رای شماره ۳۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۳۰۶

تاریخ دادنامه: ۱۸/۰۲/۱۳۹۷

کلاسه پرونده: ۹۶/۶۰۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رحمان اصفهانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند « الف» ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی مواد ۸۴، ۸۶، ۸۷، ۹۰، ۹۱ و ۹۳ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مصوبه شماره ۷۷۶۸۳/۴۴۷۷۰-۸/۴/۱۳۸۹ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند « الف» ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی مواد ۸۴، ۸۶، ۸۷، ۹۰، ۹۱ و ۹۳ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مصوبه شماره ۷۷۶۸۳/۴۴۷۷۰-۸/۴/۱۳۸۹ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" به استحضار می رساند که مطابق بند الف ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی مواد ۸۴، ۸۶، ۸۷، ۹۰، ۹۱ و ۹۳ قانون مدیریت خدمات کشوری: « کارمند می‌تواند حقوق و فوق العاده های مربوط به ایام مرخصی های استحقاقی استفاده نشده خود را در زمان بازنشستگی با رعایت ماده ۸۴ قانون مطالبه یا تقاضا نماید. مانده مرخصی مذکور در احتساب سابقه خدمت دولتی وی ملاک عمل قرار می‌گیرد.» که این بند با مفاد تبصره ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶ مغایر است. تبصره ماده ۳ قانون اخیرالذکر عنوان می‌نماید:

«مستخدم رسمی می‌تواند هنگام تقاضای بازنشستگی حقوق و فوق العاده های مربوط به ایام مرخصی های استحقاقی استفاده نشده خود را مطالبه یا تقاضا نماید در احتساب سابقه خدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی به جمع خدمت رسمی وی اضافه شود و....» همان گونه که مشخص است مراد قانونگذار در تبصره فوق الذکر این بوده که کارمند در ارتباط با مانده مرخصی در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی دو حق انتخاب دارد: یا حقوق و مزایای متعلقه را مطالبه کند (اصطلاحاً مانده مرخصی را بازخرید کند) یا اینکه تقاضا نماید مانده مرخصی به عنوان سابقه خدمت دولتی وی منظور گردد که بالطبع تحقق هر دو مورد با هم امکان پذیر نمی‌باشد. لذا از آنجا که از بند الف ماده ۱ آیین‌نامه مورد اعتراض (که به نظر می‌رسد در زمان تدوین دارای یک ایراد نگارشی گردیده است) چنین موضوعی برداشت نشده و از قسمت دوم بند مذکور این گونه استنباط می‌شود که حتی مرخصی بازخرید شده نیز قابل احتساب به عنوان سابقه خدمت دولتی است لذا ابطال بند مذکور در حد استدلال فوق الذکر را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم. "

متن آیین‌نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۲/۳/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده ۱۰۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳ه--۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آیین‌نامه اجرایی مواد (۸۴)، (۸۶)، (۸۷)، (۹۰)، (۹۱) و (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری یاد شده را به شرح زیر موافقت نمود:

« آیین‌نامه اجرایی مواد (۸۴)، (۸۶)، (۸۷)، (۹۰)، (۹۱) و (۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری»

ماده۱- آیین‌نامه مرخصی موضوع مواد (۴۷)، (۴۸) و (۴۹) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری که در این آیین‌نامه به اختصار « قانون» نامیده می‌شود، با لحاظ شرایط زیر تنفیذ می‌گردد:

الف- کارمند می‌تواند حقوق و فوق العاده های مربوط به ایام مرخصی های استحقاقی استفاده نشده خود را در زمان بازنشستگی با رعایت ماده (۸۴) قانون مطالبه یا تقاضا نماید. مانده مرخصی مذکور در احتساب سابقه خدمت دولتی وی ملاک عمل قرار می‌گیرد.

ب- تمام حقوق و فوق العاده های مربوط به کارمند بابت مرخصی استحقاقی به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

ج- احکامی از آیین‌نامه مذکور که مغایر با الزامات قانونی باشد، لغو می‌گردد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱۲۷۷-۲۶/۶/۱۳۹۶ توضیح داده است که:

" دیوان عدالت اداری - دفتر هیات محترم عمومی دیوان

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغی شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۹۶-۱۲/۶/۱۳۹۶، در خصوص دادخواست آقای رحمان اصفهانی مبنی بر ابطال بند «الف» ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی مواد ۸۴، ۸۶، ۸۷، ۹۱ و ۹۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، به شماره ۷۷۶۸۳/۴۴۷۷۰-۸/۴/۱۳۸۹، مصوب وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، به استحضار می رساند:

اولاً: همان گونه که شاکی نیز اذعان نموده اند، بند «الف» ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی مورد بحث دارای ایراد انشایی می‌باشد که در واقع چنانچه در سطر دوم بند الف مزبور بعد از عبارت « تقاضا نماید» نقطه موجود، بعد از عبارت مزبور حذف گردد در این صورت شائبه اختیار مضاعف استفاده کارمند از دو حق موجود (حق مطالبه وجه مرخصی- حق تقاضای احتساب مرخصی ذخیره شده در احتساب سابقه خدمت) بابت موضوع واحد مرتفع می‌گردد. مضافاً اینکه اختیار استفاده مستخدم از یکی از دو حق مورد بحث در تبصره ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی، به موجب قانون اعطاء شده، در حالی که در فرض وجود دو حق برای مستخدم در آیین‌نامه فوق الذکر، که مصوب وزرای مربوطه است، تاب تعارض با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را نخواهد داشت، کما اینکه رویه جاری و مورد عمل دستگاههای اجرایی نیز در حال حاضر مبنی بر استفاده از یکی از دو حق مورد بحث می‌باشد. با توجه به مراتب مزبور به نظر این امور نیازی به ابطال بند مورد درخواست شاکی، نمی‌باشد. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

در تبصره ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب سال ۱۳۶۶، مقرر شده است مستخدم رسمی می‌تواند هنگام تقاضای بازنشستگی، حقوق و فوق العاده های مربوط به ایام مرخصی های استحقاقی استفاده نشده خود را مطالبه کند و یا اینکه تقاضا نماید در احتساب سابقه خدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی به جمع خدمت رسمی وی اضافه شود. نظر به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ راجع به نحوه بازخرید مرخصی های استحقاقی استفاده نشده و یا احتساب آن به عنوان سابقه خدمت رسمی حکمی وجود ندارد و مطابق ماده ۱۲۷ قانون مذکور قوانین و مقررات مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت لغو شده است، در نتیجه حکم تبصره ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب سال ۱۳۶۶ چون با قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر نیست، لغو نشده و حاکمیت دارد.

نظر به اینکه حکم بند الف ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی مواد ۸۴، ۸۶، ۸۷، ۹۰، ۹۱ و ۹۳ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مصوبه شماره ۷۷۶۸۳/۴۴۷۷۰-۸/۴/۱۳۸۹ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک نیز ناظر بر این است که کارمند می‌تواند حقوق و فوق العاده های مربوط به ایام مرخصی های استحقاقی استفاده نشده را مطالبه کرده یا تقاضا نماید این مانده مرخصی در احتساب سابقه خدمت دولتی ملاک عمل قرار گیرد و متضمن این حکم نیست که هم قابل بازخرید باشد و همزمان آنچه که بازخرید شده به عنوان سابقه خدمت دولتی لحاظ شود، بنابراین با تبصره ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب سال ۱۳۶۶ مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

محمدکاظم بهرامی