رای شماره ۳۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۳۰۵۱
تاریخ دادنامه: ۱/۱۱/۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۶۰۱۲۰۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مرتضی سلیمان زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل ماده ۳۷ آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ذیل ماده ۳۷ آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «به استناد ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون مزبور در دستگاه های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری « هیات عالی نظارت» به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رئیس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزراء و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل میشود. هیات مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیاتهای بدوی یا تجدیدنظر دستگاه های مزبور تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیاتها، هیات مربوط را منحل مینماید. هیات عالی نظارت میتواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا میشود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.
الف- عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه
ب- اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه
ج- کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری
د- موارد دیگر که هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص دهد
آییننامه اجرایی قانون صدرالذکر به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و نهایتاً در تاریخ ۲/۸/۱۳۷۳ به تصویب هیات وزیران رسید که در ماده ۳۷ آن مجدداً به تبیین چگونگی تشکیل هیات عالی نظارت (موضوع ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری) و ترکیب اعضای آن پرداخته و در تبصره ذیل همان ماده (ماده ۳۷ آییننامه اجرایی) تصویب آییننامه مربوط به چگونگی کار هیات عالی نظارت را به هیات یاد شده (هیات عالی نظارت) محول نموده است که بنا به دلایل ذیل تبصره اخیرالذکر دایر بر تفویض اختیار تصویب آییننامه مربوط به چگونگی کار هیات عالی نظارت به هیات مزبور به لحاظ عدم مطابقت با اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محل ایراد و اشکال است. وفق اصل مذکور: علاوه بر مواردی که هیات وزیران و یا وزیری مامور تدوین آییننامه های اجرایی قوانین میشود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آییننامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه را دارند ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است... لذا نظر به اینکه بر اساس اصل یاد شده تصویب وضع آییننامه فقط در حیطه صلاحیت هیات وزیران و یا هر یک از وزراء و کمیسیونها متشکل از چند وزیر میباشد و امکان تفویض اختیار وضع آییننامه به هیات عالی نظارت منطبق با قانون اساسی نیست. لذا بدین وسیله از محضر آن مقام ابطال تبصره ذیل ماده ۳۷ آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری به دلیل مغایرت قانونی با اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: «ماده ۳۷- هیات عالی نظارت موضوع ماده ۲۲ قانون، مرکب از سه نفر از نمایندگان موضوع ماده ۳۴ این آییننامه به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب هیات وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست معاون یاد شده یا معاون یا نماینده وی تشکیل میشود.
تبصره- آییننامه مربوط به چگونگی کار هیات عالی نظارت به تصویب هیات یاد شده میرسد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۲۴۰۶۴/۳۵۰۶۰-۲۴/۱۲/۱۳۹۶ توضیح داده است که:
«۱- هیات وزیران در راستای اجرای ماده ۲۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آییننامه اجرایی این قانون را تصویب نموده و ضمن تبیین وظایف قانونی هیات موصوف، در رابطه با شیوه و مراحل شکلی چگونگی انجام کار هیات عالی نظارت، مقرر داشت: « آییننامه مربوط به چگونگی کار هیات عالی نظارت به تصویب هیات یاد شده میرسد.»
۲- هیات وزیران آنچه که مربوط به جزئیات داخلی فعالیت هیات عالی نظارت نظیر(نحوه و مواقع تشکیل جلسات، نحوه تنظیم صورتجلسه، و...) است را به دلیل عدم ضرورت تصمیم گیری در این مسائل جزئی و نیز شیوه متعارف وضع ضوابط تشکیل جلسات هیاتها و شوراها و... توسط خود آن هیات... و اینکه در واقع چنین موضوعاتی از نظر سلسله مراتب مقررات گذاری پآیین تر از آییننامه اجرایی قوانین بوده و از آن تحت عنوان «دستورالعمل» و «ضابطه» و... یاد میشود تصویب را به خود هیات موکول نموده که در تطابق با اصل ۱۳۸ قانون اساسی است. در واقع منظور از لفظ «آییننامه» در مقرره محل شکایت شاکی، همان ضوابط جزئی و فرعی است که از آن در عرف اداری به «دستورالعمل» یاد میشود و واگذاری تصویب آن به هیات عالی، نیز توسط قانونگذار منع نگردیده است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بر اساس تبصره ماده ۳۷ آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تصویب آییننامه مربوط به چگونگی کار هیات عالی نظارت به همان هیات محول شده است و حال آن که بر اساس ماده ۲۷ قانون مذکور آییننامه اجرایی قانون استنادی میبایست به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. علاوه بر آن به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی صرفاً هیات وزیران یا کمیسیونی متشکل از چند وزیر موظف به تصویب آییننامه هستند، بنا بر مراتب واگذاری این وظیفه به هیات عالی نظارت خارج از حدود اختیارات قانونی است و تبصره ماده ۳۷ آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تنظیم شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری