رای شماره ۲۹۸ و ۲۹۹ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۵۶.۷۹ و ۳۴۵.۷۹
شماره دادنامه: ۲۹۸ - ۲۹۹
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۸۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱- آقای یعقوب بوذری ۲- صورت دهنوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۳۵ فنی سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، سازمان تامین اجتماعی به موجب بخشنامه شماره ۵۳۵ فنی کارکنان واحدهای دامداری ومرغداری در سراسر کشور را (به استنثای شهرستانهای سنقر، صحنه، کنگاور، هرسین، بیستون در استان باختران، مریوان، بیجار، کامیاران در استانکردستان و قوچان در استان خراسان) از تاریخ ۱۳۶۴.۵.۱ مشمول مقررات قانن تامین اجتماعی در بخش فعالیتهای شمول قانون کار کشاورزی قرارداده است. محروم نمودن چند شهرستان از بیمه توجیه قانونی ندارد و برابر ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفندبراساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نبودن کارگران خود اقدام نمایند. قانون باید یکسان عمل شود. اگر بیمه هست برای همه کارگران مرغداریو گاوداری در سراسر ایران است. با این ترتیب هزاران کارگر از مقررات تامین اجتماعی محروم شدهاند. با عنایت به این اصل که اقلیم و مرز جغرافیائینمیتواند موجب تبعیض در میان مشمولین تامین اجتماعی شود، درخواست ابطال آن به لحاظ مغایرت با قانون را دارد. معاون حقوقی و امور مجلسسازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره.۳۰۴۷۹د۷۱۰۰. مورخ ۱۳۸۰.۸.۲۹ اعلام داشتهاند، شمول مقررات بیمه در رابطهبا پارهای از مشاغل مستلزم طی تشریفات استصوابی مقرر در ماده ۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ میباشد. با امعان نظر در ماده ۷ یاد شدهمعلوم میگردد، اولاً مشمولیت فعالیتهای یاد شده در مناطق کشور و بالتبع شاغلین در فعالیتهای مزبور تحت نظام تامین اجتماعی منوط و مشروط استبر طی فرآیند استصوابی مذکور. ثانیاً همانگونه که از منطوق ماده یاد شده نیز پیدا است طی روند استصوابی مذکور «به تدریج» بوده و اساساً تابعی استاز عوامل مهمی همچون امکانات مالی، بازرسی و نظارت، نیروی انسانی و اداری و فراهم بودن وسایل و تجهیزات درمانی و حمایتی کافی و... ناگفتهپیدا است مستثنی ساختن پارهای از شهرها و نقاط مندرج در بخشنامه ریشه در فقدان زمینهها و امکانات بیمهای سازمان در نقاط مذکور دارد. بدینترتیب مستثنی کردن پارهای از نقاط از شمول بیمه بر خلاف برداشت و تصور شکات نه فقط در اثر اتخاذ سیاست دوگانه و تبعیضآمیز نبوده است، بلکهبا در نظر گرفتن مجموع امکانات و عوامل و پارامترهای مقرر در ماده ۷ قانون تامین اجتماعی میباشد. استناد شاکی به ماده ۱۴۸ قانون کار جمهوریاسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ با وجود ماده ۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ فاقد محمل حقوقی بوده و موثر در مقام نمیباشد. زیرا اولاً، استناد بهماده ۱۴۸ قانون کار در جایی مقدور است که نوع شغل و فعالیت و بالتبع کارگر شاغل از مصادیق ماده ۷ قانون تامین اجتماعی نباشد. ثانیاً، در خود ماده۱۴۸ نیز به صراحت مقرر گردیده است که بیمه کارگران توسط کارفرمایان براساس قوانین و مقررات تامین اجتماعی باید صورت پذیرد. بدیهی است ازجمله مصادیق قوانین تامین اجتماعی ماده ۷ قانون یاد شده میباشد. با عنایت به مجموع مراتب بالا به نظر میرسد استدلال شکات در مغایرتبخشنامه ۵۳۵ با قوانین مملکت، ناشی از خلط مبحث و عدم وقوف بر مجموع قوانین و مقررات در امر بیمه میباشد و از آنجائی که وجود عوامل موثرو تعیین کننده جهت اعمال مقررات ماده ۷ در نقاطی از کشور لازم و ضروری است و بدون آنها تعهدات درمانی و بیمهای سازمان نه تنها ناممکن ومقدور نمیباشد و بلکه صوری و تصنعی میباشد و به همین علت نیز بیمههای موضوع ماده ۷ به صورت تدریجی و به فراهم شدن امکانات منوطگردیده است. لذا به نظر میرسد شکایت شکات ماهیتاً متوجه بخشنامه نمیباشد زیرا بخشنامه منبعث از ماده ۷ قانون تامین اجتماعی میبشد.
هیاتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده یک قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، سازمان تامین اجتماعی به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمههای اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با آن تاسیس شده است و حکم مقرر در ماده ۷ این قانون منحصراً ظهور در جواز اجرای تدریجی مقررات بیمه در مورد شاغلین هریک از صنوف و فعالیت های گوناگون دارد و مفید عدم شمول مقررات بیمه درباره برخی از شاغلین فعالیت ها و صنوف بیمه شده به اعتبار محل جغرافیائیخدمت آنان نیست. بنابراین بخشنامه شماره ۵۳۵ فنی مورخ ۱۳۶۴.۶.۲۱ در حدی که کارکنان دامداری ها و مرغداری های مستقر در شهرستان های سنقر،صحنه، کنگاور، هرسین، بیستون در استان باختران، مریوان، بیجار، کامیاران در استان کردستان و قوچان در استان خراسان را از شمول مقررات بیمه مستنثی اعلام کرده است موجد تبعیض و سالب حق مکتسب قانونی اشخاص ذینفع و مغایر هدف و حکم مقرر در مادتین مذکور تشخیص داده میشود و استثنائات مذکور در این بخشنامه به شرح مندرج در بین الهلالین مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی