رای شماره ۳۱۵۰ تا ۳۱۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۳۱۵۰ الی ۳۱۵۲
تاریخ دادنامه: ۱۵/۱۱/۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷۰۳۷۷۹، ۹۷۰۳۵۴۶، ۹۷۰۳۵۴۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: ۱- حبیب شریفی ۲- سعدا... شوهانی ۳- رضا داودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۰۷۳۴/۴۲/۲۳-۱۳۹۵/۱۱/۰۴ مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری ایلام
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال نامه شماره ۳۰۷۳۴/۴۲/۲۳-۴/۱۱/۱۳۹۵ مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری ایلام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اندکه «بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۷ مستخدمین تابع استخدام کشوری، علاوه بر مرخصی استحقاقی، حق استفاده از یک ماه مرخصی در هر سال با دریافت حقوق و فوق العاده های مربوط را دارا هستند و مطابق رای شماره ۳۳۸-۱۹/۷/۱۳۸۳ و شماره۵/۸۲/۹ و ۸-۴/۸/۱۳۸۳ هیات عمومی، بخشنامه شماره ۱۸۶۳۹-۹۱۱ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۳ مدیر کل امور شهری و روستایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر نفی حق استفاده کارکنان شهرداریهای کشور مخالف عموم و اطلاق حکم مقرردر مادتین (۱ و ۲) قانون مذکور تشخیص و ابطال شده است. بر همین اساس، طبق نامه شماره ۱۰۰۴۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۲ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بر امور شهری و شوراهای استانداری ایلام استحقاق و بهره مندی کارکنان شهرداری های استان ایلام از مزایای فوق الذکر ابلاغ گردیده است، اما با ابلاغ نامه مورد شکایت، اعلام شد که قانون مذکور مشمول کارکنانی که بخشی از دوران خدمت خود را به صورت قراردادی در شهرداری سپری کرده بودند و در طول مدت اعتبار قانون (بین سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳) به استخدام رسمی شهرداری درآمده اند نخواهد گردید. شاکی در ادامه اظهار داشته: اولاً: دفتر مدیرکل امور شهری صلاحیت اظهار نظر ماهوی و تفسیر قانون را ندارد. ثانیاً: طی سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ پس از اخذ مجوزات قانونی و تشریفات اداری به استخدام شهرداری ایلام درآمده و تمامی سنوات غیر رسمی (دوران قراردادی) طبق قانون و پس از پرداخت تمامی هزینه های انتقال سنوات از قراردادی به رسمی مورد محاسبه قرار گرفته و از مزایای آن بهره مند شده است. ثالثاً: طبق آییننامه اجرایی ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق دور افتاده و... دامنه شمولیت آن به مستخدمین رسمی... ثابت و عناوین مشابه دستگاه ها و موسسات مشمول قانون استخدام کشوری تسری یافته و در زمان تبدیل وضعیت قانون و آییننامه موصوف قابلیت اجرایی داشته و هیچ گاه فسخ یا سکوت یا حتی ابطال نگردیده است و بر اساس ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب سال ۱۳۵۸،کلیه مستخدمین شهرداری ها و موسسات تابعه مشمول قانون استخدام کشوری هستند و بر اساس ماده ۲ آییننامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور (مستخدمان شهرداری ها) در شمول مستخدمین قانون استخدام کشوری قرار می گیرند.»
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «احتراماً پیرو نامه شماره ۲۹۱۱۷/۴۲/۲۳-۱۹/۱۰/۱۳۹۵ این دفتر در خصوص آییننامه اجرایی ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده جنگی به اطلاع می رساند که آییننامه موصوف صرفاً مشمول قانون استخدام کشوری، تابع قانون نظام هماهنگ که از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۴ لغایت پایان سال ۱۳۸۳کارمند رسمی یا پیمانی بوده، میباشد و مشمول کسانی که در تاریخ فوق، کارگر رسمی یا قراردادی بوده اند و بعد از آن تاریخ به کارمند رسمی یا پیمانی تبدیل وضعیت یافته اند، نمی گردد. لذا مراتب جهت اجرای دقیق قانون فوق ابلاغ میگردد.»
در پاسخ به شکایت آقای حبیب شریفی، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ایلام به موجب لایحه شماره ۲۸۳۹۵/۴۲/۲۳-۲۱/۹/۱۳۹۶ توضیح داده است که: «۱- براساس ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون مذکور و رای وحدت رویه شماره ۱۹-۱۷/۳/۱۳۷۶ به مشمولین قانون استخدام کشوری (رسمی و پیمانی) که در مناطق محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مشغول به خدمت بودند فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده جذب و نگهداری قابل پرداخت میباشد که شهرداری ایلام نیز اقدام به برقراری این فوق العاده برای کارمندان قراردادی شاغل در شهرداری نمود اما بر حسب نامه ۱۰۰۴۶-۱۰/۳/۱۳۹۴ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، دفتر امور شهری طی نامه مورد شکایت، خواستار توقف پرداخت فوق العاده مذکور گردید.۲- با استعلام از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، شاکی از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ که قانون مذکور حاکم بر شهرداریها بوده، به صورت قراردادی در شهرداری اشتغال داشته که برابر قانون، تعلق فوق العاده به مشارالیه فاقد وجاهت قانونی میباشد.»
در پاسخ به شکایت آقای رضا داودی، شهردار ایلام به موجب لایحه شماره ۱/۴۷۶۸۱-۱۰/۱۰/۱۳۹۶ توضیح داده است که:
«۱- وفق ماده ۳ قانون جذب نیروی انسانی که درباره نقاط محروم و دور افتاده مقرر شده است، شهر ایلام جزء این مناطق نیست و بر اساس مصوبه شماره ۷۶۲۲۹/ت۴۰۹۹۶ ه- -۱۰/۴/۱۳۸۸ مناطق شهری از شمول قانون فوق خارج شده است. ۲- از آنجایی که طبق بندهای ۱ و ۲ ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون فوق الذکر، پرداخت فوق العاده برای نیروهای پیمانی به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور باید برسد، نمی توان قانون فوق را در خصوص نیروهای قراردادی اعمال نمود. ۳- مرخصی یک ماهه طبق قانون فوق برای خدمت داوطلبانه داده میشود، ولی شاکی خدمت داوطلبانه ای در مناطق نداشته است. ۴- به استناد رای وحدت رویه شماره ۹۴۴-۵/۱۲/۱۳۹۲ با توجه به ماده ۱ قانون مذکور، استحقاق مشمولین قانون، مستخدمان دولت شاغل در ادارات و شرکتهای دولتی است. در حالی که شاغلان در شهرداری با استناد به بند (ت) ماده ۲ قانون استخدام کشوری و ماده واحده فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و نیز ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری شهرداری مشمول قانون استخدام کشوری نبوده و قانون جذب منصرف از کارکنان شهرداری است و رای شماره ۹۴۴-۵/۱۲/۱۳۹۲، رای شماره ۹۵/۲۲-۲۹/۱/۱۳۹۵و رای شماره ۹۶/۱۹۵۷-۱/۷/۱۳۹۶ هیات عمومی همگی دال بر عدم استحقاق شاکی است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده بود به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که در نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه می کنند فوق العاده به عنوان جذب و نگهداری قابل پرداخت است و به موجب ماده ۱ آییننامه اجرایی ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب سال ۱۳۷۳ مقرر شده فوق العاده جذب و نگهداری مستخدمان رسمی یا ثابت و عناوین مشابه موسسات مشمول قانون استخدام کشوری... پرداخت میشود. صرف نظر از این که قانون مذکور کماکان برای غیر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله کارکنان رسمی و پیمانی شهرداری ها که مشمول قانون استخدام کشوری میباشند صرفاً در نقاطی که مطابق جدول مصوب هیات وزیران به عنوان مناطق محروم تعیین شده است قابلیت اعمال دارد، لیکن از آنجایی که در مقرره مورد شکایت حکم آییننامه اجرایی قانون موصوف صرفاً برای مستخدمین قانون استخدام کشوری، تابع قانون نظام هماهنگ که از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۴ لغایت پایان سال ۱۳۸۳ کارمند رسمی یا پیمانی بوده اند، اعلام شده است، این امر منجر به تضییق دامنه زمانی قانون مذکور است، لذا مغایر با قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری