رای شماره ۳۲۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۳۹۷/۸۰

شاکی: آقای محمدرضا محمدزاده

موضوع: ابطال بند ۲۲۵ مجموع بخشنامه‌های ثبتی

تاریخ رای: یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۸۱

شماره دادنامه: ۳۲۱

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، وفق بند ۲۲۵ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی سال ۱۳۶۵ اتومبیل از شمول مستثنیات دین خارج و قابل بازداشت اعلام شده است. حال نظر به اینکه اولاً طبق بند ۵ ماده ۶۹ آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی اصلاحی سال ۱۳۷۰ در مورد احصاء اموال غیر قابل بازداشت و مستثنیات دین اعلام گردیده است (۵- سایر اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص غیر قابل توقیف می‌باشند.) ثانیاً نظر به اینکه وفق بند (ب) ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که اشعار می‌دارد «مستثنیات دین عبارتند از… ب- وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم‌علیه» چنانچه ملاحظه می‌شود به طور خاص تکلیف مستثنیات دین را مشخص کرده. بناء علیهذا درخواست ابطال بند ۲۲۵ مجموع بخشنامه‌های ثبتی را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۸۰۷/۱۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۰۶ اعلام داشته‌اند، به استناد بند ۲۲۵ مجموع بخشنامه‌های ثبتی اتومبیل قابل بازداشت می‌باشد و آنچه از این قاعده کلی مستنثی گردیده صرفاً یک وسیله نقلیه می‌باشد که محکوم‌علیه به منظور امرار معاش یا ضروریات زندگی از آن استفاده می‌نماید. بنابراین بخشنامه مذکور مغایر با منطوق صریح مواد قانونی نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مدلول بند ۲۲۵ بخشنامه‌های ثبتی منحصراً مفهم تعیین تکلیف مامور اجراء در مورد بازداشت اتومبیلی می‌باشد که قبلاً از طرف مراجع قانونی دیگر توقیف شده است و ظهور در جواز بازداشت مطلق اتومبیل اشخاص از جمله وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم‌علیه در مقام اجراء مفاد اسناد لازم‌الاجراء ندارد و در نتیجه مغایر بند (ب) ماده ۵۲۴ قانون آیین داردرسی مدنی مصوب فروردین ماه ۱۳۷۹ نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی