رای شماره ۳۲۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۳۲۱۷

تاریخ دادنامه: ۳۰/۱۱/۱۴۰۰

شماره پرونده: ۰۰۰۲۱۳۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد محسنیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۶۴۴۰/۱۴۰۰/۵/ش- ۲۹/۴/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۶۴۴۰/۱۴۰۰/۵/ش- ۲۹/۴/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

شورای اسلامی شهر مشهد به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به ساماندهی ساختمان های پراکنده و استیجاری با هدف تجمیع ساختمان های شهرداری، سازمان های تابعه و شرکت های وابسته به آن را در یک نقطه از شهر نموده است که این امر خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده است. با این توضیح که بر اساس بندهای ۳، ۸، ۱۲، ۱۴، ۲۶ و ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها، شورا صرفاً وظیفه نظارتی بر شهرداری، سازمان ها، موسسات و شرکت های وابسته به آن را دارد، لذا وضع این مصوبه که مربوط به امور اجرایی و عملیاتی شهرداری است در حدود صلاحیت این شورا نیست. همچنین این مصوبه مغایر با بندهای ۷ و ۹ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۴۵ آیین‌نامه مالی شهرداری ها است. چرا که بر اساس این مواد وظیفه اداره کردن اموال غیرمنقول شهرداری ها بر عهده خود شهرداری است و شوراها صرفاً وظیفه تصویب معامله شهرداری در بخش مربوط به مبلغ معامله با رعایت صرفه و صلاح

شهرداری را دارا می‌باشند. همچنین مصوبه مورد شکایت خلاف اصول ۲۲، ۴۷ و ۱۰۵ قانون اساسی نیز می‌باشد.

علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن از سوی شورای اسلامی شهر مشهد تا زمان صدور رای پاسخی دریافت نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه مصوبه شماره ۶۴۴۰/۱۴۰۰/۵/ش-۲۹/۴/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تجمیع ساختان‌های شهرداری و سازمانهای تابعه و شرکتهای وابسته واجد جنبه موردی بوده و متضمّن وضع قاعده عام‌الشمول نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری