رای شماره ۳۰۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۳۰۹۹
تاریخ دادنامه: ۸/۱۱/۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷۰۲۵۱۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تلفیق مینا و خاتم هوشمند با وکالت آقای میثم ظفری سهرابی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ ماده ۱، بند ۱ ماده ۱۰ و بند ۴ ماده ۹ آییننامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شرکت تلفیق مینا و خاتم هوشمند با وکالت آقای میثم ظفری سهرابی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۷ ماده ۱، بند ۱ ماده ۱۰ و بند ۴ ماده ۹ آییننامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«۱- مطابق بند ۷ ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۰ از آییننامه مورد شکایت، محصولات مصرفی تعریف شده و مقرر گردیده محصولات مصرفی، کالا و خدمات مورد عرضه در بازاریابی شبکه ای هستند که در سبد مصرف قشر وسیعی از جامعه قرار دارد و چندین بار در سال توسط مصرف کنندگان تجدید خرید میشود و در بند ۱ ماده ۱۰ از آییننامه یاد شده نیز مقرر شده: « فروش محصولات مصرفی مطابق فهرست ارائه شده و با رعایت ضوابط و قیمت فروش متعارف بازار، براین اساس مطابق ۲ بند یادشده، « صنایع دستی» از شمول آییننامه مذکور خارج گردیده که این امر مبین خروج از حدود اختیارات مرجع واضع آییننامه و مغایر با اصل ۱۳۸ قانون اساسی میباشد.
۲- بند ۴ ماده ۹ آییننامه یاد شده نیز، از حیث تحدید پرداخت حق کمیسیون و پاداش با توجه به شرح وظایف بازاریابها تا ۳ سطح مبین خروج از حدود اختیارات مرجع واضع نامه میباشد. چرا که وزارت صمت [صنعت، معدن و تجارت] با محدود کردن سطوح که البته محدودیت سطوح برای محصولات مصرفی مهم نیست- در خصوص فروش محصولی مثل صنایع دستی موجب عدم موفقیت در فروش و عدم رونق این بازار گردیده است.»
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: «ماده ۹- در طرح سود دهی باید موارد زیر رعایت شود:............... ۴- پرداخت حق کمیسیون و پاداش با توجه به شرح وظایف بازاریابها تا ۳ سطح محدود گردد. (سطوح پرداخت با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل تعدیل است.)
ماده ۱۰- شرکت بازاریابی شبکه ای موظف است نسبت به رعایت ضوابط زیر اقدام نماید: ۱- فروش محصولات مصرفی مطابق فهرست ارائه شده و با رعایت ضوابط و قیمت فروش متعارف بازار.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) به موجب لایحه شماره ۳۰۵۶۱۸/۶۰-۲۹/۱۱/۱۳۹۷ توضیح داده است که:
«۱- مطابق تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت، به آییننامه اجرایی موضوع این ماده موکول شده است و با توجه به اینکه صدور مجوز برای شرکت های بازاریابی شبکه ای به شرط ارائه محصولات مصرفی تند گردش امکان پذیر شده است و صنایع دستی از ویژگی های محصولات مصرفی تند گردش برخوردار نبوده و ارزش گذاری برروی این دست کالاها نیز به جهت برخورداری از بعد هنری سلیقه ای خواهد بود، بنابراین ضمن آن که یکی از مستعد ترین کالاها برای انجام فعالیت های هرمی غیر قانونی است، از شمول آییننامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای مستثنی شده است.
۲- در خصوص بند ۱ ماده ۱۰ از آییننامه یاد شده نیز باید خاطر نشان کرد که با توجه به تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی که نحوه نظارت را به آییننامه ارجاع داده است در همین راستا شرکت های بازاریابی شبکه ای ملزم به فروش محصول مطابق فهرستی که ارائه می کنند هستند.
۳- در خصوص بند ۴ ماده ۹ از آییننامه مورد شکایت نیز باید اظهار کرد با توجه به بند ۱ ماده واحده قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مبنی بر « تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد، قانونگذار به تداوم یافتن زنجیره انسانی اشاره کرده است.
با دقت در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و تبادر عرفی از معنای عبارت مذکور، منظور «بدون انتها بودن زنجیره» است که در دسیسه های هرمی معمول است. لذا این روش منجر به اشباع بازار شده و همواره به ضرر بازاریابان سطح پآیین است. این در حالی است که در فعالیت های بازاریابی شبکه ای به موجب بند ۴ ماده ۹ آییننامه یاد شده، سطوح پرداخت کمیسیون محدود به سطوح خاصی است که از این حیث بدون انتها نخواهد بود و در صورت نامحدود بودن سطوح پرداخت کمیسیون و پاداش بازاریابان سبب کسب درآمد صرفاً از طریق تداوم و توسعه زنجیره انسانی که همان مصداق اکل مال به باطل بوده میگردد.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی اداری و امور عمومی ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۶۶۱-۳۰/۹/۱۳۹۸ بند ۷ ماده ۱ آییننامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای مصوب ۱/۱/۱۳۹۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به بندهای ۱ ماده ۱۰ و بند ۴ ماده ۹ از آییننامه مذکور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که بند ۱ ماده ۱۰ آییننامه مورد شکایت با موضوع فروش محصولات مصرفی مطابق فهرست ارائه شده و با رعایت ضوابط و قیمت فروش، در راستای تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی است، چرا که چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این گونه فعالیت ها به آییننامه اجرایی واگذار شده است، بنابراین مغایر قانون نیست و خارج از حدود اختیارات وضع نشده است و ابطال نشد. همچنین بند ۴ ماده ۹ آییننامه که مشعر به محدودیت در سطوح پرداخت و سلسله بازاریابان است و به منظور جلوگیری از تداوم زنجیره انسانی به صورت نامحدود وضع گردیده منطبق با روح تبصره ماده یک قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ و اصلاحات بعدی میباشد و در حدود اختیارات ناشی از تبصره ماده ۸۷ صدرالذکر تدوین شده است در نتیجه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و ابطال نشد.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری