رای شماره ۲۹۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۲۹۸۶

تاریخ دادنامه: ۲۴/۱۰/۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷۰۱۵۴۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۲۶۳-۱۳۹۸/۰۶/۱۲ هیات تخصصی اداری و امور عمومی مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره ۴۵۴۸۴/۹۵-۱۳۹۵/۰۳/۰۵ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش کار: ۱- به موجب رای شماره ۲۶۳-۱۲/۶/۱۳۹۸ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۴۵۴۸۴/۹۵-۵/۳/۱۳۹۵ رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور ابطال شده است.

۲- متن رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی به قرار زیر است: «بخشنامه مورد شکایت به شماره ۴۵۴۸۴-۵/۳/۱۳۹۵ مبنی بر اینکه مبنای محاسبه حق التحریر اسناد معاملات غیرمنقول با مبنای محاسبه سایر اسناد مالی متفاوت بوده لذا از عنوان جدول شماره ۳ تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع بند (الف) بخشنامه شماره ۸۹۲۳۱-۱۰/۵/۱۳۹۰ حذف و به عنوان جدول شماره یک بند (الف) بخشنامه مذکور الحاق گردیده در نتیجه تعرفه اعلامی کاهش یافته و موجب اعتراض دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته است. نظر بر اینکه اولاً: طی شماره ۱۰۰/۳۷۸۸۱/۹۰۰۰-۱۹/۷/۱۳۸۸ اختیارات موضوع مواد ۴۳، ۵۴، ۵۸، ۶۱ و ۶۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب ۱۳۵۴ از سوی ریاست قوه قضائیه به رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تفویض گردیده و براساس ماده ۵۴ قانون مذکور میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار بگیرد و در صورت اقتضا در آن تجدید نظر شود. بنابراین بخشنامه معترض عنه خلاف قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده لذا مستنداً به بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.»

۳- ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری به موجب لایحه ای در فرجه مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به رای مذکور اعتراض می کنند که متن اعتراض آنان به قرار زیر است:

«۱- بنا بر آنچه صراحتاً در ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی آمده، تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر ۴ سال یک بار « باید» مورد بررسی مجدد قرار گیرد و اگر بعد از بررسی که در پایان هر دوره ۴ ساله باید انجام شود، تعرفه اقتضای تجدیدنظر را بنماید، باید با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم در تعرفه سابق تجدیدنظر شود و در واقع، تعرفه ای جدید و متناسب مصوب گردد. لذا سازمان ثبت مکلف است هر ۴ سال یک بار اقدام به بررسی تعرفه و در صورت اقتضا در آن تجدیدنظر نماید. در حالی که بعد از یک بار بازنگری در سال ۱۳۹۴، تا پایان دوره ۴ ساله (و قبل از فرا رسیدن دوره بعدی) امکان تغییر و تجدیدنظر مجدد و مکرر در تعرفه مصوب وجود ندارد.

۲- حتی اگر فرضاً بر خلاف ماده ۵۴ امکان تجدیدنظر در تعرفه توسط سازمان ثبت، مطلقاً و مکرراً در هر زمانی قابل پذیرش باشد مسلماً با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و تورم مستمر، کاهش نرخ تعرفه، فی الحال و حتی در زمان تصویب بخشنامه مورد اعتراض با اتخاذ هر روشی مردود است. وفق ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳، ۱۰ درصد از حق التحریر به عنوان بیمه بازنشستگی و امور درمان به حساب کانون سردفتران و دفتریاران، ۱۵ درصد به دفتریار اول و ۱۵ درصد آن به کارکنان دفترخانه تعلق دارد و حدود ۱۰ درصد به عنوان مالیات شغلی سردفتر و دفتریار و کارکنان و ۹ درصد آن نیز مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد که کاهش تعرفه حق التحریر بدون وجاهت قانونی، موجب تضییع حقوق افراد و مراجع مذکور می‌باشد.

۳- در تمامی تعرفه های مربوط به سنوات ۱۳۸۰، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ و نیز تعرفه سال ۱۳۹۴ تعرفه حق التحریر اسناد قطعی غیرمنقول و سایر اسناد مالی همواره در یک ردیف قرار داشته اند لذا استدلال اداره کل امور اسناد مبنی بر اینکه جدول شماره ۳ بند (الف) فقط در خصوص مبنای محاسبه حق التحریر معاملات قطعی بوده فاقد وجاهت است.

