رای شماره ۲۹۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۲۹۷
تاریخ رای:یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۶
کلاسه پرونده: ۹۴۷/۸۴
شاکی:خانم سیما بوترابی
موضوع:ابطال تعرفه غیر مجاز موسسه مالی و اعتباری بنیاد در محاسبه کارمزد ۲۶%
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بنا بر لزوم نیاز به تسهیلات بانکی جهت خرید مسکن مورد نیاز مبادرت به اخذ وام به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با بازپرداخت ۷ ساله و نرخ سود ۲۶% نمودهام. این در حالی است که براساس نامه شماره ب/۱۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۱/۰۶ اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی و مفاد یکهزار و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ شورای عالی پول و اعتبار (تعدیل نرخهای سودبانکی) و برابر مفاد ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی سود مورد انتظار تسهیلات بانکهای دولتی را ۱۴% و بانکهای خصوصی را ۳% بالاتر، ۱۷ درصد جهت کلیه بخشهای اقتصادی تعیین و از اول سال ۱۳۸۱ لازم الاجراء میباشد. لیکن موسسه مالی و اعتباری بنیاد از اجرای مصوبات و مقررات فوقالذکر خودداری نموده و اقدام به محاسبه کارمزد بر مبنای ۲۶% نموده است. بنابه مراتب تقاضای ابطال تعرفه موسسه مالی و اعتباری بنیاد را در محاسبه کارمزد ۲۶% دارم. شرکت مالی و اعتباری بنیاد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۲۱۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۷ اعلام داشتهاند، ۱- براساس اصول و قواعد مندرج در قانون تجارت، شرکت مالی و اعتباری بنیاد تحت شماره ۲۹۰۴ در اداره ثبت شرکتها به عنوان شرکت سهامی عام فعالیت دارد و از نهادهای دولتی و یا از نهادهای عمومی غیر دولتی نیست، لذا از نظر شکلی طرح دعوی در دیوان علیه این موسسه وجاهت قانونی ندارد. ۲- براساس ماده ۱۰ قانون مدنی، عقود و تعهدات، طرفین عقد را ملزم به انجام شروط و الزامات ضمن عقد مینماید. لذا این موسسه مبادرت به تنظیم عقود بااشخاص نموده و وفق الزامات مندرج در آن برای طرفین الزام آور میباشد. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهت ادعای مغایرت با احکام اسلامی یا قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه موضوع شکایت شاکی متضمن تحقق و اجتماع کلیه شرایط مقرر در قانون نیست، بنابراین موضوع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمیباشد و شاکی در صورتی که مدعی تضییع حقی از خود میباشد، میتواند برابر مقررات به مرجع ذیصلاح قانونی مراجعه و تقاضای احقاق حق کند.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد