رای شماره ۳۱۶ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۳۱۶

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۷۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف کارگران ایران (امکان)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۷۹۹۶-۱۷۲۷/۰۴/۳۰ مورخ ۷۴/۵/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند با عنایت به ماده ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و ماده ۱۴۸ همین قانون و با التفات به مفاد ماده واحده و استفساریه در خصوص عدم تاثیر ماده ۱۷۳ قانون مالیات های مستقیم بر ماده ۱۱۱ سابق الذکر و ماده ۱۳۳ قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت ماه ۷۱ و بالاخره با توجه به مفاد رای شماره ۷۱/۱۹۰-۷/۷/۷۲ هیات عمومی محترم آن دیوان چون بخشنامه شماره ۲۷۹۹۶/۱۷۲۷/۰۴/۳۰-۲۱/۵/۷۴ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی که با تفسیر و توجیه ناصحیح از مفاد ماده ۱۳۳ قانون مالیات ها و بر خلاف صراحت ماده مرقوم و همچنین مفاد ماده ۱۱۱ مارالذکر و ماده واحده استفساریه بر بقاء ماده مرقوم در واقع به تعبیری اجتهاد در مقابل نص صریح صدور یافته است و مورد عمل حوزه های مالیاتی نیز قرار گرفته است و اینکه قید کلمه به طور کلی در ماده ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی و جمله صدر در صد درآمد در ماده ۱۳۳ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۷۱ به وضوع مخالفت صریح بخشنامه موردنظر با مواد مذکور ثابت و مشخص است , تقاضای ابطال و فسخ آن را دارد. اداره حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۶۷۰-۹۱-۷/۱۲/۷۵ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۸۸۸۲/۰۴/۳۰-۱۲/۹/۷۵ رئیس شورای عالی مالیاتی نموده اند. در نامه مزبور آمده است , در این که از ابتدای سال ۱۳۷۱ به استناد نص صریح ماده ۱۳۳ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم درآمد شرکت های تعاونی روستائی , عشایری کشاورزی , صیادان کارگری , کارمندی , دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از پرداخت مالیات معاف گردیده هیچ گونه تردیدی وجود نداشته و هیچ یک از شرکت های نامبرده هم که به عنوان تعاونی به معنی واقعی فعالیت می نمایند تا به حال محکوم به پرداخت کمترین مالیاتی هم نشده اند. اما متاسفانه اخیرا برخی تعاونی ها یا اتحادیه آنها واسطه و عامل کارهائی قرار گرفته اند که به نظر می‌رسد با روح و اصول تعاون آن چنان که در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر میباشد آنچه مسلم است محدوده کاری شرکتها و اتحادیه های تعاونی براساس قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۷۰ و اساسنامه هر یک از آنها که اصولا‌ می بایستی بر مبنای قوانین مذکور تنظیم گردیده باشد , کاملا روشن است و باعتقاد شورای عالی مالیاتی هدف قانونگذار نیز اعطاء معافیت به شرکت ها و اتحادیه هائی بوده است که در قالب اصول قانون اساسی مذکور در فوق و قوانین اخیرالذکر اقدام به فعالیت اقتصادی می نمایند. در ضمن دفاتر و اسناد و مدارک تمامی آنها هم به لحاظ رسیدگی به وضعیت مالیات های تکلیفی و هم به جهت تشخیص درآمدهای خارج از چهارچوب و مقررات تعاونی امری ضروری است و بخشنامه مورد اعتراض شاکی نیز برای همین منظور صادر و ابلاغ گردیده است و البته در صورت ارائه مدارک واقعی و مطابقت آنها با فعالیت های تعاونی هیچ گونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای هیات عمومی

مراد از حکم مقرر در ماده ۱۳۳ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۷۱ معافیت شرکت های تعاونی از پرداخت مالیات ناشی از درآمد فعالیت های متناسب و هماهنگ با اهداف و اساسنامه شرکت های مزبور می‌باشد بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که مبین همین معنی می‌باشد خلاف قانون تشخیص نگردید.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری