رای شماره ۳۱۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۷

تاریخ دادنامه: ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۰۰۰۱۸۸۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ستون سرانه معابر از جدول ذیل بند ۳-۱۰ با عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره سه اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰شورای اسلامی شهر تفت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳-۱۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تفت با عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" به استحضار می رساند مصوبه مورد شکایت که در ستون «سرانه معابر» عبارت « بر اساس ضوابط طرح» را در خصوص اراضی موضوع اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها قید نموده است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع می‌باشد چرا که طبق بند ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها دو قدرالسهم سرانه خدمات و سرانه معابر پیش بینی شده که در خصوص معابر با توجه به اینکه حداکثر قدرالسهم ۲۵ درصدی از باقیمانده زمین دریافت می‌شود لذا حداکثر آن ۷۵؍۱۸ درصد است. در حالی که در ستون موضوع شکایت این قدرالسهم بر اساس ضوابط طرح در نظر گرفته شده که ممکن است مازاد بر حداکثر قدرالسهم قانونی ۷۵؍۱۸ درصد مربوط به معابر باشد و تملک رایگان موضوع بند ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی نسبت به مازاد درصد و قدرالسهم مقرر قانونی اعمال نمی شود لذا اطلاق آن برخلاف قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی مرجع واضع بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" ۳-۱۰- آیین‌نامه اجرایی تبصره سه اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها

مساحت کل زمین

سرانه فضای خدمتی عمومی

سرانه معابر

تا ۵۰۰ متر مربع

۱۰ %

بر اساس ضوابط طرح

مازاد بر ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ متر مربع

۱۵ %

بر اساس ضوابط طرح

مازاد بر ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ متر مربع

۲۰ %

بر اساس ضوابط طرح

مازاد بر ۵۰۰۰ متر مربع

۲۵ %

بر اساس ضوابط طرح

الف) در اراضی با مساحت کمتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند شش دانگ می‌باشد از پرداخت سرانه معابر و سرانه فضای عمومی و خدماتی معاف می‌باشند.

ب) ملاک عمل محاسبه سرانه فضای خدمات عمومی مساحت کل سند می‌باشد.

تبصره ۱: شهرداری مجاز است قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به صورت فیش پرداختی نقدی دریافت نماید. "

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر تفت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ مقرر شده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. نظر به اینکه براساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع آیین‌نامه اجرایی برای مواد قانون شهرداری تعیین نشده، بنابراین ستون سرانه معابر از جدول ذیل بند ۳-۱۰ با عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره سه اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰شورای اسلامی شهر تفت به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری