رای شماره ۳۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۱۹
تاریخ دادنامه: ۲۳؍۲؍۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۶۰۰۸۰۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا سینافر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۷۰۰؍ت۵۴۰۲۴ه--۲۶؍۱؍۱۳۹۶ هیات وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۷۰۰؍ت۵۴۰۲۴ه--۲۶؍۱؍۱۳۹۶ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" نظر به اینکه مطابق حکم مقرر در بند (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، دولت مکلف بود در سال ۱۳۹۶ افزایش حقوق کارمندان دولت را به گونه ای اعمال نماید که ضریب افزایش حقوق کارکنان با دریافتی بالا از حداقل درصد و پآیین ترین حقوق ها از حداکثر افزایش برخوردار باشد لکن هیات وزیران بدون لحاظ حکم قانونی مذکور در بند ۲ مصوبه شماره ۵۷۰۰؍ت۵۴۲۰۴ه--۲۶؍۱؍۱۳۹۶ ضریب افزایش حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و... را به صورت یکنواخت برای سال ۱۳۹۶ به میزان (۱۶۹۵) ریال تعیین کرده است. بنابراین نظر به اینکه مفاد بند ۲ مصوبه شماره ۵۷۰۰؍ت۵۴۲۰۴ه--۲۶؍۱؍۱۳۹۶ هیات وزیران مغایر حکم مقرر در بند (ب) تبصره ۱۲ قانون ب ودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور میباشد (مغایرت قانونی) و این تخلف در اجرای قانون، موجب تضییع حقوق کارمندان با پآیین ترین حقوق گردیده است. لذا اولاً: به دلیل اینکه مطابق تبصره ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کلیه احکام مندرج در قانون مذکور صرفاً در سال ۱۳۹۶ حاکم بوده و همچنین این افزایش حقوق (افزایش سنواتی) در موضوع پرداخت مبلغ اضافه کار ماهانه نیز تاثیر به سزایی داشته و اضافه کار نیز از جمله دیون بلامحل نبوده و در صورت گذشت سال مالی ۱۳۹۶ مابه التفاوت مربوطه قابل پرداخت نخواهد بود. به استناد ماده ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت برای رسیدگی خارج از نوبت در هیات عمومی آن مرجع را داشته و ثانیاً: در اجرای بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۰، ۸۶ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۷۰۰؍ت۵۴۲۰۴ه--۲۶؍۱؍۱۳۹۶ هیات وزیران از زمان تصویب مورد استدعاست. "
متن مورد اعتراض به شرح زیر است:
" تصویب نامه هیات وزیران
« سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور»
بند ۲: « ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۹۶ به میزان یکهزار و ششصد و نود و پنج (۶۹۵؍۱) ریال تعیین میشود.» "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۸۶۱۹۶؍۳۴۵۵۲-۳۰؍۸؍۱۳۹۶، نامه شماره ۱۵۱۰۹۹۴-۲۲؍۸؍۱۳۹۶ رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
" ۱- علیرغم تعیین رقم (۶۹۵؍۱) ریال جهت افزایش حقوق شاغلین قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب ۱۳۷۰، در بند ۲ مصوبه مورد شکایت، در تبصره ذیل همان بند، در اجرای بند (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۶، برای کلیه کارکنانی که پس از اعمال ضریب مذکور، حقوق و مزایای مستمر آنها کمتر از ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار (۰۰۰؍۳۵۰؍۱۰) ریال شود، افزایش حقوق به میزان مذکور، پیش بینی گردیده است. بنابراین در مصوبه هیات وزیران، متوسط افزایش حقوق کارکنان به میزان ۱۰% نسبت به سال گذشته رشد دارد و در تبصره ذیل بند ۲ تصویب نامه حداقل حقوق به میزان صدرالذکر تعیین گردیده که در مقایسه با سال گذشته رشد ۱۴% دارد.
۲- « ضریب ریالی » مندرج در ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبین این امر است که جدول حقوقی، صرفاً یک ضریب دارد و اساساً اعداد خام جداول حقوق با ضریب ریالی حقوقی معنی می یابند و علی الاصول نمی توان بیش از یک « ضریب حقوق » برای جداول حقوق تعیین نمود و مستفاد از عبارت « ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت » در بند (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه دولت، ضریب جدول حقوق نمیباشد و هدف قانونگذار افزایش حقوق کارکنانی است که پآیین ترین حقوق ها را دریافت می نمایند تا از افزایش بیشتری برخوردار شوند.
۳- به موجب بند (پ) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، دولت در طول سال های اجرای برنامه در حدود اعتبارات هزینه ای سالیانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام مینماید که عبارت « متناسب با نرخ تورم » لازم است در تعیین ضریب حقوق برای کلیه کارکنان مدنظر دولت باشد و این امر مغایر پیش بینی ضریب های متفاوت برای جداول حقوق است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۲؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هر چند در بند ۲ مصوبه شماره ۵۷۰۰؍۵۴۲۰۴ه--۲۶؍۱؍۱۳۹۶ هیات وزیران، رقم (۱۶۹۵ ریال) جهت افزایش حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ تعیین گردیده است، لیکن در تبصره ذیل همان بند، در اجرای بند «ب» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، برای کلیه کارکنانی که پس از اعمال ضریب مذکور، حقوق و مزایای مستمر آنها کمتر از ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار (۰۰۰؍۳۵۰؍۱۰) ریال شود، افزایش حقوق به میزان ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال پیش بینی گردیده است، بنابراین مفاد بند ۲ مصوبه هیات وزیران، با بند «ب» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مغایرت ندارد و ابطال نشد.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری