رای وحدت رویه شماره ۳۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۳۲۲

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۰۸/۰۲

کلاسه پرونده: ۹۰/۷۰۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست کننده: دبیرخانه شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: دبیرخانه شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به موجب لایحه تقدیمی به شماره ۴۷۶ ش الف ۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۳۰ اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراء شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، آراء متهافتی مبنی بر صلاحیت و عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراضات صادر کرده‌اند و با توجه به مراتب و در اجرای ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه درخواست شده است. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به شرح زیر است: الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷/۸۸/۱۵۳۶ و ۲۱۴۱ و ۱۶۹۸ با موضوع دادخواست‌های آقایان حمزه رامین فرزان و حسن ژیانی اصغر زاده به طرفیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان و به خواسته نقض رای شماره ۶۰۳۹ ش-۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۱۸، به موجب دادنامه شماره ۲۶۹، ۲۷۰ و ۲۷۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است. نظر به این که رای شورای طرف شکایت با حضور نمایندگان قوه قضاییه و آقای گنابادی که به نظر می‌رسد از کارکنان دولتی باشند مورد امضا قرار گرفته است و معمولاً نماینده دادگستری در شوراهایی شرکت می‌کند و اصولاً معرفی می‌شود که وابستگی آن به دولت محرز و مسلم باشد. ضمن آن که اظهار نظر اداره حقوقی جنبه مشورتی داشته و لازم‌الاتباع نیست همان طور آراء صادره از شعب دیگر دیوان لازم الاتباع برای شعب دیگر نیست در هر حال با رد ایراد مذکور در خصوص شکایت شاکی از رای قطعی شورای نظام مهندسی صرفنظر از ثبوت یا عدم ثبوت تقصیر یا قصور مهندس ناظر، نظر به این که شورا ضمن تایید رای بدوی که از وظایف قانونی وی می‌باشد در موارد دیگر ی که موضوع رای در شورای بدوی نبوده اظهار نظر نموده است و این موضوع خارج از حدود اختیارات محسوب می‌گردد لذا ضمن نقض رای مذکور مقرر است با توجه به ماده ۱۴ قانون دیوان موضوع در شورای همعرض مطرح و اظهار نظر فرمایند. ب: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷/۸۸/۱۰۹۲ با موضوع دادخواست آقای علی اصغر آرامیده به طرفیت شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان و به خواسته اعتراض به رای صادره مبنی بر محکومیت انتظامی، به موجب دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۱ حکم به ورود شکایت و ارجاع رسیدگی مجدد در هیات همعرض صادر و اعلام کرده است. ج: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه ۸/۸۹/۱۳۱ و ۸۷/۸/۲/۳۰۵۶ و ۸۷/۸/۲/۳۰۴۶، با موضوع دادخواست آقایان محمدجعفر عرب و هادی محمدی و پرویز کرمی، به طرفیت سازمان نظام مهندسی ساختمان و به خواسته اعتراض به رای شورای انتظامی مبنی بر محکومیت انتظامی، به موجب دادنامه‌های شماره ۲۵۲ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۱ و ۴۲۳۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۱ و ۴۲۵۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۵ به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است: " نظر به این که سازمان نظام مهندسی ساختمان حسب ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، سازمانی غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیر انتفاعی می‌باشد و با توجه به این که سازمان مذکور از مصادیق واحدهای موضوع ماده ۱۳ قانون دیوان مصوب ۱۳۸۵ نبوده و با التفات به این که این سازمان در زمره موسسات عمومی غیر دولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی نیز نمی‌باشد، علی‌هذا چون آراء شورای انتظامی قطعی و لازم‌الاجراء بوده و در قانون فوق‌الذکر پیش‌بینی مرجع قضایی اعم از دیوان عدالت اداری و یا محاکم عمومی نشده و نظریه شماره ۱۵۷۴/۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۲۴ اداره حقوقی نیز موید موضوع می‌باشد. شکایت مطروحه قابلیت استماع در دیوان را نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است." د: شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۳۳/۲۰۵۶ و شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۶/۱۵۵۸ و شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۷/۳۰۴ با موضوع دادخواست شکات به طرفیت شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، به خواسته نقض رای صادره مبنی بر محکومیت انتظامی به موجب دادنامه‌های شماره ۱۰۷۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۳۰ و ۲۶۷۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۲ و ۲۴۴۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۳ با همین استدلال که شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان، غیر دولتی و غیر انتفاعی است و از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج است رای به رد شکایت صادر کرده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ مقرر شده است « برای تامین مشارکت هرچه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس در این قانون به اختصار سازمان خوانده می‌شود و در هر استان یک سازمان به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که از این پس به اختصار سازمان استان نامیده می‌شود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تاسیس می‌شود. سازمانهای یاد شده غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیر انتفاعی می‌باشند.» نظر به این که رسیدگی به اعتراض از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری مصرح در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج می‌باشد، آراء شعب دیوان عدالت اداری به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. (بدیهی است مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است). این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری