رای شماره ۳۰۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۰/۸۵
شاکی:آقای سیدکاظم یزدی بحری
موضوع:ابطال بند (ل) ماده ۱۴ آییننامه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل معلمان
تاریخ رای:سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۳۰۲
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، اینجانب طی کلاسه پرونده ۷۷/۵۶۰ در شعبه دوازدهم دیوان تقاضای ارتقاء گروه ایام آماده به خدمت را نمودم ولی شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۸۷۳ مورخ ۲۸/۷/۷۸ با استناد به مستندات مدیرکل امور اداری (با استناد به آییننامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان بند (ل) ماده ۱۴ این آییننامه) مانع ارتقاء گروه شغلی من گردیدند. و از این جهت خسارت مادی سنگینی بر من وارد گردید که خلاف اصل ۱۷۱ قانون اساسی بوده و اصل را با آییننامه خدشه دار نمودند. این اصل قانون اساسی میگوید «هرگاه در اثر اشتباه یا تقصیر قاضی در حکم یا تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی و معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است در غیر این صورت دولت ضامن است و خسارت به وسیله دولت جبران و در هر حال از متهم اعاده حیثیت به عمل میآید. بر اتکاء این اصل و چون آییننامه فرع و اصل قانون اساسی است با اتکاء به اصل مذکور تقاضای ابطال آییننامه را دارم. مشاور وزیر و مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی لایحه شماره ۲۳/۲۸۵۵۶/۷۱۰ مورخ ۳۱/۴/۸۵ اعلام داشتهاند، با توجه به ماده ۲۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۷۰ مجلس شورای اسلامی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور (وقت) موظف گردیده ظرف ۳ ماه آییننامه اجرایی قانون مذکور را تهیه و به تصویب هیات محترم وزیران برساند که در این راستا سازمان مذکور آییننامه طرح طبقه بندی مشاغل و ضوابط احتساب تجربه قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را تدوین و در جلسه مورخ ۲۲/۱۰/۷۰ به تصویب هیات مذکور، رسانده است. که به استناد ماده ۱۴ آییننامه مزبور از تاریخ ۱/۱/۷۰ نحوه محاسبه تجربه قابل قبول مندرج در شرایط احراز رشتههای شغلی بر اساس ضوابط ذیل آن خواهد بود که با توجه به بند (ل) ذیل ماده مذکور حالات استخدامی ذیل بند (ل) مشمول بند(الف) ماده مذکور در نحوه احتساب تجربه نخواهد بود. مع الوصف از آنجایی که وزارت آموزش و پرورش نقشی در تدوین و تهیه و تصویب آییننامه مذکور نداشته و متولی این امر سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بوده لذا طرح دعوی علیه وزارت آموزش و پرورش صحیح به نظر نمیرسد، با عنایت به مراتب فوق تقاضای مختومه نمودن پرونده مطروحه و ارائه طریق نمودن نامبرده علیه سازمان مدیریت و برنامهریزی را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکوائیه مذکور طی نامه شماره ۱۵۶۸۷/۳۳۴ مورخ ۲۶/۱۲/۸۵ مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره ۱۵۲۷۶۹/۱۶۰۴ مورخ ۲۳/۱۱/۸۵ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نموده است. در این نامه آمده است، آییننامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل منضم به بخشنامه شماره ۶۹۱۲/د مورخ ۱۵/۱۱/۷۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور سابق که شاکی خواستار ابطال آن شده است، مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور میباشد و شورای مزبور با استفاده از اختیار مقرر در بند (الف) ماده ۱۰۸ قانون استخدام کشوری نسبت به تصویب آییننامه اجرایی موصوف اقدام نموده است. بنابراین تصویب آییننامه مورد نظر توسط شورای مذکور منطبق با مقررات مربوط و بدرستی صورت پذیرفته و مفاد بند (ل) آن با هیچ یک از قوانین و مقررات جاری مغایرت ندارد. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مواد ۲۴ و ۲۵ و ۳۰ لایحه قانونی استخدام کشوری در باب طبقه بندی مشاغل وزارتخانهها و موسسات مشمول قانون مزبور و تعیین شرایط احراز هر یک از طبقات رشتههای شغلی در رستههای گوناگون از حیث مدرک تحصیلی و سوابق تجربی و نظر به شرایط قانونی مقرر جهت ارتقاء گروه مستخدمین رسمی به شرح ماده ۳۶ قانون فوق الذکر و اینکه تنظیم و تصویب ضوابط و شرایط احراز مشاغل مختلف و ارتقاء گروه از طریق تصویب آییننامههای مربوط به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و شورای آن سازمان محول شده و بند (ل) ماده ۱۴ آیین اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان که مدت آمادگی به خدمت، ایام تعلیق، ایام بازنشستگی و ایام عدم اشتغال (نظیر انفصال موقت، مرخصی بدون حقوق و.............) را جزو حالت اشتغال و سوابق تجربی نشناخته و قابل احتساب ندانسته است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.