رای شماره ۲۹۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۲۹۷۷

تاریخ دادنامه: ۲۴/۱۰/۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷۰۲۵۷۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم ناهید فخر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۱۳ و بند (پ) و تبصره ماده ۳۰ و ماده ۳۱ از اصلاحیه دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی و اصلاحیه آن مصوب سال ۱۳۹۱ هیات امناء دانشگاه های علوم پزشکی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره ۲ ماده ۱۳ و بند (پ) و تبصره ماده ۳۰ و ماده ۳۱ از اصلاحیه دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی و اصلاحیه آن مصوب سال ۱۳۹۱ هیات امناء دانشگاه های علوم پزشکی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«۱- طرف شکایت به موجب دستورالعمل مورد اعتراض با تعریف وضعیت بومی و اختصاص سهمیه استخدامی به بومی ها اقدام به وضع تبعیض ناروا میان ایشان و غیر بومیان کرده است که متن آن دستورالعمل به پیوست می‌باشد.

۲- استدعا دارم مقرره مورد اعتراض به دلایل و جهات زیر در هیات عمومی مورد ابطال قرار گیرد:

اولاً: به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد.

ثانیاً: به موجب اصل ۳۳ قانون اساسی هیچ کس را نمی توان از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع و یا به اقامت در محلی مجبور ساخت.

ثالثاً: بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری به رعایت عدالت در جذب نیرو تاکید دارد.

رابعاً: بیشتر اشخاص اقامتگاهشان (محل سکونت) تابعی از محل خدمت و فعالیت ایشان است (مرکز مهم امور) و ماده ۱۰۰۲ تا ۱۰۰۴ قانون مدنی که به این موضوعات اختصاص دارد با وضع مقررات مورد شکایت از سوی مشتکی عنه نقض شده چرا که ممکن است شخصی در نقاط بد آب و هوا سکونت داشته ولی میل داشته باشد تا با شرکت در آزمون استخدامی و انتخاب شغل جدید به واسطه آن آزمون در نقاط خوش آب و هوا سکونت پیدا کند و روستا و مناطق محل خدمت جدید خود را اقامتگاه خویش قرار دهد که با دستورالعمل مورد اعتراض این حق از او سلب شده است. به عنوان مثال شهروند ساکن در نقطه صفر مرزی در بدترین منطقه آب و هوایی شانس قبولی در مراکز استانهای برخوردار را نخواهد داشت.

خامساً: ترجیح داوطلبان بومی- چه بومیان استان و چه شهرستان وحتی بومی روستا- بر سایر داوطلبان، مغایر با قوانین یاد شده و «اصل عدالت استخدامی» و « اصل برابری فرصتها» است که در دادنامه های شماره ۱۲۶۵-۱۵/۱۲/۱۳۹۶ و ۳۶-۱۵/۱/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر می‌باشد. (ادعایی در خصوص اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان ندارم) بنابراین مقرره مورد شکایت که با تعریف «بومی بودن» و اختصاص سهمیه برای آن موجب تبعیض ناروا بین شرکت کنندگان و تضییع حقوق مصرح در قانون اساسی برای ایشان و حتی محرومیت برخی داوطلبان واجد شرایط خصوصاً داوطلبان روستایی و شهری از اقامت و خدمت در محلی که به آن تمایل دارد (مناطق برخوردار) شده است. با توجه به مراتب درخواست رسیدگی و ابطال موارد مصرح در ستون خواسته را دارم.»

متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱) تبصره ۲ ماده ۱۳: در مواردی که محل مورد تقاضا روستا می‌باشد اولویت استخدام (در صورت کسب حد نصاب نمره) با داوطلب بومی روستا (و سپس به ترتیب بومی شهرستان و استان) می‌باشد.

۲) بند (پ) ماده ۳۰:تمامی باقیمانده سهمیه استخدامی، به متقاضیان « بومی شهرستان » (مطابق مفاد ماده ۱۳ این دستورالعمل) در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی استخدام و کسب حد نصاب نمره به ترتیب مجموع نمره فضلی آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی کتبی اختصاص می یابد. در صورتی که ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته های شغلی مندرج در آگهی استخدام از بین متقاضیان استخدام « بومی شهرستان » تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین متقاضیان با اولویت بومی « بومی استان » و سپس متقاضیان غیر بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد.

۳) تبصره ماده ۳۰: در مواردی که محل مورد تقاضا، « روستا » می‌باشد سهمیه استخدامی پس از کسر سهمیه های قانونی فوق الذکر در ابتدا به بومی روستای مورد نظر (در صورت برخورداری از شرایط آگهی و کسب حد نصاب نمره) و در صورت عدم تکمیل ظرفیت به ترتیب، به بومی شهرستان ذیربط، استان و در نهایت به فرد غیر بومی اختصاص می یابد.

۴) ماده ۳۱: کارکنان قراردادی و شرکتی موسسه یا سایر موسسات تابعه وزارت متبوع که خدمت آنان تا انتشار آگهی استخدام تداوم داشته باشد به منظور شرکت در آزمون استخدام رسمی و پیمانی در صورت کسب حد نصاب نمره از اولویت برخوردار هستند بدین ترتیب که به نمره کتبی مکتسبه این دسته از کارکنان صرفاً در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب آزمون به ازاء هر سال تجربه مرتبط و مشابه در دانشگاه ها و موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دو (۲) درصد و حداکثر تا بیست (۲۰) درصد نمره کل اضافه خواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت حقوقی و امور مجلس) به موجب لایحه شماره ۱۹۴۳/۱۰۷-۱/۱۱/۱۳۹۷ توضیح داده است که: «اولاً: دانشگاه ها و مراکز علمی به موجب بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از شمول قوانین عمومی مستثنی بوده و تابع مصوبات هیات امناء می‌باشند. ثانیاً: چون نوع وظیفه و خدمت اشخاص در مناطقی که مردم به دلیل عارضه جسمی یا روحی به آن مراجعه می کند متفاوت با سایر مراکز اداری می‌باشد بنابراین لازم است نیروهای دلسوز، آشنا به محیط و زبان آن منطقه بدون هرگونه نگرانی خانواده و دوری از استرس باشند تا بتوانند به بهترین وجه خدمت ارائه دهند. ثانیاً در اجرای ماده ۳۳ آیین‌نامه اداری استخدامی اعضا غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، کارگروه استخدامی مستقر در ستاد مرکزی وزارتخانه ضوابط استخدامی آزمون سال ۱۳۹۶ را با عنوان دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی از سوی هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی تصویب کرده است و به خاطر مراتب فوق از نیروی بومی در مناطق مورد تقاضا استفاده می‌شود همچنین آرای هیات عمومی مورد استناد شاکی ناظر به ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است که این وزارتخانه از تبعیت قانون مذکور معاف است. از سوی دیگر بومی گزینی نزدیکترین راه به اجرای بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است.»

همچنین سرپرست اداره کل حقوقی تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت حقوقی و امور مجلس) به موجب لایحه شماره ۱۵۴۷/۱۰۷-۴/۹/۱۳۹۸ توضیح داده است که: «احتراماً پیرو لایحه ارسالی در خصوص موضوع دعوای خانم ناهید فخر در ارتباط با بخشی دیگر از خواسته مطروحه «ابطال ماده ۳۱ دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمونهای استخدامی مصوب ۱/۹/۱۳۹۱ هیات امنای دانشگاههای علوم پزشکی» به استحضار می‌رسد: اولاً: به منظور ارزیابی کارشناسی مجدد تمامی ضوابط مصوب برای استخدم در آزمونهای استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، کارگروه استخدامی در ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متشکل از کارشناسان ستادی و دانشگاه های ذیربط تشکیل و تدوین شد. ثانیاً: به منظور بهره برداری از تجربه و تخصص کارکنان شاغل بالاخص در رسته بهداشتی درمانی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه انسانی و ارتقای انگیزه برای ادامه خدمت به ویژه در مناطق محروم و دورافتاده، طبق ماده ۳۱ دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمونهای استخدامی، مقرر گردیده: «کارکنان قراردادی و شرکتی موسسه یا سایر موسسات تابعه وزارت متبوع که خدمت آنان تا انتشار آگهی استخدام تداوم داشته باشد، به منظور شرکت در آزمون استخدام رسمی و پیمانی در صورت کسب حد نصاب نمره از اولویت برخوردار هستند. بدین ترتیب که به نمره کتبی مکتسبه این دسته از کارکنان، صرفاً در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب آزمون به ازاء هر سال تجربه مربوط و مشابه در دانشگاه ها و موسسات تابعه وزارت بهداشت، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد نمره کل، اضافه خواهد شد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

آنچه که مورد تقاضای ابطال واقع شده، نمونه دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار هیات امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی قرار داده است و پذیرش یا عدم پذیرش آن به نظر هیات امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منوط است. بنابراین آنچه که مورد تقاضای ابطال واقع شده به لحاظ لازم الاجرا نبودن از مصادیق مقررات ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی شود و قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست.

مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری