علمی آزاد حداقل ۰۰۰/۵۰ ریال و حداکثر ۰۰۰/۲۰۰ ریال و همچنین حداقل ۵% و حداکثر تا ۱۵% شهریه ماخوذه را حداکثر تا یک ماه پس از وصول به حساب خزانه واریز نماید. پس از تصویب قانون معروف به تجمیع عوارض، جمعی از موسسان آموزشگاههای علمی آزاد با ارسال نامه به نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری و... ادعا نمودند، قانون مذکور با قانون تجمیع عوارض ملغی شده است. آموزش و پرورش طی نامه شماره ۱۰/۴۹۴۲/۸۱۰ مورخ ۳/۳/۸۲ عنوان معاونت محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری موضوع را استعلام نموده که آن معاونت محترم طی نامه شماره ۳۶۱۲۰ مورخ ۱۸/۱۲/۸۲ اینگونه اعلام نظر نمود: «اخذ مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال تا ۰۰۰/۲۰۰ ریال از متقاضیان تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای علمی آزاد به لحاظ اینکه برای اعمال نظارت بر آنها متضمن خدمت خاص و مشخص است، کماکان معتبر میباشد. لکن اخذ درصد مقرر از شهریه آنها که با توجه به ترتیب یاد شده مربوط به گسترش فضای آموزشی است، قابل وصول نمیباشد.» مع الوصف وزارت آموزش و پرورش بنا به دلایل ذیل کماکان معتقد است، قانون مزبور لازم اجراء بوده و با قانون تجمیع عوارض لغو نشده است: الف- وفق اصول حقوقی نسخه قانون خلاف اصل است و برای فسخ آن باید دلایل متقن و صریح وجود داشته باشد و چنانچه در خصوص اعتبار یک قانون تردید و شک ایجاد شود، اعتبار آن استصحاب میگردد. ب- با دقت در مشروح مذاکرات (جلسه ۵۵) مجلس شورای اسلامی عنایت و توجه نمایندگان محترم در تمامی مذاکرات جلسه علنی از هر دو مبلغ ذکر شده تامین هزینههای نظارتی و تجدید امتیاز بوده است، هرچند در متن ماده واحده اعتبار گسترش فضاهای آموزشی به آن اضافه شده است. ج- هدف مقنن در قانون اجازه اخذ هزینه... دریافت هر دو مبلغ مذکور به طور توامان میباشد که برای بیان این منظور از عبارت «و همچنین» استفاده نموده است که این عبارت گویای آن است که نمیتوان مبالغ مذکور را از هم تفکیک نمود و قائل به لف و نشر مرتب بود. بنابراین هم ۵۰ هزار و ۲۰۰ هزار ریال و هم ۵ تا ۱۵ درصد شهریه هر دو برای نظارت به فعالیت آموزشگاههای علمی آزاد و گسترش فضاهای آموزشی اختصاص یافته است. د- به موجب تبصره ۱ قانون تجمیع عوارض «هزینه، کارمزد و سایر وجوه که از درخواست کننده در ازاء مستقیم خدمات خاص طبق قوانین و مقررات مربوط دریافت میشود» از شمول قانون تجمیع مستثنی میباشد و اخذ هزینههای مربوط به صدور اجازه تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای علمی آزاد از مصادیق این استثناء میباشد. نامه شماره ۲۸۳۰-۲۱۱ مورخ۵/۶/۸۲ دفتر فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نیز موید این استدلال میباشد. ه - از سوی دیگر رعایت قانون برای کلیه دستگاههای اجرایی الزامی است و استنباط حقوقی از قوانین که در مقام اجرا و رفع مشکل اجرایی صورت میپذیرد، نباید با روح قوانین و اصول مسلم حقوقی مغایرت داشته باشد و در صورت وجود ابهام وفق اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی میباشد. با عنایت به مراتب فوق به نظر میرسد، قانون فوقالذکر همچنانکه به قوت خود باقی بوده و برای آموزش و پرورش لازم الاجراء میباشد و از طرف دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص (اظهارنظر نسبت به اصل قانون) صالح به رسیدگی نمیباشد و چون آییننامه اجرایی قانون موضوع شکایت نیز هیچگونه تعارضی با قانون «اجازه اخذ هزینههای مربوط به صدور اجازه تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای علمی آزاد» ندارد، لذا قابل نقض در هیات عمومی نخواهد بود. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده واحده قانون اجازه اخذ هزینههای مربوط به صدور اجازه تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای آزاد علمی «به منظور نظارت بر فعالیت آموزشگاههای علمی آزاد و گسترش فضاهای آموزشی به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود از متقاضیان تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای علمی آزاد حداقل ۰۰۰/۵۰ ریال و حداکثر ۰۰۰/۲۰۰ ریال و همچنین حداقل ۵ درصد و حداکثر ۱۵ درصد شهریه ماخوذه را حداکثر تا یک ماه پس از وصول به حساب خزانه واریز نماید.» نظر به اینکه مدلول مقررات قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ منصرف از موارد مصرح در ماده واحده فوق الاشعار است و دلالتی بر نسخ آن ندارد، بنابراین آییننامه قانون اجازه اخذ هزینههای مربوط به صدور اجازه تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای علمی آزاد در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد