رای شماره ۳۱۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۴۸/۸۰
شاکی: خانم عصمت خوارزمی
موضوع: ابطال بند (ب) ماده ۱۱۳ آییننامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت معادن و فلزات
تاریخ رای: یکشنبه ۳ آذر ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۳۱۸
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به ماده ۸۷ قانون استخدام کشوری حقوق وظیفه به تساوی بین وراث قانونی مستخدم تقسیم میشود و سهم هر یک از وراث قانونی که قطع میشود به تساوی به سهم بقیه وراث افزوده میشود. این مورد در کلیه ادارات دولتی و سازمانهای وابسته و شرکتهای دولتی جاری است لکن شرکت ذغال سنگ که زیر مجموعه شرکت ملی فولاد ایران میباشد ملاک تقسیم مستمری به ورثه کارمندان محروم خود را مصوبه ذکر شده هیات وزیران قرار داده و باعث تضییع حقوق فرزندان بازمانده کارمندان متوفی شده است.با توجه به ارجح بودن قانون نسبت به مصوبه و آییننامه به دلیل مغایرت بند (ب) ماده ۱۱۳ آییننامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت معادن و فلزات مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیات وزیران با ماده ۸۷ قانون استخدام کشوری تقاضای ابطال بند (ب) ماده ۱۱۳ آییننامه موصوف را دارد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۹۷۴۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۹ ضمن ارسال تصاویر نامه شماره ۱۳-۱۲۳۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۴ شرکت ملی فولاد ایران و نامه شماره ۲۲۶۹۱/۴۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام داشتهاند، وزارت صنایع و معادن اخیراً طی نامه شماره ۱۰۱۷۰۰۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۰۳ پیشنهاداتی را جهت اصلاح آییننامه مورد شکایت از جمله بند (ب) ماده ۱۱۳ آن که تامین کننده نظر شاکی میباشد به عنوان معاون اول رئیس جمهور ارائه نموده است.در نامه مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نیز آمده است، با عنایت به اینکه آییننامه مورد شکایت در اجرای تبصره ۳ ماده ۲ قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مصوب ۱۳۶۳ به تصویب هیات وزیران رسیده لذا ضرورتی ندارد احکام مقرر در آن از احکام مقرر در قانون استخدام کشوری تبعیت نمایند و مرجع تصویب کننده (هیات وزیران) مجاز بوده در هر زمینه از جمله در زمینه نحوه تقسیم مستمری بازماندگان در آییننامه فوق احکام خاصی وضع نمایند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه شرکتهای تحت نظر وزارت معادن و فلزات تابع مقررات استخدامی خاص بوده و در تبصره ۳ ماده ۲ قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات، تدوین آییننامه استخدامی شرکتهای مذکور به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات و تصویب هیات وزیران محول شده و هیات دولت با استفاده از اختیار قانونی مزبور مبادرت به وضع ماده ۱۱۳ آییننامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه آن وزارتخانه نموده است، بنابراین بند (ب) ماده ۱۱۳ فوقالاشعار در خصوص کیفیت تقسیم مستمری کارمند متوفی بین ورثه تحتالکفاله او مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی