رای شماره ۳۰۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۴۴

تاریخ دادنامه: ۱۹؍۱۱؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۵۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ح) مکاتبه شماره ۱۱۰۶/۴۲/۸۰/۹۸-۷/۵/۱۳۹۸ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری گیلان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (ح) مکاتبه شماره ۱۱۰۶/۴۲/۸۰/۹۸-۷/۵/۱۳۹۸ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" از آنجا که جواز تفاوت تطبیق طی حکم ماده ۱۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت به این شرح آمده است: «ماده۱۷- در صورتی که مبلغ حقوق و فوق العاده شغل مستخدمین مشمول این قانون پس از تطبیق وضع استخدامی با مقررات این قانون از مجموع حقوق و فوق العاده هایی که طبق قوانین ومقررات مورد عمل مستحق دریافت آن هستند کمتر شود تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواهند کرد.» هرگونه افزایش بعدی حقوق و فوق العاده شغل آن گونه مستخدمین تا استهلاک کامل از تفاوت تطبیق مذکور کسر خواهد شد. لذا ماده مذکور ناظر بر مستخدمین بوده و نیروهای قراردادی مستخدم محسوب نمی گردند و اساساً تغییری در نظام اداری ایشان نیز به حکم تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد نشده است و امر به پرداخت تفاوت تطبیق در تطبیق با پرداختی مستخدمین پیمانی اولاً: خارج از حدود اختیارات و تکالیف طرف شکایت است و ثانیاً: مبنای قانونی ندارد و نیز مغایر ماده ۱۷ قانون نظام هماهنگی پرداخت و تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است. با عنایت به دو رای دادنامه شماره ۸۷۲- ۱۴/۷/۱۳۹۴ و نیز دادنامه وحدت رویه شماره ۲۸۹۸- ۱۰/۱۰/۱۳۹۸ پرداخت تفاوت تطبیق به نیروهای قراردادی موضوع تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی شناخته شده است از این رو مقرره موضوع شکایت مخالف این دو رای نیز می‌باشد. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" ح- چنانچه به اعمال حقوق و مزایای معادل کارمند پیمانی با سوابق و شرایط مساوی جمع حقوق و مزایای مستخدم موقت کمتر از دریافتی وی با قرارداد کار معین و مشخص گردید مابه التفاوت را در قالب تفاوت تطبیق در حکم جدید منظور نمایند. "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان به موجب لایحه شماره ۱۳۰۴/۱۲/۸۰/۱۴۰۰- ۳۰/۶/۱۴۰۰ توضیح داده است که:

" بر اساس نظریه هیات تخصصی استخدامی در سال ۱۳۹۸، امکان جذب نیروی قراردادی در شهرداریها مستفاد از تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد. لذا نیروهای قراردادی کارمندی شهرداریها که تا قبل از این موضوع بر اساس محاسبه نیروی کارگری و مقطع تحصیلی حقوق دریافت می داشتند از حیث تطبیق با کارکنان قراردادی موضوع تبصره ذیل ماده ۳۲ چنانچه با کاهش پرداختی مواجه شوند به حکم مدلول تفاوت تطبیق، می‌بایست تفاوت دریافت دارند. با عنایت به اینکه حقوق نیروهای قراردادی شهرداری موضوع تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در تطابق با مستخدمین پیمانی از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار می بودند اما با تطبیق با حقوق و مزایای ایشان، حقوقشان کاهش یافت از این رو بنا به حقوق مکتسبه و ضرورت عدم کاهش حقوق این نیروها، می‌بایست به ایشان تفاوت تطبیق پرداخت شود. آرای اسنادی شاکی مربوط به شاغلین قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و ارتباطی به قانون استخدام کشوری که بر شهرداریها حاکم می‌باشد ندارد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب رای وحدت رویه شماره ۲۸۹۸-۱۰/۱۰/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «با توجه به اینکه اولاً: پرداخت مابه‌التفاوت حقوق (تفاوت تطبیق) در هرحال مستلزم وجود نص قانونی است و قیاس اولویت نمی‌تواند مجوزی برای پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان باشد و تفاوت تطبیق مورد اشاره در تبصره ماده ۳۲ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ‌۶۴۰۱۸/ت۲۵۳۴۲ه-- ۱۴/۱۲/۱۳۸۱ هیات وزیران) ناظر به کاهش حقوق ناشی از طبقه‌بندی مشاغل شهرداریها و سازمانهای وابسته در زمان وضع آیین‌نامه است و تسری آن به کاهش حقوق ناشی از تبدیل وضعیت استخدامی مبنا و مستند قانونی ندارد و با عنایت به اینکه شاکیان قبل از تبدیل وضعیت استخدامی فاقد گروه شغلی بوده و در نتیجه تنزل گروه ناشی از تغییر پست سازمانی (شغل) برای بهره‌مندی از تفاوت تطبیق موضوع ماده ۳۱ آیین‌نامه نیز سالبه به انتفاء موضوع است. ثانیاً: به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب ۱۹/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب، کلّیه مستخدمین شهرداریها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور مشمول قانون استخدام کشوری بوده ‌و به موجب ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداریهای سراسر کشور تابع ضوابط و مقررات این قانون گردیده است، لذا استناد به آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور فاقد مبنای قانونی است و در قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت، پرداخت چنین تفاوت تطبیقی وجود ندارد، رای به رد شکایت به شرح مندرج در گردشکار صحیح و موافق مقررات قانونی است...» با توجه به استدلال مقرر در رای مذکور، بند «ح» مکاتبه شماره ۱۱۰۶/۴۲/۸۰/۹۸- ۷/۵/۱۳۹۸ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری گیلان که متضمن پرداخت مابه‌التفاوت کاهش حقوق و مزایای مستخدم موقت ناشی از اعمال حقوق و مزایای معادل پیمانی برای کارکنان دارای قرارداد کار معین است، با مفاد رای وحدت رویه شماره ۲۸۹۸-۱۰/۱۰/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری