رای شماره ۳۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۱۷
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۰۸/۰۲
کلاسه پرونده: ۹۰/۶۶۲
شاکی: آقای جلیل محمدی فرد
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای جلیل محمدی فرد به موجب لایحه تقدیمی مفاداً اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون « ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت میکنند و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت میشوند» آراء متهافتی صادر کردهاند، بدین نحو که شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت این جانب حکم به رد شکایت صادر کرده است در حالی که شعب ۲۵، ۲۴، ۲۱، ۱۵، ۱۲، ۳ و ۲ دیوان عدالت اداری در پروندههای کلاسه ۲۵/۸۷/۱۴۷۳، ۲۵/۸۷/۱۴۷۲ و ۲۵/۸۶/۴۷۷ و ۸۵/۲۵/۲۸۹، ۲۴/۸۸/۲۶۳۷ و ۸۰/۱۵/۱۲۹۲ و ۸۱/۱۲/۲۰۷۳ و ۸۳/۳/۱۰۶۷ و ۸۰/۲/۲۴۱۲ به وارد دانستن شکایت شکات حکم صادر کردهاند و با توجه به مراتب یاد شده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار تعدادی از پروندههای مورد اعلام تعارض به شرح زیر است: الف: شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۶۶۵۰ با موضوع دادخواست آقای جلیل محمدی به طرفیت استانداری کرمانشاه و به خواسته اعتراض به رای کمیسیون "ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت میکنند و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت میشوند" به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۰۵۳ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۷ مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است: " نظر به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه مشتکیعنه ثبت شده به شماره ۷۲۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۰۷ و نظر به این که شاکی در تاریخ ۱۳۷۲/۰۹/۱۵ مجروح شده است و کلیه مدارک بالینی موجود در پرونده معلولیت شاکی به زبان عربی و از سوی مقامات پزشکی عراق صادر شده است که دلالت بر تردّد غیر مجاز شاکی دارد. لذا ایراد موثر و موجّهی که موجب نقض رای معترضبه شود اقامه نشده است، لذا شکایت شاکی را وارد نداسته قرار رد آن را صادر و اعلام میدارد رای صادر شده قطعی است. " ب: شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۵/۸۷/۱۴۷۲ با موضوع دادخواست آقای ایرج فلاحتی به طرفیت استانداری کرمانشاه و به خواسته اعتراض به رای کمیسیون " ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت میکنند و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت میشوند" به موجب دادنامه شماره ۳۹۸۸ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ مفاداً به شرح آینده به انشای رای مبادرت کرده است: " نظر به این که شاکی در سال ۱۳۸۴ در منطقه مرکزی گیلانغرب بر اثر برخورد با مواد منفجره به جای مانده از دوران جنگ تحمیلی از ناحیه دست و چشم زخمی و معلول شده است و با توجه به این که حادثه مزبور بر اثر سهل انگاری مسئولان امر در عدم پاکسازی منطقه مزبور از مهمات دوران جنگ تحمیلی رخ داده است و با توجه به این که دفاعیات مشتکیعنه مبنی بر سهل انگاری شاکی منجر به بروز حادثه و معلولیت وی متکی به دلیل و مدرک موجهی نیست. بنابراین با پذیرش خواسته شاکی حکم به ابطال رای کمیسیون و الزام آن نسبت به معرفی وی به بنیاد امور جانبازان برای استفاده از مزایای جانبازی در اجرای تبصره ۳ ماده واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت میکنند و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت میشوند صادر و اعلام میدارد رای صادر شده قطعی است. " ج: شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۵/۲۸۹ با موضوع دادخواست آقای حاتم نجفی به طرفیت استانداری کرمانشاه و به خواسته اعتراض به رای کمیسیون " ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت میکنند و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت میشوند" به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۳ مفاداً به شرح آینده به انشای رای مبادرت کرده است: " نظر به این که مطابق اظهار نظرکمیسیون یاد شده اصابت ترکش در منطقه جنگی به شاکی و مجروحیت و نقص عضو وی به علت سهل انگاری و دست کاری ناشی از اراده مصدوم تلقّی کردهاند و در نتیجه نامبرده را غیر جانباز اعلام کردهاند با توجه به مستندات ابرازی از جانب شاکی، رای کمیسیون ماده ۲ استانداری بدون رسیدگی و بررسی دقیق و عدم دقت کافی در وضعیت وی و چگونگی قضیه اصدار یافته و از سوی مشتکیعنه هیچ گونه دلیل و امارهای که حاکی از دست کاری و سهل انگاری ناشی از اراده مصدوم باشد ارائه نشده است. النهایه شعب بیست و پنجم دیوان با در نظر گرفتن مراتب یاد شده و مقررات قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران جنگ تحمیلی و کسانی که به مناطق جنگی مراجعه میکنند و به علت برخورد با مواد منفجره معلول و یا درگذشتهاند به استناد ماده ۱۳ (مستنبط از بند ۲ ماده ۱۳) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۰۹/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، اعتراض معترض را وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترضبه به ورود شکایت شاکی و الزام کمیسیون ماده ۲ یاد شده با معرفی به بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی به منظور برخورداری از حقوق و مزایای متعلقه حکم صادر و اعلام میکند. رای مطابق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹ مجلس شورای اسلامی قطعی است." د: شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۴/۸۸/۲۶۳۷ با موضوع دادخواست آقای کرمعلی آبادیانی به طرفیت استانداری ایلام و به خواسته اعتراض به رای کمیسیون " ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت میکنند و به علت برخورد با مواد منفجره، معلول یا فوت میشوند"، به موجب دادنامه شماره ۲۳۵۰ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ مفاداً به شرح آینده به انشای رای مبادرت کرده است: " با عنایت به نحوه برخورد مشارالیه با مواد منفجره و تاریخ و چگونگی آن و ملاحظه اعضا و جوارح مجروح شده و فاصله محل انفجار تا اراضی قابل کشت روستاییان و تکلیف مقامات ذیصلاح به پاکسازی مناطق یاد شده از وجود اشیاء و مواد انفجاری و ملاحظه عدم حضور اعضای اصلی کمیسیون در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۲۱ و عدم دفاع موثر نسبت به دادخواست مشروح مشارالیه، حکم به نقض و ابطال تصمیم یاد شده صادر و در نتیجه شاکی را در حکم جانباز محسوب میدارد. حکم صادر شده قطعی است. " و: شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۲۱/۲۹۶ با موضوع دادخواست آقای جواد آقایی به طرفیت استانداری کرمانشاه، به خواسته اعتراض به رای کمیسیون مورد بحث به موجب دادنامه شماره ۳۷۹ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۲۴ مفاداً به شرح آینده به انشای رای مبادرت کرده است: " با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی، از نظر شعبه، شکایت شاکی وارد است چه این که اولاً: مسئولیت پاکسازی مناطق جنگی آلوده به مواد انفجاری سرگردان تحت هر شرایط به عهده دولت است. ثانیاً: به حکم منطق و سیره عقلا هیچ انسان عاقلی بنا به قاعده حب ذات و انگیزه فطری حفظ جان خود، با دست خویش خود را در مهلکه مرگ قرار نمیدهد. ثالثاً: شاکی ادعا داشته که پدر متوفایش مرحوم بندر آقایی به همراه عدهای دیگر در حال فعالیت کشاورزی، به مین ضد تانک بر جای مانده از بقایای جنگ تحمیلی برخورد کرده است و همگی دردم به شهادت میرسند و با عنایت به این که اصل بر آزاد بودن و غیر ممنوعه بودن مناطق داخل سرزمین کشور جمهوری اسلامی ایران است، هیچ ایراد و ادعایی مبنی بر ممنوعه بودن منطقه محل حادثه از سوی اداره طرف شکایت صورت نگرفته است و ادعای شاکی نیز مصون از اعتراض باقی مانده است. رابعاً: اداره طرف شکایت هیچ دلیل موجه و محکمه پسندی دال بر این که حادثه موصوف در اثر سهل انگاری و دست کاری صورت گرفته ارائه نشده است. علیهذا و بنا به مراتب فوق مستنداً به قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت میکنند و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت میشوند. مصوب مجلس شورای اسلامی و آییننامه مربوط، ضمن ابطال رای معترضبه صادر شده از کمیسیون ماده ۲ استانداری کرمانشاه، حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام میدارد. رای صادر شده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است." رای یاد شده به موجب دادنامه شماره ۹۷۲ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۳۰ شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و استوار شده است. شعبه ۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۳/۱۰۶۷ با موضوع دادخواست آقای سیاوش اکبری به طرفیت استانداری کرمانشاه و به خواسته اعتراض به رای کمیسیون مورد بحث و به موجب دادنامه شماره ۲۹۶۳ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۶ مفاداً به شرح آینده به انشای رای مبادرت کرده است: " اعتراض شاکی به رای مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۱۲ کمیسیون مستقر در استانداری کرمانشاه مبنی بر سهل انگاری و دست کاری مواد منفجره به وسیله سیاوش اکبری واقع در منطقه آزاد وارد به نظر میرسد زیرا در رای صادر شده هیچ گونه دلیل قانع کننده و مدرک معتبری که دلالت بر دستکاری مصدوم و یا سهل انگاری از ناحیه وی داشته باشد به نظر مشهود و قابل ملاحظه نبوده است و از مجموع محتویات پرونده و خصوصاً گزارش پاسگاه و صورت مجلسهای تنظیمی احراز نمیشود، چون به هر تقدیر رای صادر شده بدون مبانی مستدل و مستند اصدار یافته است. بنابراین رای مزبور مخدوش و اعتراض نسبت به آن موجه تشخیص و به ورود شکایت و ابطال نظریه کمیسیون ماده ۲ مستقر در استانداری کرمانشاه رای صادر و اعلام میدارد. " رای یاد شده به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۴ شعبه ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید و استوار شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پروندههای فوقالذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمیرسد، بنابراین قضیه از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری