رای شماره ۳۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۲۴
تاریخ دادنامه: ۲۳؍۲؍۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۶۰۱۴۰۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای کاظم جوکار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- فصل ۴ عوارض و هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری سال ۱۳۹۵، ۲- فصل ۵ عوارض حذف پارکینگ سال ۱۳۹۵، ۳- فصل ۵ هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر سال ۱۳۹۷، ۴- هزینه آسفالت سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، ۵- بندهای ۱۲-۵-۲ و ۱۲-۵-۳ از فصل دوم عوارض صدور پروانه در سال ۱۳۹۵، ۶- عوارض نوسازی برای سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷، ۷- عوارض قطار شهری سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال موارد ذکر شده در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ۱- با عنایت به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۸۱-۷؍۹؍۱۳۹۰ مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص تفکیک و افراز متاسفانه شورای اسلامی بدون توجه به مفاد رای هیات عمومی اقدام به تصویب مصوبه مورد شکایت با تغییر عنوان به عوارض خدمات غیر مسکونی نموده است.
۲- در خصوص مصوبه با موضوع عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری شورای اسلامی شهر بدون توجه به ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و بدون رعایت ماده ۴ قانون مدنی (اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین به گذشته) و همچنین بدون توجه به آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۳۴۲-۳؍۶؍۱۳۹۵،۳۱۸-۳۲۰ مورخ ۱۲؍۵؍۱۳۹۵ مبادرت به تصویب مصوبه با تسری به گذشته نموده است.
۳- در خصوص عوارض حذف پارکینگ نظر به اینکه در خصوص تخلف ساختمانی کسری پارکینگ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر جریمه تعیین تکلیف شده مصوبه موضوع شکایت مغایر با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۵۴-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ میباشد.
۴- با عنایت به اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر استفاده رایگان از وسایل آموزش و پرورش برای همه اخذ عوارض موضوع شکایت مغایر با اصول قانون اساسی میباشد.
۵- در خصوص اخذ عوارض قطار شهری با توجه به اینکه به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در این خصوص تعیین تکلیف شده عوارض موضوع شکایت فاقد وجاهت قانونی میباشد.
۶- در خصوص هزینه آسفالت نیز با توجه به اینکه ترمیم معابر از وظایف ذاتی شهرداری ها میباشد اخذ هزینه از شهروندان مغایر با قانون میباشد. لذا با توجه به مراتب فوق الذکر، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب مستنداً به مواد ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای صدور رای مبنی بر ابطال مصوبه مذکور را دارم. "
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
" ۱- فصل ۴ عوارض و هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری سال ۱۳۹۵
عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری
به استناد مصوبه ۵۸۵۲؍۹۳؍ص-۹؍۱۱؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و همچنین به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها، عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری اراضی و املاک در محدوده و حریم، به شرح ماده واحده و تباصر ذیل آن محاسبه و اخذ میگردد:
ماده واحده:به استناد بند ۱۶ ماده اصلاحی قانون شوراها و بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری که تامین سرانه فضاهای عمومی و خدمات را تا سقف ۲۵%(بیست و پنج درصد)تعیین نموده است و به استناد تبصره ۴ قانون اخیرالذکر در مواردی که اراضی بدون رعایت ماده ۱۰۱ تفکیک یا افراز شده و تامین انواع سرانه فضاهای عمومی و خدماتی از آن امکان پذیر نباشد، از اراضی و املاک مذکور واقع در محدوده و حریم شهر به غیر از کاربری باغ و حوزه استحفاظی باغات قصر دشت، عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری معادلB۲۵ محاسبه و دریافت گردد.
تبصره۱:عرصه ساختمان های با سند شش دانگ یا مشاع که قبل از سال ۱۳۵۲ داخل محدوده شهر بوده و در کاربری مربوطه قرار دارند و چنانچه مالک، قصد تفکیک عرصه ملک خود را نداشته باشد، مشمول عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری نمی گردند.
تبصره۲:اراضی و عرصه ساختمان های دارای سند شش دانگ و با حداکثر مساحت عرصه یک هزار مترمربع که بعد از سال ۱۳۵۲ وارد محدوده شهر شده اند، چنانچه در کاربری مربوطه احداث گردیده و به نوعی پاسخ نقل و انتقال، صدور پروانه یا گواهی (تایید نقشه، وضعیت بنا، عدم خلاف) یا پایان کار از مراجع قانونی گرفته باشند، مشمول عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری موضوع این مصوبه نمی گردند و در خصوص اراضی و عرصه ساختمانی با مساحت بیش از یک هزار مترمربع عرصه به نسبت ۶۶؍۱ برابر سطح اشغال و همچنین به میزان سهم مورد انتقال (که با پاسخ شهرداری انتقال یافته است) مشمول عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری نگردیده و ۶۶؍۱ برابر مازاد بر سطح اشغال دارای مجوز و نقل و انتقال انجام شده مطابق ماده واحده موضوع این مصوبه محاسبه و دریافت میشود.
تبصره۳:برای کلیه اراضی و املاک واقع در حریم و دارای مجوز از مراجع قانونی که سطح اشغال آن ها کمتر از ۲۰% حد ضابطه طرح تفصیلی باشد، عرصه مشمول، براساس ۶۶؍۱ برابر سطح اشغال بنای احداث شده یا متقاضی احداث، عوارض محاسبه و دریافت خواهد شد. در صورت افزایش سطح اشغال، مابقی عرصه پلاک مطابق ماده واحده مشمول پرداخت عوارض خواهد شد.
تبصره۴:اراضی و عرصه ساختمان هایی که دارای نقشه تفکیک ممهور به مهر شهرداری که طبق مقررات تاریخ تفکیکی، سهم خدمات را به صورت ریالی و یا زمین به شهرداری پرداخت و یا واگذار نموده باشند مشمول عوارض هزینه خدمات عمومی و شهرداری نمی گردند.
تبصره۵:از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، مصوبات شماره ۲۶۳۷۳-۱۱؍۱۱؍۱۳۹۰ و اصلاحیه شماره ۲۸۲۷۳-۱۱؍۶؍۱۳۹۱ و مصوبات مغایر با این مصوبه ملغی و کان لم یکن میگردد.
۲- فصل ۵ عوارض حذف پارکینگ سال ۱۳۹۵
الف) پارکینگ ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی
به استناد مصوبه شماره ۲۱۰۸۷/ش الف س۲۷؍۲؍۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر و همچنین مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، از کلیه مالکان ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره که قادر به تامین پارکینگ مورد نیاز نباشند، عوارض حذف پارکینگ به شرح ماده واحده، تباصر و بندهای ذیل محاسبه و اخذ میگردد:
ماده واحده: مالکان کلیه ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره موظف به تامین پارکینگ حسب ضوابط طرح تفصیلی در محل استقرار ساختمان میباشند به استثنای موارد خاص مندرج در مصوبه شماره ۱۰۱۶۶۶-۱۳؍۴؍۱۳۸۴.
تبصره: چنانچه تامین پارکینگ در محل استقرار ساختمان بر اساس موارد خاص مندرج در مصوبه ۱۰۱۶۶-۱۳؍۴؍۱۳۸۴ شورای اسلامی مقدور نباشد، در صورت تایید شهرداری بایستی کسری پارکینگ حداکثر تا شعاع ۱۵۰ متر (به ازای هر واحد پارکینگ روبسته ۲۵ مترمربع و روباز ۱۵ مترمربع) و به صورت زمین یکپارچه با راه دسترسی مناسب از سوی مالک یا نماینده قانونی وی تامین و نسبت به انتقال سند رسمی آن به نام شهرداری اقدام نماید و در صورتی که امکان تامین پارکینگ به شرح فوق وجود نداشته باشد عوارض کسر پارکینگ معادلp۱۰۰ و در بافت های فرسوده، در بر گذرهای با عرض ۸ متر (طبق طرح تفصیلی) معادلp۸۰ به ازای هر مترمربع محاسبه و اخذ میگردد و در سایر موارد حسب مورد به شرح زیر عوارض پارکینگ گروهی محاسبه و اخذ میشود:
۱- کلیه ساختمان هایی که تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۵۲ احداث شده و دارای کسری پارکینگ میباشند مشروط به این که از ابتدای سال ۱۳۵۳ به بعد تغییری در ساختمان ایجاد نشده و تقاضای تفکیک، تغییر کاربری و صدور سند اعیانی نداشته باشند از پرداخت این عوارض معاف خواهند بود.
تبصره۱: در صورت تقاضای صدور سند اعیانی، چنانچه تغییری در ساختمان ایجاد نشده باشد به ازای هر مترمربع عوارض کسری پارکینگ با فرمولp۴ محاسبه و اخذ میشود.
تبصره۲: چنانچه تغییر کاربری یا تفکیک اعیانی همراه با ایجاد تغییرات فیزیکی بعد از سال ۱۳۸۲ صورت گیرد، عوارض فوق به ازای هر مترمربع کسری پارکینگ بر اساسp۱۰۰ محاسبه و وصول میگردد و در بافت های فرسوده، در بر گذر تا ۸ متر (طبق طرح تفصیلی) بر اساسp۸۰ به ازای هر مترمربع محاسبه و اخذ خواهد شد.
۲- ساختمان هایی که بعد از سال ۱۳۵۲ و تا پایان سال ۱۳۸۲ احداث شده باشند مشروط به این که از ابتدای سال ۱۳۸۳ به بعد در ساختمان تغییری حاصل نشده و تقاضای تفکیک اعیانی و تغییر کاربری نداشته باشند به ازای هر متر مربع کسری پارکینگp۶؍۶ اخذ میگردد. چنانچه تغییرات صورت گرفته منجر به کسر پارکینگ گردد به همان میزان کسری پارکینگ به ازای هر مترمربعp۱۰۰ و در بافت های فرسوده، در بر گذر تا ۸ متر (طبق طرح تفصیلی) بر اساسp۸۰ محاسبه و اخذ میگردد.
۳- عوارض کسری پارکینگ برای ساختمان های دو طبقه مسکونی که به صورت دو واحد میباشند و همچنین برای یک واحد تجاری محله ای که بعد از سال ۱۳۸۲ احداث شده یا میشوند به ازای هر مترمربع کسری پارکینگ معادلP۲۵ محاسبه و اخذ میشود.
چنانچه مالکان نسبت به موارد اعلام شده تخلف نمایند مشمول پرداخت ما به التفاوتp۲۵ وp۱۰۰ خواهند بود و در بافت های فرسوده، در بر گذر تا ۸ متر (طبق طرح تفصیلی) موارد تخلف فوق بر اساسp۸۰ به ازای هر مترمربع محاسبه و صول میگردد..
۴- به دلیل محدودیت قوانین میراث فرهنگی که امکان تعریض در گذرهای بافت تاریخی فرهنگی شیراز را نمی دهد در زمان تجدید بنای واحدهای مسکونی به مالکیت اشخاص حقیقی واقع در معابر با عرض گذر حداکثر ۵؍۴ متر به جهت عدم وجود راه دسترس مناسب برای پلاک هایی که به صورت دوطبقه و حداکثر دو واحد مسکونی طراحی می گردند از پرداخت عوارض دو واحد کسری پارکینگ معاف میباشند. بدیهی است در صورتی که تعداد واحدهای مسکونی بیش از دو واحد باشد، عوارض کسری پارکینگ مازاد بر دو واحد می بایستی برابر مقررات جاری وصول شود.
۵- ساختمان هایی که دقیقاً برابر نقشه اجرایی تایید شده از سوی شهرداری احداث گردیده و در زمان صدور پروانه یا پایان کار نسبت به کسری پارکینگ آن تعیین تکلیف نشده باشد، عوارض متعلقه به نرخ و فرمول زمان صدور پروانه و یا پایان کار اخذ خواهد شد.
۶- در هنگام تجدید بنا مالکان موظف به تامین پارکینگ به میزان مورد نیاز میباشند. اما چنانچه سابقاً عوارض کسری پارکینگ را پرداخت نموده باشند در هنگام صدور مجوز تجدید بنا و به میزان عوارض پارکینگ گروهی پرداختی مشمول عوارض کسری پارکینگ نخواهند بود. همچنین در مواردی که کسری پارکینگ آن ها قبلاً به صورت پارکینگ روبسته و یا زمین تامین و رسماً به نام شهرداری منتقل گردیده است در زمان تجدید بنا چنانچه قادر به تامین پارکینگ مورد نیاز نباشند به میزان پارکینگ انتقالی و واگذار شده از تعداد واحدهای کسری پارکینگ آنان کاسته میشود.
۷- از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، کلیه مصوبات مغایر با این مصوبه کان لم یکن میگردد.
ب) پارکینگ هتل ها و هتل آپارتمان ها
به استناد مصوبه ۳۰۰۲۲-۱۸؍۲؍۱۳۹۲ و مصوبه اصلاحی شماره ۳۲۶۸۰-۹؍۳؍۱۳۹۲ و همچنین وظایف مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانونی شوراها و پیرو مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ ۱۲؍۷؍۱۳۹۱ در خصوص ضوابط پارکینگ هتل ها و هتل آپارتمان ها به شرح ذیل اقدام میگردد:
۱- در مورد هتل های دو ستاره، سه ستاره، چهار ستاره و پنج ستاره هر دو اتاق یک واحد پارکینگ و در فضای جانبی هر ۵۰ مترمربع ۵/۱ پارکینگ.
۲- در مورد هتل آپارتمان ها هر واحد آپارتمان یک واحد پارکینگ، هر دو اتاق یک واحد پارکینگ و خدمات پشتیبان و جانبی تا ۵۰ مترمربع یک واحد پارکینگ و به ازای هر ۲۵ مترمربع اضافی یک واحد پارکینگ.
توضیح: خدمات جانبی شامل رستوران، کافی شاپ، سالن های ورزشی، تالار و سالن های همایش، بانک، صرافی، تجاری و فروشگاه میباشد.
تبصره۱: پارکینگ مورد نیاز بر اساس ضوابط فوق الذکر برای هتل و هتل آپارتمان بایستی تامین گردد و کسری پارکینگ مورد تایید نمیباشد و در صورت عدم تامین پارکینگ مورد نیاز، میبایست در طراحی از تعداد اتاق های و فضاهای جانبی کاسته گردد.
تبصره۲: شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی از متقاضیان پروانه تعهدی با این مضمون اخذ نماید: « تغییر کاربری پارکینگ به فعالیت های دیگر ممنوع میباشد و حتی در هر صورت ممکنه احتمالی شهرداری مکلف است از صدور پایان کار و پاسخ نقل و انتقال خودداری نماید و این موضوع در پروانه ساختمانی و پایان کار صادره نیز درج شود.»
ج) پارکینگ واحدهای تجاری
به استناد مصوبه شماره ۳۱۵۰۹-۳؍۱۲؍۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر و همچنین وظایف مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها در خصوص تامین پارکینگ واحدهای تجاری در مورد آن دسته از مالکانی که بنا به اعلام شهرداری و بر اساس دستور نقشه صادره قبل از ۴؍۸؍۱۳۹۱ اقدام به واریز بخشی از عوارض بر اساس مصوبات شورای شهر نمودهاند نیز در زمان مراجعه صرفاً از نظر میزان تعداد پارکینگ بر اساس ضوابط قبل از مصوبه مذکور با وی رفتار گردد اما در مورد محاسبه عوارض و سایر موارد مطابق روز عمل میگردد.
جهت اطلاع شهروندان ضوابط تامین پارکینگ طرح تفصیلی برای واحدهای مسکونی بر اساس جدول ۱ ذیل و برای واحدهای تجاری بر اساس جدول ۲ ذیل محاسبه میگردد:
جدول شماره ۱: تعداد پارکینگ مورد نیاز در واحدهای مسکونی
سطح خالص آپارتمان های مسکونی (فضای مفید) بدون در نظر گرفتن بالکن روباز
تعداد پارکینگ مورد نیاز
واحدهای مسکونی با مساحت ۱۵۰ متر مربع و کمتر
واحدهای مسکونی با مساحت ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر مربع
واحدهای مسکونی با مساحت بیشتر از ۲۰۰ متر مربع
جدول شماره ۲: تعداد پارکینگ مورد نیاز در واحدهای تجاری
نوع کاربری
معیار
حداقل تعداد پارکینگ
حوزه یک (مرکزی)
حوزه دو (پیرامونی)
حوزه سه (حاشیه)
تجاری
هر ۲۰ متر مربع
هر ۳۰ متر مربع
هر ۵۰ متر مربع
یک واحد
بالکن تجاری
هر ۶۰ متر مربع
هر ۹۰ متر مربع
هر ۱۲۰ متر مربع
تا ۲۰ متر مربع زیربنا معاف از تامین پارکینگ میباشد.
د) معافیت تامین پارکینگ اماکن گردشگری در بافت تاریخی فرهنگی
به استناد مصوبه شماره ۵۴۵؍۹۳-۱۱؍۲؍۱۳۹۳ و پیرو ابلاغ مصوبه مذکور توسط شورای اسلامی شهر به شماره ۱۵۴۶؍۹۳-۲۰؍۳؍۱۳۹۳ در خصوص معافیت تامین پارکینگ اماکن گردشگری در منطقه بافت تاریخی فرهنگی شیراز و همچنین مستند به وظایف مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها، بندها و تباصر زیر به مصوبه شماره ۳۲۸۵۱-۵؍۶؍۱۳۹۲ الحاق و مطابق آن اقدام میگردد:
۱- در راستای توسعه فعالیت های گردشگری و حمایت از سرمایه گذاری در منطقه تاریخی فرهنگی شیراز (محدوده ۳۵۷ هکتاری) الزام به تامین پارکینگ برای متقاضیان مرمت پلاک های ثبت شده در فهرست آثار تاریخی که تصمیم تبدیل به تاسیسات گردشگری (تعریف تاسیسات گردشگری مطابق قوانین موضوعه) را دارند حذف میگردد و عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ در این موارد اخذ نخواهد شد.
۲- به منظور تشویق شهروندان در بازسازی بناهای موجود در منطقه تاریخی فرهنگی شیراز (محدوده ۳۵۷ هکتاری) که اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اجازه تجدید بنای آنها را می دهد، در صورتی که تجدید بنا بر اساس الگوی معماری سنتی مورد تایید معاونت شهرسازی و معماری باشد، برای کاربریهای مسکونی و کلیه تاسیسات گردشگری موضوع قانون الزام تامین پارکینگ حذف میگردد. در این موارد، عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ اخذ نخواهد شد. بناهای واقع در معابر با عرض بیش تر از ۱۶ متر شامل مصوبه مطرح در این بند نمی شوند. (اجرای این مصوبه به مدت ۳ سال میباشد.)
تبصره۱: شهرداری موظف است کسری پارکینگ مورد نظررا در پیرامون بافت تاریخی و فرهنگی شیراز تامین نماید.
تبصره۲: در صورتی که متقاضیان استفاده از موضوع این مصوبه در حین و یا پس از بهره برداری اقدام به تغییر کاربری پلاک به کاربری غیر از تاسیسات گردشگری نموده و یا در تجدید بنا در اجرای نقشه های تایید شده (سنتی ساخت) عدول نمایند، شهرداری شیراز مکلف میباشد علاوه بر ارجاع موضوع به کمیسیون ماده صد نسبت به اخذ عوارض کسری پارکینگ به نرخ روز اقدام نموده و درآمد حاصل را جهت تامین پارکینگ در همان منطقه هزینه نماید.
تبصره۳: تسهیل مربوط به حذف پارکینگ جهت متقاضیان مرمت پلاک های ثبت شده در فهرست آثار تاریخی و تبدیل آن ها به تاسیسات گردشگری فوق الذکر شامل تمامی ساختمان های میراثی ثبت شده در کل سطح شهر شیراز که واقع در بر معابر کمتر از ۱۶ متر میباشد نیز میگردد.
۴- فصل ۵ هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر سال ۱۳۹۷
الف) هزینه تامین و ساخت پارکینگ
به استناد مصوبه شماره ۵۹۵۸؍۹۵؍ص-۵؍۱۱؍۱۳۹۵ و ابلاغیه آن به شماره ۶۱۳۳؍۹۵؍ص-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر و همچنین مستند به بندهای الف و ب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده از کلیه مالکینی که قادر به تامین پارکینگ مورد نیاز نباشند بر اساس بندهای این مصوبه هزینه مربوطه اخذ میگردد:
ماده واحده: با توجه به اینکه تامین پارکینگ به دلایل فنی و شهرسازی مندرج در بند یک در هنگام صدور پروانه برای بعضی از املاک وفق بازنگری طرح تفصیلی مقدور نمیباشد و شهرداری میبایست نسبت به احداث پارکینگ عمومی اقدام نماید؛ لذا به منظور تامین هزینه های مذکور به شهرداری اجازه داده میشود هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر بر اساس بندهای ۲ الی ۱۰ را از مالکین املاک فوق وصول نماید. بدیهی است کلیه املاکی که به دلیل عدم احداث و تامین پارکینگ به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و منجر به صدور رای به اخذ جریمه میگردد. به استناد آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های ۱۱۶-۲۳؍۱۲؍۱۳۹۲ و ۹۷۷-۵؍۸؍۱۳۹۴ مشمول این مصوبه نمی گردند.
۱- مواردی که حذف پارکینگ بر اساس طرحتفصیلی شهر شیراز مصوب ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۳ کمیسیون ماده ۵ موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مجاز میباشد:
الف) ساختمان هایی که در بر خیابان های سریع السیر (شریانی درجه یک بدون کندرو بر اساس نقشه سلسه مراتب عملکردی شبکه) و به عرض ۴۵ متری و بیشتر و میادین شهری قرار داشته و دسترسی اتومبیل رو نداشته باشد.
ب) در صورت استقرار بنا به فاصله کمتر از ۱۰۰ متر از یک تقاطع خطرناک (متشکل از حداقل دو گذرگاه شریانی درجه یک یا درجه یک با دو) بر اساس نقشه سلسله مراتب عملکردی شبکه.
ج) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهنسال باشد.
د) ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
ه) امکان تامین پارکینگ به خاطر وضع و فرم زمین مقدور نباشد.
۲- چنانچه تامین پارکینگ در محل استقرار ساختمان بر اساس موارد بند ۱ مقدور نباشد، بایستی کسری پارکینگ حداکثر تا شعاع ۱۵۰ متر (به ازای هر واحد پارکینگ روبسته ۲۵ مترمربع و رو باز ۱۵ مترمربع) و به صورت زمین یکپارچه با راه دسترسی مناسبی از سوی مالک یا نماینده قانونی وی تامین و نسبت به انتقال سند رسمی آن به نام شهرداری اقدام نماید و در صورتی که امکان تامین پارکینگ به شرح فوق وجود نداشته باشد هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر برای هر واحد پارکینگ معادلB۱۵۰۰ و در بافت های فرسوده، در بر گذرهای با عرض ۸ متر (طبق طرح تفصیلی) معادلB۱۲۰۰ به ازای هر واحد محاسبه و اخذ میگردد.
۳- کلیه ساختمان هایی که تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۵۲ احداث شده و دارای کسری ایجاد نشده و تقاضای تفکیک، تغییر کاربری و صدور سند اعیانی نداشته باشند از پرداخت هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر معاف خواهند بود.
تبصره۱: در صورت تقاضای صدور سند اعیانی چنانچه تغییری در ساختمان ایجاد نشده باشد، برابر با ضابطه طرح تفصیلی سال ساخت به ازای هر واحد کسری پارکینگ بر اساس فرمولB۶۰ برای هر واحد محاسبه و وصول میشود.
۴- هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر برای ساختمان های دو طبقه مسکونی که به صورت دو واحد میباشند و همچنین برای یک واحد تجاری محله ای که بعد از سال ۱۳۸۳ احداث شده به ازای هر واحد کسر پارکینگ مع-ادلB۳۷۵ محاسبه و وصول میگردد. چنانچه مالکان نسبت به موارد اعلام شده به گونه ایی تخلف نمایند که مشمول کسری پارکینگ گردد، هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر به صورت مابه التفاوتB۳۷۵ باB۱۵۰۰ محاسبه و وصول میگردد. در بافت های فرسوده در بر گذر تا ۸ متر (طبق طرح تفصیلی) در صورتی که تخلف باعث کسری پارکینگ گردد مابه التفاوتB۳۷۵ باB۱۲۰۰ به ازای هر واحد کسری پارکینگ محاسبه و وصول میگردد.
تبصره: چنانچه مودیان براساس پروانه ساختمانی نسبت به احداث بنا اقدام نموده باشند و هیچ گونه تغییر در بنا ایجاد نشده باشد، مشمول این مصوبه نمی گردد.
۵- به دلیل محدودیت قوانین میراث فرهنگی که امکان تعریض در گذرهای بافت تاریخی فرهنگی شیراز را نمی دهد در زمان تجدید بنای واحدهای مسکونی به مالکیت اشخاص واقع در معابر با عرض گذر حداکثر ۵؍۴ متر به جهت عدم وجود راه دسترس مناسب برای پلاک هایی که به صورت دو طبقه و حداکثر دو واحد مسکونی طراحی می گردند از پرداخت هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر برای دو واحد کسری پارکینگ معاف میباشند. بدیهی است در صورتی که تعداد واحدهای مسکونی بیش از دو واحد باشد، هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر کسری پارکینگ مازاد بر دو واحد می بایستی برابر بند ۲ وصول گردد.
۶- ساختمان هایی که دقیقاً برابر نقشه اجرایی تایید شده از سوی شهرداری احداث گردیده و در زمان صدور پروانه نسبت به کسری پارکینگ آن تعیین تکلیف نشده باشد چنانچه براساس ضابطه سال ساخت مکلف به تامین پارکینگ باشند، هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر متعلقه به نرخ و فرمول زمان صدور پروانه، در زمان پایان کار وصول خواهد شد.
۷- در هنگام تجدید بنا مالکان موظف به تامین پارکینگ به میزان مورد نیاز میباشند؛ اما چنانچه سابقاً هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر کسری پارکینگ را پرداخت نموده باشند در هنگام صدور مجوز تجدید بنا، به میزان تعداد کسری پارکینگ پرداختی، مشمول پرداخت هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر نخواهند بود. همچنین در مواردی که پارکینگ آنها قبلاً به صورت پارکینگ روبسته و یا زمین تامین و رسماً به نام شهرداری منتقل گردیده است، در زمان تجدید بنا چنانچه قادر به تامین پارکینگ مورد نیاز نباشند به میزان پارکینگ انتقالی و واگذار شده از تعداد واحدهای پارکینگ های مورد نیاز آنان کاسته میشود.
۸- در خصوص تامین پارکینگ واحدهای تجاری در مورد آن دسته از مالکانی که بنا به اعلام شهرداری و بر اساس دستور نقشه صادره قبل از ۴؍۸؍۱۳۹۱ اقدم به واریز بخشی از هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر بر اساس مصوبات شورای شهر نمودهاند در زمان مراجعه صرفاً از نظر میزان تعداد پارکینگ بر اساس ضوابط قبل از مصوبه مذکور با وی رفتار میگردد؛ اما در مورد محاسبه هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر و سایر موارد مطابق روز عمل میگردد.
۹- مصوبه شماره ۱۵۴۶؍۹۳-۲۰؍۳؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر در خصوص معافیت تامین پارکینگ اماکن گردشگری در بافت تاریخی فرهنگی به قوت خود باقی است.
۱۰- از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، کلیه مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص عوارض مربوط به حذف پارکینگ کان لم یکن تلقی میگردد.
ب) پارکینگ هتل ها و هتل آپارتمان ها
به استناد مصوبه ۳۰۰۲۲-۱۸؍۲؍۱۳۹۲ و مصوبه اصلاحی شماره ۳۲۶۸۰-۹؍۳؍۱۳۹۲ و همچنین وظایف مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانونی شوراها و پیرو مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ ۱۲؍۷؍۱۳۹۱ در خصوص ضوابط پارکینگ هتل ها و هتل آپارتمان ها به شرح ذیل اقدام میگردد:
۱- در مورد هتل های دو ستاره، سه ستاره، چهار ستاره و پنج ستاره هر دو اتاق یک واحد پارکینگ و در فضای جانبی هر ۵۰ مترمربع ۵؍۱ پارکینگ.
۲- در مورد هتل آپارتمان ها هر واحد آپارتمان یک واحد پارکینگ، هر دو اتاق یک واحد پارکینگ و خدمات پشتیبان و جانبی تا ۵۰ مترمربع یک واحد پارکینگ و به ازای هر ۲۵ مترمربع اضافی یک واحد پارکینگ.
توضیح: خدمات جانبی شامل رستوران، کافی شاپ، سالن های ورزشی، تالار و سالن های همایش، بانک، صرافی، تجاری و فروشگاه میباشد.
تبصره۱: پارکینگ مورد نیاز بر اساس ضوابط فوق الذکر برای هتل و هتل آپارتمان بایستی تامین گردد و کسری پارکینگ موردتایید نمیباشد و در صورت عدم تامین پارکینگ مورد نیاز، میبایست در طراحی از تعداد اتاق های و فضاهای جانبی کاسته گردد.
تبصره۲: شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی از متقاضیان پروانه تعهدی با این مضمون اخذ نماید: « تغییر کاربری پارکینگ به فعالیت های دیگر ممنوع میباشد و حتی در هر صورت ممکنه احتمالی شهرداری مکلف است از صدور پایان کار و پاسخ نقل و انتقال خودداری نماید و این موضوع در پروانه ساختمانی و پایان کار صادره نیز درج شود.»
ج) پارکینگ واحدهای تجاری
به استناد مصوبه شماره ۳۱۵۰۹-۳؍۱۲؍۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر و همچنین وظایف مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها در خصوص تامین پارکینگ واحدهای تجاری در مورد آن دسته از مالکانی که بنا به اعلام شهرداری و بر اساس دستور نقشه صادره قبل از ۴؍۸؍۱۳۹۱ اقدام به واریز بخشی از عوارض بر اساس مصوبات شورای شهر نمودهاند نیز در زمان مراجعه صرفاً از نظر میزان تعداد پارکینگ بر اساس ضوابط قبل از مصوبه مذکور با وی رفتار گردد اما در مورد محاسبه عوارض و سایر موراد مطابق روز عمل میگردد.
جهت اطلاع شهروندان ضوابط تامین پارکینگ طرح تفصیلی برای واحدهای مسکونی بر اساس جدول ۱ ذیل و برای واحدهای تجاری بر اساس جدول ۲ ذیل محاسبه میگردد:
جدول شماره ۱: تعداد پارکینگ مورد نیاز در واحدهای مسکونی
سطح خالص آپارتمان های مسکونی (فضای مفید) بدون در نظر گرفتن بالکن روباز
تعداد پارکینگ مورد نیاز
واحدهای مسکونی با مساحت ۱۵۰ متر مربع و کمتر
واحدهای مسکونی با مساحت ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر مربع
واحدهای مسکونی با مساحت بیشتر از ۲۰۰ متر مربع
جدول شماره ۲: تعداد پارکینگ مورد نیاز در واحدهای تجاری
نوع کاربری
معیار
حداقل تعداد پارکینگ
حوزه یک (مرکزی)
حوزه دو (پیرامونی)
حوزه سه (حاشیه)
تجاری
هر ۲۰ متر مربع
هر ۳۰ متر مربع
هر ۵۰ متر مربع
یک واحد
بالکن تجاری
هر ۶۰ متر مربع
هر ۹۰ متر مربع
هر ۱۲۰ متر مربع
تا ۲۰ متر مربع زیربنا معاف از تامین پارکینگ میباشد.
د) معافیت تامین پارکینگ اماکن گردشگری در بافت تاریخی فرهنگی
به استناد مصوبه شماره ۳۲۸۵۱؍ش الف س-۵؍۶؍۱۳۹۲ و اصلاحیه های آن به شماره های ۵۴۵؍۹۳-۱۱؍۲؍۱۳۹۳ و پیرو ابلاغ مصوبه مذکور به شماره ۱۵۴۶؍۹۳؍ص-۲۰؍۳؍۱۳۹۳ و مصوبه شماره ۳۸۱۴؍۹۵؍ص-۸؍۷؍۱۳۹۵ و مصوبه شماره ۱۵۷۸؍۹۳؍ص-۲۱؍۳؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر و همچنین مستند به وظایف مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها، تامین پارکینگ در اماکن گردشگری در منطقه بافت تاریخی فرهنگی شهر شیراز به صورت ذیل اقدام میگردد:
۱- به منظور ترغیب و تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت ایجاد تاسیسات گردشگری و تقویت زیر ساخت های گردشگری در شهر شیراز، تاسیسات گردشگری که به موجب ماده ۱ آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها مصوب ۱۳؍۲؍۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی (پیوست ۱) که دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگ، صنایع دستی و گردشگری هستند از پرداخت صد در صد عوارض پذیره، تغییر کاربری و تراکم در حد ضابطه مربوط به پروژه مطابق آخرین مصوبه کمیسیون ماده ۵ معاف میباشند.تبصره: در صورت وجود عوارض مازاد، طبق ماده ۸ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی (پیوست ۲) معافیت ها و تعرفه بخش صنایع مشمول این تاسیسات خواهد گردید.
بند ۱ مکرر (الحاقی مصوبه ۵۴۵؍۹۳؍ص-۱۱؍۲؍۱۳۹۳): در راستای توسعه فعالیت های گردشگری و حمایت از سرمایه گذاری در منطقه تاریخی فرهنگی شیراز (محدوده ۳۵۷ هکتاری) الزام به تامین پارکینگ برای متقاضیان مرمت پلاک های ثبت شده در فهرست آثار تاریخی که تصمیم تبدیل به تاسیسات گردشگری (تعریف تاسیسات گردشگری مطابق قوانین موضوعه) را دارند حذف میگردد و عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ در این موارد اخذ نخواهد شد.
۲- به منظور احیاء و باز زنده سازی بافت قدیم شیراز و تشویق و ترغیب ساکنین این منطقه و سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در حفاظت، احیاء و ایجاد تاسیسات گردشگری در منطقه تاریخی فرهنگی شیراز (منطقه ۸ شهرداری) تاسیسات مشروحه در بند ۱ که دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هستند از پرداخت صد در صد عوارض پذیره، تغییر کاربری و تراکم به میزان پروانه صادر شده معاف میباشند.
بند ۲ مکرر (الحاقی مصوبه ۵۴۵؍۹۳؍ص-۱۱؍۲؍۱۳۹۳): به منظور تشویق شهروندان در بازسازی بناهای موجود در منطقه تاریخی فرهنگی شیراز (محدوده ۳۵۷ هکتاری) که اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اجازه تجدید بنای آنها را می دهد در صورتی که تجدید بنا بر اساس الگوی معماری سنتی مورد تایید معاونت شهرسازی و معماری باشد، برای کاربری های مسکونی و کلیه تاسیسات گردشگری موضوع قانون الزام تامین پارکینگ حذف میگردد. در این موارد عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ اخذ نخواهد شد. بناهای واقع در معابر با عرض بیشتر از ۱۶ متر شامل مصوبه مطرح در این بند نمی شوند. (اجرای این مصوبه به مدت ۳ سال میباشد.)
۳- کلیه مصوبات مغایر با این مصوبه کان لم یکن تلقی میگردد.
تبصره۱ (الحاقی مصوبه ۵۴۵؍۹۳؍ص-۱۱؍۲؍۱۳۹۳): شهرداری موظف است کسری پارکینگ مورد نظررا در پیرامون بافت تاریخی و فرهنگی شیراز تامین نماید.
تبصره۱ مکرر (اصلاحی مصوبه ۳۸۱۴؍۹۵؍ص-۸؍۷؍۱۳۹۵): به شهرداری شیراز اجازه داده میشود بدون اخذ هرگونه عوارضی نسبت به صدور مجوز تعمیرات جزیی کلی و نماسازی کلیه تاسیسات گردشگری (قانون موضوعه) واقع در محدوده و حریم شهر شیراز اقدام نماید.
تبصره۲ (الحاقی مصوبه ۵۴۵؍۹۳؍ص-۱۱؍۲؍۱۳۹۳): در صورتی که متقاضیان استفاده از موضوع این مصوبه در حین و یا پس از بهره برداری اقدام به تغییر کاربری پلاک به کاربری غیر از تاسیسات گردشگری نموده و یا در تجدید بنا در اجرای نقشه های تایید شده (سنتی ساخت) عدول نمایند، شهرداری شیراز مکلف میباشد علاوه بر ارجاع موضوع به کمیسیون ماده صد نسبت به اخذ عوارض کسری پارکینگ به نرخ روز اقدام نموده و درآمد حاصل را جهت تامین پارکینگ در همان منطقه هزینه نماید.
تبصره۲ مکرر (الحاقی مصوبه ۱۵۷۸؍۹۳؍ص-۲۱؍۳؍۱۳۹۳): معافیت عوارض فوق شامل عوارض نوسازی و جرایم کمیسیون های ماده ۱۰۰ عوارض ناشی از آن نخواهد بود.
تبص-ره۳ (الحاقی مصوبه ۵۴۵؍۹۳؍ص-۱۱؍۲؍۱۳۹۳): تسهیل مربوط به حذف پارکینگ جهت متقاضیان مرمت پلاک های ثبت شده در فهرست آثار تاریخی و تبدیل آن ها به تاسیسات گردشگری فوق الذکر شامل تمامی ساختمان های میراثی ثبت شده در کل سطح شهر شیراز که واقع در بر معابر کمتر از ۱۶ متر میباشد نیز میگردد.
تبصره۳ مکرر (اصلاحی مصوبه ۳۸۱۴؍۹۵؍ص-۸؍۷؍۱۳۹۵): مدت زمان اعتبار مصوبه شماره ۳۲۸۵۱؍ش الف س-۵؍۶؍۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از تاریخ قطعیت این مصوبه به مدت سه سال خواهد بود.
تبصره۴ (الحاقی مصوبه ۱۵۷۸؍۹۳؍ص-۲۱؍۳؍۱۳۹۳): در صورتی که مالکین بدون اخذ مجوز اقدام به تعمیرات نمایند مشمول عوارض مربوطه خواهند بود.
تبصره۵ (الحاقی مصوبه ۱۵۷۸؍۹۳؍ص-۲۱؍۳؍۱۳۹۳): با توجه به این که مصوبه حاضر در جهت افزایش توان زیر ساخت های گردشگری و زیارتی و همچنین اصلاح سیمای منظر شهری تدوین و تنظیم گردید؛ لذا برای نمای ساختمان های فوق میبایست در زمان اخذ مجوز تعمیرات مجوز لازم از شهرداری دریافت گردد.
تبصره۶ (الحاقی مصوبه ۱۵۷۸؍۹۳؍ص-۲۱؍۳؍۱۳۹۳): نظر به اهمیت و تسریع در صدور مجوز احداث تاسیسات گردشگری و زیارتی مقرر شد کار گروهی ویژه با حضور الف) معاونت شهرسازی شهرداری شیراز، ب) مدیر درآمد شهرداری شیراز، ج) مدیر منطقه مرتبط د) نماینده کمیسیون گردشگری (صرفاً به عنوان ناظر و ارائه گزارش به کمیسیون مرتبط)در حوزه معاونت شهرسازی شهرداری شیراز تشکیل و خارج از نوبت نسبت به بررسی درخواست های مرتبط و رفع مشکلات تراکمی، کاربری، عوارض و... پروژه های فوق اقدام نماید.
- هزینه آسفالت سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶
هزینه آسفالت (سال ۱۳۹۵)
به استناد مصوبه شماره ۱۳۲۱۷؍ ش الف د-۲۳؍۸؍۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر، هزینه آسفالت سهم شهروندان به شرح ذیل محاسبه میگردد:
× ۲ = درصد پرداخت هزینه خدمات سهم شهروندان
تبصره۱: درصد مربوطه نباید از ۴۰% کل هزینه بیشتر باشد.
تبصره۲: مبنای محاسبه هزینه آسفالت حداکثر بر اساس سقف فهرست بهای اعلامی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی میباشد.
تبصره۳: آن دسته از املاکی که اقدام به پرداخت هزینه آسفالت ننمایند، در پرونده ملک منعکس گشته تا در زمان مراجعه به شهرداری به نرخ روز محاسبه و اخذ گردد.
هزینه آسفالت (سال ۱۳۹۷)
به استناد مصوبه شماره ۱۳۲۱۷؍ ش الف د-۲۳؍۸؍۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر، هزینه آسفالت سهم شهروندان به شرح ذیل محاسبه میگردد:
× ۲ = درصد پرداخت هزینه خدمات سهم شهروندان
تبصره۱: درصد مربوطه نباید از ۴۰% کل هزینه بیشتر باشد.
تبصره۲: مبنای محاسبه هزینه آسفالت حداکثر بر اساس سقف فهرست بهای اعلامی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی میباشد.
تبصره۳: آن دسته از املاکی که اقدام به پرداخت هزینه آسفالت ننمایند، در پرونده ملک منعکس گشته تا در زمان مراجعه به شهرداری به نرخ روز محاسبه و اخذ گردد.
و به استناد مصوبه شماره ۲۲۶۳۴؍ش الف س-۱۶؍۴؍۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز و مستند به شرح وظایف مندرج در بند ۲۶ ماده ۷۶ اصلاحی قانون شوراها با اخذ هزینه های زیرسازی، آسفالت معابر، تک لبه از ساکنین محلات به شرح ذیل اخذ میگردد:
۱- با توجه به شرایط کوچه ها و معابر محدوده بافت فرهنگی تاریخی و محدوده بافت فرسوده مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی، مصوبه شماره ۱۳۲۱۷؍ش الف س-۲۳؍۸؍۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر اعمال نگردد و اهالی از پرداخت هزینه خودیاری معاف شوند.
۲- آن دسته از کوچه هایی که عملکردی فرامحله ای دارند و ضرورت و نیاز به روکش آسفالت دارند، بنا به تشخیص منطقه از پرداخت سهم خودیاری معاف گردند.
۳- آن دسته از کوچه هایی که مشکلات امور شهری دارند (همانند شیب برعکس و عدم تخلیه آب در زمان بارندگی و امثالهم) در جهت حل مشکل عمومی محل و شهرداری صرفاً در صورت ضرورت و تشخیص شهرداری منطقه از پرداخت خودیاری معاف گردند.
۴- کلیه کوچه ها و محلات جدید الاحداث خاکی که قصد زیرسازی و آسفالت را دارند چه در داخل شهر و چه روستاهای الحاقی برابر مصوبه شماره ۱۳۲۱۷؍ ش الف- ۲۳؍۸؍۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر پس از اخذ خودیاری اقدام گردد.
تبصره۱ الحاقی: اولویت با کوچه هایی میباشد که حداقل ۶۰% اهالی عوارض نوسازی را بدون نیاز به اخذ پایان کار پرداخت نموده باشند.
تبصره۲ الحاقی: مقرر گردید شهرداری در خصوص پوشش آسفالت معابری که عملیات اجرایی مربوط به دستگاه های متولی تامین تاسیسات زیربنایی به اتمام رسیده و خسارت مرمت دریافت نموده است ظرف ۳ ماه آینده اقدام نماید."
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۲۰۸۳؍۹۷؍ص-۲۸؍۵؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
" ۱- عوارض خدمات غیر مسکونی در خصوص عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمانی میباشد و ارتباطی به ادعای شاکی مبنی بر عوارض تفکیک و احراز ندارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ اخذ عوارض و هزینه مربوط به پروانه ساخت را مغایر با قانون ندانسته است.
۲- در خصوص مصوبه ۵۸۵۲؍۹۳-۹/۱۱؍۱۳۹۳ مبنی بر عوارض سرانه خدمات شهری قبلاً به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص اتخاذ تصمیم شده است (رای شماره ۲۶-۲۵-۲۴ مورخ ۲۱/۱؍۱۳۹۷)
۳- در خصوص مصوبه ۲۱۰۸۷-۲۷؍۲؍۱۳۹۰ و ۳۱۵۰۸-۳؍۱۲؍۱۳۹۱ با عنوان عوارض حذف پارکینگ به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۴۰ الی ۸۶۰-۷؍۹؍۱۳۹۶ در این خصوص اتخاذ تصمیم شده است.
۴- عوارض قطار شهری از مصادیق مالیات نبوده و به ماخذ مالیات نیز اخذ میگردد و اساساً مبنای محاسبه آن تولیدات و درآمد کارخانجات است.
۵- عوارض هزینه آسفالت اولاً: مصوبه شورا عوارض نمیباشد بلکه هزینه خدمات است ثانیاً: به موجب مواد ۳ و ۱۱ قانون زمین شهری هزینه آماده سازی بر عهده خریداران اراضی میباشد و اینکه ترمیم معابر از وظایف شهرداری میباشد این امر نافی تامین منابع مالی خدماتی که شهرداری ارائه می دهد نمیباشد.
۶- لذا با توجه به مراتب فوق الذکر، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب مستنداً به مواد ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات مذکور را دارم."
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۰-۷؍۲؍۱۳۹۸ بندهای ۱۲-۵-۲ و ۱۲-۵-۳ از فصل دوّم عوارض صدور پروانه در سال ۱۳۹۵، عوارض نوسازی برای سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ و عوارض قطار شهری سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از تعرفه عوارض شهرداری شیراز از مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
« رسیدگی به بندهای فصل ۴ عوارض و هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری سال ۱۳۹۵، فصل ۵ عوارض حذف پارکینگ سال ۱۳۹۵، فصل ۵ هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر سال ۱۳۹۷ و هزینه آسفالت سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از تعرفه عوارض شهرداری شیراز از مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۲؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- قانونگذار طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۲۸/۱؍۱۳۹۰ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقی مانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و همچنین در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظف شده اند تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، بنابراین فصل ۴ تحت عنوان عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شیراز ناظر بر وضع عوارض تامین هزینه سرانه خدمات عمومی بر خلاف قوانین مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین فصل ۵ عوارض حذف پارکینگ سال ۱۳۹۵ و فصل ۵ هزینه تامین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر در سال ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز به دلائل مندرج در رای شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۲ و رای شماره ۵۷۳-۱۴؍۶؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ج- در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ مقرر شده است: (در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسّر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تائید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر ۲۰% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی، به طور رایگان دریافت نمایند.) طبق این حکمآماده سازی اراضی از جمله آسفالت در زمینهایی که خارج از محدوده شهر بوده اند از وظایف مالکین بوده و اگر شهرداری بخواهد برای این گونه زمینها خدماتی ارائه دهد میتواند طبق بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور هزینه و بهای خدمات را اخذ نماید و همچنین اخذ بهای خدمات این گونه ای در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ نیز تجویز شده است لذا مصوبه مورد اعتراض مربوط به سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵ ناظر بر هزینه آسفالت مغایر قانون نیست و ابطال نشد.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری