رای شماره ۳۲۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۵۳۵/۸۴

شاکی:آقای فضل الله دهدشتی

موضوع:ابطال بند یک نظریه مورخ ۱۳/۳/۱۳۷۷ کمیسیون مدیران ستادی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ رای:یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۳۲۱

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان طرف شکایت در سال ۱۳۷۷ با تشکیل کمیسیونی مرکب از مدیران ستادی خود در مرکز، موضوع املاک مسلوب المنفعه که در نتیجه اجرای قانون اصلاحات ارضی به خصوص ماده ۴۰ آیین‌نامه قانونی اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۰۵/۰۳ و قانون تمدید مهلت های مقرر در ماده مزبور مصوب آذر ماه ۱۳۴۹ مشخص و متعلق به دولت به تولیت وزارت کشاورزی گردیده را به موجب بند یک صورت جلسه مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۱۳ لغو و ملغی الاثر اعلام و مستند صدور نظریه خود را، ماده واحده مربوط به قانون حل مشکل اراضی بایر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته است. نظریه مورد شکایت در حقیقت یک نوع قانونگذاری بوده که به موجب آن قوانین و مقررات مربوط به املاک مسلوب المنفعه که از قوانین حاکم و مصوبه مجلسین وقت بوده را نفی و ملغی الاثر اعلام نموده است که عملاً خارج از حدود صلاحیت اختیارات قانونی سازمان طرف شکایت می‌باشد. در مورد مصوبه مورخ ۱۳۶۷/۰۵/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در هیچ جای این ماده واحده و آیین‌نامه اجرایی آن آثاری که مبین نفی یا سلب یا ملغی الاثر نمودن قوانین و مقررات مربوط به املاک مذکور باشد، لحاظ نشده است. بنابه مراتب ابطال بند یک نظریه مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۱۳ کمیسیون مدیران ستادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۸۶۲/۱۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۷ اعلام داشته‌اند، صورت جلسه مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۱۳ کمیسیون مشورتی مدیران ستادی سازمان ثبت در خصوص موضوع براساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه ملغی گردیده، ضمن اینکه هرگونه اقدامی که توسط اداره ثبت کرمان صورت گرفته و منتهی به صدور سند مالکیت گردیده، طبق مقررات و موازین قانونی و با استناد به قانون اصلاح مواد یک، ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت (مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی) و در جهت اجرای آرای صادره از هیات حل اختلاف مستقر در واحد ثبتی مربوط که برای ادارات تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک متبع و لازم الاجراء می‌باشد، انجام شده است، لذا ایرادی بر آن وارد نیست. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه ها و تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. با عنایت به اینکه اظهارنظر مشورتی منحصراً به منظور ارائه طریق ابراز می‌ شود و تبعیت از آن الزامی نیست و حتی تمسک به اظهار نظر مشورتی و اتخاذ تصمیم یا انجام اقداماتی براساس آن موجد اوصاف قاعده الزام آور برای نظر مشورتی نمی‌باشد، بنابراین اظهار نظر مشورتی از مصادیق مقررات و نظامات دولتی لازم الاتباع محسوب نمی شود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نیست.