۴- تبصره ۶ تعرفه حق التحریر مصوب سال ۱۳۹۴ مقرر داشته بود: « تعرفه های مقرر در این بخشنامه تا تصویب تعرفه جدید هر یک سال پس از اجرا به میزان ده درصد افزایش می یابد.» عبارت « تا زمان تعرفه جدید» در این بخشنامه نیز دلالت بر این دارد که سازمان ثبت خود نیز قایل بر امکان تعیین و تصویب تعرفه جدید و افزایش آن فقط در هر دوره ۴ ساله بوده است. النهایه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۴۷-۲۰/۴/۱۳۹۶ بنا بر دو جهت مصرح در دادنامه مذکور مبادرت به ابطال تبصره ۶ مذکور نمود: الف) عدم رعایت شرایط قانونی ب) در نظر نگرفتن وضعیت اقتصادی و تورم در واقع تبصره ۶ تعرفه سال ۱۳۹۴ به دلیل اینکه «وضعیت اقتصادی و تورم» نیز در آن لحاظ نگردیده توسط هیات عمومی شایسته ابطال تشخیص داده شد. در نتیجه؛ رای معترض عنه، که در واقع کاهش تعرفه را نیز تجویز نموده با همان ملاک و مبنای مندرج در رای شماره ۳۴۷-۲۰/۴/۱۳۹۶ مخدوش و مردود است. چرا که در آن نه شرایط قانونی و نه وضعیت اقتصادی و تورم، مورد توجه واقع نشده است.»

۴- رئیس دیوان عدالت اداری نیز پس از ملاحظه گزارش شماره ۲۰۰/۱۴۱۷۰۸/۹۰۰۰-۳۱/۶/۱۳۹۸ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به رای مذکور در مهلت مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعتراض می کند.

متن گزارش شماره ۲۰۰/۱۴۱۷۰۸/۹۰۰۰-۳۱/۶/۱۳۹۸ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: «هیات تخصصی اداری و امور عمومی در خصوص رسیدگی به ابطال بخشنامه ۴۵۴۸۴/۹۵-۵/۳/۱۳۹۵ سازمان ثبت اسناد و املاک با این استدلال که اختیارات موضوع مواد ۴۳، ۵۴، ۵۸، ۶۱ و ۶۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ از سوی ریاست قوه قضاییه به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تفویض گردیده و بر اساس ماده ۵۴ قانون مذکور میزان حق التحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر ۴ سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار بگیرد و در صورت اقتضاء در آن تجدیدنظر شود، لذا بخشنامه معترض عنه را خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نداده و قابل ابطال ندانسته است. نظر به اینکه طبق ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی اصلاحی سال ۱۳۷۳ میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر ۴ سال یک بار مورد بررسی قرار گیرد و در صورت اقتضاء در آن تجدیدنظر شود و با عنایت به اینکه طبق بخشنامه شماره ۷۷۸۱۱/۹۴ سال ۱۳۹۴ نسبت به این موضوع بررسی و تجدیدنظر شده و پس از آن دوباره در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۵ قبل از انقضاء ۴ سال و در حدود ۱۰ ماه بعد نسبت به آن بررسی مجدد صورت گرفته و تعرفه ها را تغییر داده اند، بنابراین از این جهت مغایر قانون و قابل ابطال به نظر می‌رسد، لذا برخلاف استنباط هیات تخصصی دیوان، بررسی و تجدیدنظر در صورت اقتضا هر ۴ سال یک بار تجویز گردیده است. لذا رای هیات تخصصی دیوان وفق بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان قابل طرح در هیات عمومی به نظر می‌رسد، مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می‌گردد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به این که ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض رای هیات تخصصی را فراهم کند ارائه نشده است، بنابراین اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری به رای شماره ۲۶۳-۱۲/۶/۱۳۹۸ هیات تخصصی اداری و امور عمومی را منطبق با قانون تلقی نکرده و رای به رد اعتراض و مآلاً تایید رای مذکور هیات تخصصی صادر کردند.

مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری