رای وحدت رویه شماره ۳۰۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۳۰۵۲
تاریخ دادنامه: ۱/۱۱/۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۳۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: سازمان تامین اجتماعی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در موضوع محاسبه مستمری بازنشستگی افرادی که به استناد ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور بازنشسته شده اند، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند. به همین جهت رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه درخواست شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۷۰۰۹۲۵ با موضوع دادخواست آقای میرزاعلی درویشی به طرفیت تامین اجتماعی تهران و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت حقوق با سنوات ارفاقی سالهای ۲۹ و ۳۰ [خدمتی] به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۵۲۲-۱۳/۷/۱۳۹۴ به شرح زیر رای صادر کرده است: در مورد شکایت آقای میرزاعلی درویشی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان تهران به خواسته برقراری مستمری براساس، میانگین دو سال آخر سنوات ارفاقی با توجه پاسخ طرف شکایت نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور، کسورات و حق بیمه سنوات ارفاقی از کارفرما و دولت براساس حقوق آخرین سال اشتغال میباشد و ضریب یک و یک (۱/۱) که در بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت اعمال میگردد در بازنشستگی موضوع ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور اعمال نمی شود لذا افزایشی نسبت به دریافت کسورات سالهای ارفاقی محقق نگردیده تا در مستمری افراد لحاظ شود مضافاً اینکه از وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره ۶۷۴-۴/۱۰/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنین برداشتی استنباط میگردد بنابراین شکایت مطروح غیروارد تشخیص مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۳۴۹-۲۱/۵/۱۳۹۶ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: نظر به اینکه از ۵ سال ارفاق برای اعمال ماده ۱۰ قانون نوسازی حق بیمه کسر شده است و مطابق تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی الزام تامین اجتماعی به میانگین ۲ سال آخر پرداخت حق بیمه محرز است و بند ت ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه هم موید اجرایی برای تبصره مذکور است لذا مستنداً به ماده ۷۱ قانون تامین اجتماعی ضمن نقض رای شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دائر بر الزام تامین اجتماعی به اعمال میانگین سالهای ۱۳۲۹ و۱۳۳۰ پرداخت حق بیمه در حق شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است. در اجرای اعمال مقررات ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۳۴۹-۲۱/۵/۱۳۹۶ صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر، شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۲۷۵۱-۱۳/۸/۱۳۹۷ به شرح زیر به صدور رای مبادرت می کند: با عنایت به مجموع اوراق پرونده و مستندات ابرازی نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره ۶۷۴-۴/۱۰/۱۳۹۱ مقرر داشته مستمری بر اساس دو سال آخر خدمت محاسبه گردد و از طرفی قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای سال ۱۳۹۶ اجرایی گردید و نسبت به وضعیت شاکی قابلیت اعمال ندارد بنابراین تقاضای مطروح وارد است به استناد ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ضمن نقض رای صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر رای شماره ۱۵۲۳[۱۵۲۲]-۱۳/۷/۱۳۹۴مبنی بر رد شکایت شاکی تایید و استوار میگردد. رای اصداری قطعی است.
ب: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۰۸۱۵ با موضوع دادخواست آقای نصرت اصغرپور علی بگلو به طرفیت سازمان تامین اجتماعی آذربایجان غربی و به خواسته اصلاح حکم برقراری مستمری بر اساس دو سال آخر سنوات ارفاقی و پرداخت مابه التفاوت مستمری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۸۳۸-۱۳/۸/۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است: طبق مفاد دادنامه شماره ۶۷۴-۴/۱۰/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه مطابق ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در دو سال آخر خدمت ملاک کسور بازنشستگی و در ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی تابعی از متوسط مزد یا حقوق شناخته شده است و به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ مزد یا حقوق عبارت از هرگونه وجه یا مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده میشود و در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ اعطاء شده است حقوق اشتغال پرداخت نمی شود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و از طرفی به موجب قانون اخیرالذکر صرفاً به سنوات خدمت انجام شده مستخدم حداکثر پنج سال اضافه میشود که در میزان مستمری مورد محاسبه قرار میگیرد و تاثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد بر این پایه خواسته شاکی مبنی بر اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس دو سال آخر و پرداخت مابه التفاوت مستمری وجهه قانونی ندارد و حکم به رد صادر میشود. رای صادره به استناد بند ۱ ماده ۱۰ و ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۸۵۲-۶/۱۲/۱۳۹۶ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: نظر به مفاد ماده ۸۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که طی آن مقرر داشته مستمری کلیه بیمه شدگان براساس میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی است میباشد و با توجه به اینکه مقرره مذکور بعد از رای شماره ۶۷۴-۴/۱۰/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصویب گردیده لذا ناسخ آن بوده و رای مذکور فاقد اعتبار قانونی است. بنابراین شکایت تجدیدنظر خواه وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام میگردد و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض میگردد. رای صادره قطعی است.
ج: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۱۳۰۸ با موضوع دادخواست آقای بهمن ذوالفقارزاده به طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی و به خواسته الزام به صدور حکم بر برقراری مستمری بر اساس میانگین دو سال آخر سنوات ارفاقی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۲۶۷۸-۱/۸/۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است: نظر به اینکه مطابق ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایرکارکنان مصوب ۱۳۷۹ مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در دو سال آخر خدمت که ملاک کسور بازنشستگی مزد یا حقوق دانسته است و وفق بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی مزد یا حقوق را هرگونه وجه یا مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده میشود تعریف گردیده، علیهذا در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶ که حداکثر پنج سال میباشد که حقوق اشتغال پرداخت نمی شود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و تاثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد و مفاد رای وحدت رویه شماره ۶۷۴-۴/۱۰/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مشعر بر این معناست بنابراین خواسته غیرموجه تشخیص و مستنداً به مواد فوق الذکر و رای وحدت رویه یاد شده حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری میباشد.در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۳۹۹-۲/۲/۱۳۹۷ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: مستنداً به تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی و بند (ت) ماده ۳۸ قانون پنجساله ششم توسعه و میانگین حقوق مستمری ۲ سال آخر دریافت حق بیمه تعیین شده است لذا با توجه به اینکه دو سال آخر خدمت ارفاقی هم حق بیمه دریافت نشده است لذا مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رای شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دایر بر الزام تامین اجتماعی به تعیین میانگین دو سال آخر دریافت حق بیمه صادر و اعلام میگردد. رای قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: حکم مقرر در صدر بند «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵، مبنی بر اینکه «دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره ۲ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ توسط سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و بر اساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام نماید»، با توجه به عبارتهای بعدی به کاربرده شده در متن ماده و تقیید آن به عبارتهای «قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت» و « بازنشستگان مشمول» که صرفاً ناظر به افراد مشمول قانون پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ است، فاقد اطلاق بوده و به سایر بازنشستگانی که به استناد قوانین دیگر مانند قانون نوسازی صنایع و یا قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین و مشاغل سخت و زیان آور که با سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند قابل تعمیم و تسری نیست، بنابراین از آنجائی که حکم مقرر در بند «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵، استثناء بر قاعده عام است و به مشمولان «قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت» اختصاص دارد و این قانون حسب ماده واحده مذکور و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۹ نهایتاً تا پایان سال ۱۳۹۴ قابل اجرا بوده و پس از آن لغو شده است، در مورد مستخدمینی که به موجب سایر قوانین بازنشسته شده اند قابلیت اجرا نداشته و آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری