رای شماره ۳۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۳۲۳

تاریخ دادنامه: ۱۳/۴/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۵/۴۰۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۶۸۷/۴/۹۲-۱۳/۱۱/۱۳۹۲ در خصوص وضع عوارض و اخذ بهاء خدمات از بانک‌های دولتی و خصوصی، صندوقهای قرض الحسنه، عوارض حق النظاره، عوارض نصب دکل و تجهیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز

گردش کار: معاون حقوقی و انظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت نامه شماره ۳۵۸۰۹-۲۷/۲/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:

"حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان فارس و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر صدرا با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می‌گردد به حکایت گزارش مزبور:

شورای اسلامی شهر یاد شده به موجب مصوبه شماره ۶۸۷/۴/۹۲-۱۳/۱۱/۱۳۹۲ اقدام به وضع عوارض و اخذ بهاء خدمات از بانک‌های دولتی و خصوصی، صندوقهای قرض الحسنه، عوارض حق النظاره، عوارض نصب دکل وتجهیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز نموده است که (بر اساس دلایل ذکر شده در بندهای ذیل) مغایر با قوانین و مقررات موضوعه و خارج از حدود اختیارات واضع می‌باشد:

۱- شورای شهر مذکور در فصل دوم مصوبه مورد اشاره اخذ بهای خدمات از بانک‌های دولتی و خصوصی، صندوقهای قرض الحسنه، موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه را تجویز نموده است در حالی که مطابق بند ۱۶ ازماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوارهای شهرها می‌باشد لیکن حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی دارای صلاحیت می‌باشند و با نظر به اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها محلی نبوده و کشوری است، لذا این قسمت از مصوبه مورد بحث خلاف قوانین مورد اشاره و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص می‌گردد. لازم به ذکر است هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۹-۲۴/۱/۱۳۹۴ مصوبه شورای شهر شیراز پیرامون موضوع مشابه را ابطال نموده است.

۲- در فصل چهاردهم مصوبه مزبور دریافت عوارض حق النظاره مطرح گردیده است در حالی که مطابق با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و بر اساس ماده ۵۲ قانون اخیرالذکر دریافت هرگونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع می‌باشد. از این رو وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان که از مصادیق ارائه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص می‌گردد. ضمن آن که هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره ۶۶۴-۲۷/۸/۱۳۹۱ مصوبه شورای اسلامی شهر قم در این خصوص را ابطال نموده است.

۳- در فصل چهاردهم مصوبه مورد نظر اقدام به وضع عوارض نصب دکل و تجهیزات مخابراتی شده است در صورتی که عوارض نصب دکل، آنتن و تجهیزات مخابراتی به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین و اعلام گردیده است و با توجه به اینکه دکلها و آنتن های مخابراتی (مورد استفاده شرکتهای مخابراتی و بانک‌ها) جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مزبور است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر خواهد بود و از طرف دیگر ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابرات و بانک‌ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست و با امعان نظر به دادنامه شماره ۱۷۹۶-۲۹/۱۰/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای شهر صدرا در مورد عوارض نصب دکل وتجهیزات مخابراتی مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص می‌گردد.

۴- در مصوبه صدرالذکر تصریح گردیده است: « به شهرداری اجازه داده می‌شود به منظور پیشگیری از تخلفات ناشی از افزایش تعداد واحدها و نیز احقاق حقوق شهر ناشی از صدور مجوز واحدهای مازاد بر تعداد مجاز طرح تفصیلی به ازای هر مترمربع کسر فضای باز عوارضی... وصول نماید» در حالی که مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوطه است. از این رو اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای باز مغایر با قانون و خارج از حدد اختیارات واضع بوده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۹-۲۴/۱۰/۱۳۹۳ مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در این خصوص را ابطال نموده است. بنا به مراتب خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد."

متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

"فصل دهم

بهای خدمات از بانک‌های دولتی و خصوصی، صندوقهای قرض الحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه:

هزینه بهاء خدمات از بانک‌ها، صندوقهای قرض الحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه به شرح ذیل وصول می‌گردد:

الف- بهای خدمات از بانک‌های دولتی و خصوصی

۱- شعبه بانک‌ها ماهیانه ۰۰۰/۷۵۰ ریال

ب- بهای خدمات از صندوقهای قرض الحسنه

۱- صندوق قرض الحسنه هر شعبه ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰ ریال

ج- بهای خدمات از موسسات مالی و اعتباری، بنیادها و تعاونیهای مالی اعتباری

۱- هر شعبه ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰ ریال

د- بهای خدمات از دفاتر بیمه

۱- نمایندگی بیمه ماهیانه ۰۰۰/۱۰۰ ریال

این مصوبه از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است.

فصل چهاردهم

۴- عوارض حق النظاره

به استناد بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۵۵-۱۹/۱۰/۱۳۷۲ منضم به مصوبه شماره ۵۳۹۸۴-۱۷/۹/۱۳۷۲ ریاست جمهوری تعرفه اخذ سه درصد عوارض از رقم حق النظاره دریافتی مهندسین ناظر ساختمان در حوزه شهری در اجرای بند الف ماده ۳۳ قانون برخی از درآمدهای دولت می‌باشد.

۵- عوارض نصب دکل و تجهیزات مخابراتی

عوارض دکل، آنتن و تجهیزات مخابراتی به شرح زیر قابل محاسبه و وصول می‌باشد.

ماده واحده:

به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی) به شهرداری اجازه داده می‌شود از کلیه بهره برداران اعم از حقوقی و حقیقی، به استثناء مراکز نظامی، انتظامی، امنیتی، اورژانس، استانداری و فرمانداری شیراز و آتش نشانی که مبادرت به نصب انواع تجهیزات مخابراتی و ارتباطی اعم از دکل، آنتن، BTS، تکرار کننده و... (به صورت انتفاعی و غیر انتفاعی در محدده و حریم شهر شیراز می نمایند) عوارضی را به صورت ماهیانه و بر اساس فرمول و تباصر ذیل آن محاسبه و دریافت نماید.

تعاریف:

۱- T= عوارض ماهیانه (نصب دکل) به ریال

۲- L= مکان نصب دکل و ضریب کاربریهای مربوطه به شرح جدول زیر:

۳- P= قیمت منطقه ای (آخرین ارزش معاملاتی املاک در موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم)

۴- = ارتفاع دکل از ابتدای فنداسیون دکل تا بالاترین نقطه آن

۵- h= ارتفاع ساختمانی که دکل بر روی آن نصب می‌گردد و حداقل آن ده در نظر گرفته می‌شود و همچنین دکلهایی که از روی زمین نصب می‌باشد ضریب h در فرمول ده می‌باشد.

۶ = عرض معبر (به شرط آن که ۱ ≤ باشد.)

۷ = دکل عبارت است از انواع سازه های فلزی و غیر فلزی که به صورت مهاری و یا غیر مهاری (خود ایستا) نصب می‌شوند.

۸ = دکلهای انتفاعی و غیر انتفاعی کلیه دکلهایی است که نصب آنها برای بهره بردار انتفاع مالی به دنبال دارد مانند دکلهای متعلق به شرکت مخابرات و سایر شرکتهای تحت نظارت آن، بانک‌ها و... بدیهی است دکلهایی که از تعریف فوق خارج می‌باشند دکل غیر انتفاعی نامیده می‌شود مانند دکلهای متعلق به شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز، صدا و سیما و...

دکلهای انتفاعی

دکلهای غیر انتفاعی

مکانهای مسکونی و تجاری

مکانهای اداری و صنعتی

سایراماکن

مکانهای مسکونی تجاری

مکانهای اداری صنعتی

سایر کاربریها

۵/۱

۲/۱

۱

۱

۱

۱

تبصره ۱: حداقل میزان عوارض ماهیانه مذکور (T) مبلغ (۰۰۰/۴۰۰) و حداکثر (۰۰۰/۰۰۰/۳) ریال محاسبه می‌شود که این میزان با توجه به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی در هر سال تغییر خواهد کرد.

تبصره ۲: در صورتی که مکان انتخابی دارای شرایط فنی استثنایی بوده و قابل جابه جایی نباشد و اجرا آن منظر شهری را تحت تاثیر قرا ردهد معادل بیست درصد (۲۰%) مازاد بر مبلغ مذکور محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره ۳: در مواردی که بانک‌ها به جای دکل از آنتن های بشقابی استفاده می نمایند عوارض ماهیانه نصب آنتن مزبور بر مبنای حداقل میزان عوارض ماهیانه وصول خواهد شد.

تبصره ۴: عوارض پیکوسلول (نصب آنتن بر روی دکلهای موجود راهنمایی و رانندگی، برق و غیره) موبایل معادل پنجاه درصد (۵۰%) عوارض فوق می‌باشد.

تبصره ۵: چنانچه تاسیسات و تجهیزات موضوع این مصوبه در معابر و اماکن متعلق به شهرداری نصب گردد علاوه بر عوارض مقرر در این مصوبه بابت اجاره محل واگذاری بر اساس آیین‌نامه مالی شهرداری محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره ۶: در مواردی که نوع استفاده از مکان نصب دکل به صورت مختلط می‌باشد مقدار L بر اساس بیشترین ضریب در نظر گرفته می‌شود.

تبصره ۷: از زمان لازم الاجرا شدن این مصوبه ردیف ۴ مصوبه ۱۴۸۵۰/ش الف س-۳/۱۱/۱۳۸۸ کن لم یکن تلقی می‌گردد.

عوارض کسری فضای باز:

به شهرداری صدرا اجازه داده می‌شود به منظور پیشگیری از تخلفات ناشی از افزایش تعداد واحدها و نیز احقاق حقوق شهر ناشی از صدور مجوز واحدهای مازاد بر تعداد مجاز طرح تفصیلی به ازای هرمترمربع کسری فضای باز عوارضی به شرح ذیل وصول نماید.

به ازاء هر واحد حداقل ۳۰ مترمربع فضای باز مورد نیاز می‌باشد. در صورت عدم تامین فضای باز در ساختان‌های مسکونی تک خانواری bp ۶%×کسری فضای باز و در ساختان‌های مسکونی چند خانواری bp ۵/۱۲%× کسری فضای باز محاسبه می‌گردد.

تبصره: ساختان‌هایی که از نظر واحد شهرسازی مشمول عقب نشینی می گردند از عوارض فوق معاف می‌باشند و میزان عقب نشینی می‌بایست در مالکیت شهرداری قرار گیرد.

تذکر: در محاسبه کلیه عوارض چنانچه زمینی دارای چند بر باشد قیمت منطقه ای گرانترین بر ملک، که مشرف به معبر است محاسبه خواهد شد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا به موجب لایحه شماره ۲۱۰/۴/۹۵-۱۳/۵/۱۳۹۵ توضیح داده است که:

"مدیریت محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۵/۴۰۵-۹/۴/۱۳۹۵ ثبت شده به شماره ۱۴۲/۴/۹۵-۵/۵/۱۳۹۵ دبیرخانه شورای اسلامی شهر صدرا به استحضار می رساند مصوبه شماره ۶۸۸/۴/۹۲-۱۳/۱۱/۱۳۹۲ این شورا در خصوص وضع عوارض و اخذ بهاء خدمات از بانک‌های دولتی و خصوصی، صندوقهای قرض الحسنه، عوارض حق النظاره، عوارض نصب دکلها و آنتن های مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها اقدام به وضع این عوارض نموده که پس از تحقیق و بررسی و مطالعه آراء دیوان عدالت اداری از وصول این عوارض توسط شهرداری جلوگیری نموده است. لذا با توجه به اینکه تاریخ صدور تعداد زیادی از آراء دیوان عدالت اداری در خصوص لغو عوارض مشابه در سایر شهرها پس از مصوبه این شورا بوده است این شورا پس از اعلام رسمی سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور و اعلام آراء دیوان عدالت اداری اقدام به لغو عوارض مذکور نموده است. ضمن تشکر و سپاسگزاری از ارشاد و راهنمایی هیات دیوان عدالت اداری مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضورتان اعلام می‌گردد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- نظر به اینکه وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی برای آنتن ها و دکلهای مخابراتی در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۲۱۰-۱۸/۳/۱۳۹۵ با این استدلال که « به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸، مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است و دکلها و آنتن های مخابراتی جزئی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت این خدمت مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر می‌باشد.» ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ۶۸۷/۴/۹۲- ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر صدرا در تعیین عوارض نصب دکل و تجهیزات مخابراتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب- هر چند مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون یاد شده تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا به دریافت عوارض یا بهای خدمات محق باشد، بنابراین مصوبه ۶۸۷/۲/۹۲-۱۳/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر صدرا در قسمت وضع عوارض و اخذ بهاء خدمات از بانک‌های دولتی و خصوصی و صندوقهای قرض الحسنه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود.

ج- نظر به اینکه در ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور دریافت هرگونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع می‌باشد، لذا وضع عوارض حق النظاره مهندسان از تعرفه عوارض مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر صدرا از این حیث که از مصادیق ارائه خدمات و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

د: نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بیش از این به موجب آراء متعدد مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در زمینه وضع عوارض حذف یا کسر پارکینگ را ابطال کرده است بنابراین مصوبه شماره ۶۸۷/۲/۹۲- ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر صدرا در تعیین عوارض حذف یا کسری پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ه-- نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است، بنابراین اخذ عوارض کسری فضای باز از تعرفه عوارض مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر صدرا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

و- مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق الذکر و اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها غیر محلی و کشوری است، اخذ بهاء خدمات از بانک‌های دولتی و خصوصی و صندوقهای قرض الحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه از تعرفه عوارض مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر صدرا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری