رای شماره ۳۱۹ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۹/۷۹
شماره دادنامه: ۳۱۹
تاریخ رای: یکشنبه ۲ دی ۱۳۸۰
شاکی: خانم فخری یوسف پور گل بازویی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۵۸۹ و ۱/۵۸۹ فنی سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از تاریخ ۱۳۶۴/۰۷/۰۱ لغایت ۱۳۷۶/۱۰/۳۰ به مدت ۱۲ سال در مدارس آموزش و پرورش بهعنوان کارگر نظافتچی مشغول به خدمتگزاری بودهام به دلیل کهولت سن و ناتوانی جسمی با در نظر داشتن ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی تقاضای بازنشستگی نمودم. لیکن سازمان تامین اجتماعی پس از مدتی با استناد به بخشنامههای شماره ۵۸۹ و۱/۵۸۹ فنی این سازمان اعلام نمود اینجانب فاقد شرایط مقرر در ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی میباشم با توجه به دلایل ذیل:۱.مفاد ماده ۱۴۸ قانون کار از الزام کارفرما به بیمه نمودن تمامی کارگران مشمول قانون کار سخن میگوید. ۲.براساس ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه و یاعدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. ۳.مفاد بخشنامههای مورد شکایت نمیتواند مخالف نص صریح قوانین تامین اجتماعی و کار باشد. با استناد به ۲ و ۳۶و ۷۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۴۸ قانون کار ابطال بخشنامه ۵۸۹ و ۱/۵۸۹ فنی سازمان تامین اجتماعی مورد تقاضا است.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۸۹۱۵/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۱۶ اعلام داشتهاند، ۱.علیرغم عدم تعهد سازمان در قبال کارکنان دولتی، هیات مدیره سازمان به منظور فراهم ساختن مقدمات و زمینهسازی مشمول مقررات بیمههای اجتماعی بر کارکنان دولتی غیر مشمول نظام حمایتی خاص، اقدام به وضع بخشنامه ۵۸۹ معترضعنه و ابلاغ آن به واحدهای اجرایی مینماید. البته به دلیل ابهاماتی که در کیفیت اجرای بخشنامه مذکور بین واحدهای تابعه بوجود آمده بود، متعاقباً بخشنامه ۱/۵۸۹ نیز که در مقام رفع ابهامات اجرایی میباشد صادر و اعلام میگردد. ۲.مکانیسم اتخاذ شده در بخشنامه ۵۸۹ جهت شناسایی کارکنان دولتی مشمول نظام حمایتی خاص از کارکنان دولتی غیرمشمول نظام حمایتی خاص، اعلام پادار بودن حق بیمه و ارائه لیست کارکنان مزبور توسط واحدهای دولتی میباشد بدیهی است شرط پادار بودن حق بیمه منبعث از طبیعت دولتی واحدهای یاد شده و ناشی از محدودیتهای اعتباراتی و بودجهای حاکم بر عملیات و تعهدات مالی آنان میباشد. ۳.بخشنامه ۵۸۹ معترضعنه فیالواقع چیزی جز ایجاد زمینه و بستر جهت تحت شمول قراردادن پارهای از کارکنان دولتی نبوده و البته جز با همکاری و ابتکار عمل واحدهای دولتی محل اشتغال، پیاده کردن مقررات بیمه در حق آنان مقدور و میسر نمیباشد.بدین ترتیب استناد شاکیه به مقررات غیر مرتبط با قانون کار جمهوری اسلامی از جمله ماده ۱۴۸ آن به ویژه بدون در نظرگرفتن ماده ۱۸۸ قانون کار و تبصرههای ۱ و۲ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی بلاوجه بوده و ناشی از عدم وقوف وی بر مجموع قوانین و مقررات بیمههای اجتماعی بهعنوان یک کل میباشد. همچنین استناد به ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی نیز علاوه بر جهات عدیده به ویژه از این جهت مخدوش میباشد که مقررات ماده اخیرالذکر در حق بیمه شدگانی قابل استناد است که مشمولیت آنان تحت نظام تامین اجتماعی مفروغعنه و مسلم باشد و حال آنکه اختلاف وضعیت و رژیم حقوقی استخدامی و حمایتی افرادی از قبیل شاکیه، با سایرین از نوع اختلافات ماهوی و اساسی میباشد. بدین بیان که استناد به ماده ۳۶ در جایی قابل فرض است که فردی بدون قید و شرط مشمول مقررات بیمه قرار گرفته باشد و این در حالی است که مشمولیت بالفعل افرادی از قبیل شاکیه به علت فراهم نبودن شرایط مقرر در بخشنامه منتفی میباشد.بخشنامه تنها زمینه این مشمولیت را فراهم ساخته است، اما موجبات تحقق بیمه منوط به همکاری واحدهای دولتی است و به اصطلاح اصولی اگرچه مقتضی (بخشنامه ۵۸۹) موجود است اما موانع (تعهد به پادار بودن حق بیمه و ارائه لیست طبق مقررات) مفقود نمیباشند. با عنایت به مجموع مراتب بالا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکیه را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده یک قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ سازمان تامین اجتماعی به منظور تصمیم و گسترش انواع بیمههای اجتماعی و تحقق امور مقرر در ماده ۱۳ آن قانون تاسیس شده است. نظر به شمول قانون مزبور به افراد شاغل در مشاغل کارگری واحدهای دولتی از تاریخ اشتغال آنان به خدمت براساس ماده ۴ قانون و الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و تکلیف سازمان تامین اجتماعی به وصول آن و اینکه امتناع یا تاخیر کارفرما در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه افراد مشمول قانون، رافع مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در انجام وظایف و تعهدات قانونی مربوط نمیباشد. بنابراین اطلاق بخشنامههای ۵۸۹ و۱/۵۸۹ فنی از حیث اجرای قانون در مورد متصدیان مشاغل کارگری از تاریخ تعهد دستگاه متبوع در مورد پادار بودن حق بیمه و ارسال لیست و پرداخت حق بیمه مربوط بهطور همزمان و حداکثر از تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۰۱ مغایر قانون تشخیص داده میشود و مفاد بخشنامههای مذکور در این حد به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی