رای شماره ۳۱۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۳۱۸/۷۷

شماره دادنامه: ۳۱۰

تاریخ رای: یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۷۸

شاکی: سازمان بنادر و کشتیرانی

موضوع: ابطال مصوبه جلسه ۲۸۹ مورخ ۱۰/۵/۱۳۷۷ شورای عالی تامین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره ۱۱۰۳۶/۵۰۰۰ مورخ ۳/۶/۱۳۷۷ سازمان تامین اجتماعی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، سن بازنشستگی از نظر قانون تامین اجتماعی سنین مذکور در ماده ۷۶ است به عبارت دیگر عبارت «سن بازنشستگی مقرر در این قانون» که در ماده ۷۸ ذکر شده است ناظر به سنین ۶۰-۵۵-۵۰ و ۴۵ مذکور در ماده ۷۶ بر حسب مورد می‌باشد. ماده ۷۸ نیز در صدد بیان این امر است که پنج سال پس از رسیدن بیمه شدگان به سنین فوق (یعنی ۶۵-۶۰-۵۵ و۴۵) کارفرما می‌تواند بازنشستگی بیمه شدگان را از سازمان تامین اجتماعی تقاضا نماید.مع‌الوصف شورای عالی تامین اجتماعی در جلسه ۲۸۹ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۱۰ متن زیر را تصویب نموده است «اختیار کارفرما در مورد سن بازنشستگی منحصراً ناظر به بند ۲ ماده ۷۶ قانون بوده و در سایر موارد درخواست بازنشستگی به طور خاص در اختیار بیمه شده می‌باشد».سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه شماره ۱۱۰۳۶/۵۰۰۰ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۰۳ ضمن ابلاغ مصوبه فوق در توضیح بیشتر صریحاً تبصره‌های ماده ۷۶ را خارج از شمول حکم ماده ۷۸ دانسته است. مصوبه و بخشنامه فوق‌الذکر هم از نظر محتوا و هم از نظر نحوه تنظیم با اشکال مواجه است. هیچ یک از وظایف و اختیارات شورای عالی تامین اجتماعی به نحوی که در ماده ۹ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی تعیین شده مبین این امر نیست که شورا بتواند تفسیر ماده قانونی را تصویب نماید و از این حیث مصوبه شورا خارج از حدود اختیارات آن است.اما به فرض وجود چنین حقی بازهم مصوبه مزبور با اشکال ماهوی مواجه است، چراکه منحصر کردن اختیار کارفرما جهت بازنشستگی بیمه شدگان به بند ۲ ماده ۷۶ با استدلال مقتضی همراه نیست و هیچ دلیلی وجود ندارد که حکم ماده ۷۸ را فقط ناظر به بخشی از ماده ۷۶ دانست نه کل آن. بنا به مراتب ابطال مصوبه و بخشنامه مورد بحث مورد تقاضا است.رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۷۵۹/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۹ اعلام داشته‌اند: خواهان صرفاً به بیان ادعا اکتفا نموده و دلیل متقن که مثبت آن باشد ارائه نشده است و علت مغایرت مصوبه موصوف را با قانون ورود لطمه به حقوق کارفرمایان دانسته است،‌در حالی که با توجه به ترکیب اعضای شورای عالی تامین اجتماعی که ۵ نفر از آنان کارفرمایان واحدهای صنعتی و صنفی و بازرگانی می‌باشند و به نمایندگی از سوی سایر کارفرمایان در جلسه شورا شرکت می‌نمایند بوده و مصوبات شورای مذکور با در نظر گرفتن کلیه جوانب مربوط به حقوق کارفرمایان و بیمه شدگان تصویب می‌گردد.در خصوص خواسته دوم شاکی که ابطال مصوبه می‌باشد با توجه به نص صریح ماده ۷۸ قانون تامین اجتماعی قانونگذار این حق را برای کارفرما قائل شده که می‌تواند بازنشستگی بیمه شده را پس از پنج سال رسیدن به سن بازنشستگی که به کار خود ادامه داده است از سازمان تقاضا نماید. لازم به توضیح است که در ماده مزبور به تبصره‌های الحاقی به ماده ۷۶ هیچگونه اشاره نشده و سن و سابقه را به طور کلی عنوان و صرفاً بر کلمه سن نه سنین استناد نموده است در حالی که در تبصره‌های الحاقی به ماده ۷۶ به عبارت بیمه شده می‌تواند با توجه به شرایط خاصی که در قانون مقرر گردیده است از سازمان تقاضای بازنشستگی نماید تاکید شده است و با قید کلمه می‌تواند اختیار بازنشستگی در سنین مقرر در تبصره‌های ماده ۷۶ منحصراً وابسته به اراده بیمه شده می‌باشد. با تعمق و تامل در مصوبه به وضوح معلوم خواهد شد که نه تنها مغایر قانون صادر نشده بلکه ابهامات موجود در واحدهای اجرایی را رفع نموده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری ‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مراد مقنن از سن بازنشستگی مذکور در ماده ۷۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ سن بیمه شده در شرایط عادی و متعارف بازنشستگی است که به موجب بند ۲ ماده ۷۶ آن قانون در مورد بیمه شده مرد ۶۰ سال تمام و در مورد بیمه شده زن ۵۵ سال تمام تعیین شده است، بنابراین تعمیم حکم مقرر در ماده ۷۸ قانون به شقوق خاص و استثنائی مذکور در تبصره‌های ماده ۷۶ که در جهت مساعدت به شخص بیمه شده وضع گردیده و استفاده از آنها به اراده و اختیار او موکول شده است موافق منظور و هدف قانون گذار به نظر نمی‌رسد و در نتیجه مصوبه جلسه ۲۸۹ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۱۰ شورای عالی تامین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره ۱۱۰۳۶/۵۰۰۰ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۰۳ سازمان تامین اجتماعی در خصوص حصر حکم ماده ۷۸ قانون تامین اجتماعی به بند ۲ ماده ۷۶ مغایرتی با قانون ندارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف‌آبادی