رای شماره ۳۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۵
تاریخ دادنامه: ۲۰؍۲؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۰۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید احمدی دیده بانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ جزء ۴ بند (ز) ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب جلسه ۸؍۶؍۱۳۹۶ هیات وزیران به شماره تصویب نامه ۸۵۶۲۲؍ت۵۴۰۷۶ه-- ۱۵؍۷؍۱۳۹۶
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ جزء ۴ بند (ز) ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب جلسه ۸؍۶؍۱۳۹۶ هیات وزیران به شماره تصویب نامه ۸۵۶۲۲؍ت۵۴۰۷۶ه-- ۱۵؍۷؍۱۳۹۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" ۱- مطابق نص صریح مواد ۸ و ۱۰ و بالاخص ماده ۱۳ قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی و باغها مسئولیت اجرایی قانون یاد شده و آییننامه اجرایی آن برعهده وزارت جهاد کشاورزی (کارشناسان مدیریت امور اراضی استانها) میباشد در حالی که هیات وزیران به پیشنهاد وزارت جهاد کشاروزی بر اساس تبصره ۲ از بند ۴ ذیل قسمت (ز) از ماده یک آییننامه اجرایی قانون مرقوم، مسئولیت را برعهده دستگاه های اجرایی دیگر تحمیل نمودهاند که با روح قانون بالا دستی آن (قانون حفظ کاربری اراضی و باغها) مغایرت دارد.
۲- نظر به اینکه قانونگذار در تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری... طرحهای مربوط به بخش کشاورزی را از این قانون مستثنی نموده، به نظر میرسد هدف هیات وزیران در تبصره مورد اعتراض تغییر طرحهای کشاورزی غیر کشاورزی میباشد که این نیز مطابق مواد ۸، ۱۰ و ۱۳ قانون مربوط بر عهده وزارت کشاورزی میباشد.
۳- علیرغم نص صریح قانون حفظ کابری... در خصوص وظایف وزارت کشاورزی، تبصره مورد اعتراض موجب عدم شفافیت در نظارت بر تغییر کاربری ها از کاربری های کشاورزی به کاربریهای غیر کشاورزی در تمام حوزه ها گردیده است. علیهذا درخواست حذف و ابطال تبصره مرقوم مورد استدعاست. "
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
" مصوبه شماره ۸۵۶۲۲؍ت۵۴۰۷۶ه-- ۱۵؍۷؍۱۳۹۶
اصلاح بند (ز) ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
وزارت کشور - وزارت راه و شهرسازی- وزارت جهاد کشاورزی
سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان حفاظت محیط زیست
هیات وزیران در جلسه ۸؍۶؍۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی، کشور و راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها مصوب ۱۳۸۵ تصویب کرد:
الف- بند (ز) ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۸۷۹؍ت۳۷۱۱۰ه-- ۱۹؍۴؍۱۳۸۶ به شرح زیر اصلاح میشود:
ز- طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم موضوع تبصره ۲ اصلاحی ماده ۲ قانون منحصراً به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، با رعایت ضوابط ذیل تعیین میشود.
......
۴- اخذ پروانه ساختمان از شهرداریها در حریم شهرها و در خارج از حریم شهرها از مراجع صدور پروانه بر اساس ماده ۱۰ آییننامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۶۳۶؍ت۴۷۰۹۷ه-- ۲۰؍۲؍۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی آن و در محدوده حریم راهها و راه آهن از وزارت راه و شهرسازی.
......
تبصره۲- دستگاه اجرایی صادره کننده موافقت اصولی یا جواز تاسیس موظف است از زمان صدور مجوز و در طول بهره برداری و پس از آن به طور مستمر نظارت نموده و در مقاطع زمانی شش ماهه گزارش اقدامات صورت گرفته را به سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام و در صورت هرگونه تخلف و تغییر طرح، مراتب را به سازمان مذکور منعکس تا در اجرای ماده ۱۰ قانون ضمن توقف عملیات، نسبت به اعمال ماده ۲ قانون و اخذ عوارض مربوط اقدام نماید."
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۵۶۶۲-۴؍۲؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
" ۱- به موجب ماده ۲ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۸۵ و همچنین طبق تبصره ۲ همین ماده هیات وزیران در بند (ز) اصلاحی ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، ضوابط تعیین طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم را تعیین نموده است. چنان که ملاحظه میشود، تکلیف تعیین شده برای دستگاه های اجرایی صادر کننده موافقت اصولی یا جواز تاسیس، تکلیفی مستقل از وظایف قانونی وزارت جهاد کشاورزی و البته در راستای این تکلیف قانونی بوده است. بنابراین و برخلاف ادعای شاکی تبصره مورد شکایت به هیچ وجه در مقام نفی صلاحیت های وزارت جهاد کشاورزی نبوده و از مفاد این تبصره چنین معنایی قابل استنباط نیست.
۲- در بخشی از شکایت مطروحه ادعا شده که تبصره مورد شکایت، موجب عدم شفافیت در نظارت بر تغییر کاربری های کشاورزی به کاربری های غیر کشاورزی شده است. صرف نظر از اینکه دلیل و مستندی برای اثبات این ادعا از سوی شاکی ارائه نشده است، بنا به آنچه در بند پیشین بیان شد، نظارت در نظر گرفته شده برای دستگاه های اجرایی صادر کننده موافقت اصولی یا جواز تاسیس، نظارتی تکمیلی و علاوه بر نظارت ذاتی و قانونی وزارت جهاد کشاروزی در این باب بوده و در نتیجه برخلاف ادعای شاکی به شفافیت بیشتر منجر خواهد شد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: براساس ماده ۱۴ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱؍۳؍۱۳۷۴: «وزارت جهاد کشاورزی موظّف است آییننامههای اجرایی این قانون را با همکاری وزارتخانههای راه و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه نماید» و هیات وزیران برمبنای صلاحیت مذکور به اصلاح بند (ز) ماده (۱) آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در قالب تصویبنامه شماره ۸۵۶۲۲؍ت۵۴۰۷۶ه--۱۵؍۷؍۱۳۹۶ اقدام کرده است. ثانیاً: حکم مقرر در تبصره ۲ جزء ۴ بند (ز) ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، متضمن اعمال محدودیتی در خصوص صلاحیتها و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی و واگذاری صلاحیتهای وزارتخانه فوق به سایر دستگاههای اجرایی نیست و صرفاً دستگاه اجرایی صادرکننده موافقت اصولی یا جواز تاسیس را به نظارت مستمر و ارائه گزارش شش ماهه به سازمان جهاد کشاورزی استان مکلّف کرده است تا در صورت وجود تخلّف، مراتب را به سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام نماید و سازمان جهاد کشاورزی هم تکلیفی نسبت به پذیرش نتیجه گزارش دستگاههای اجرایی ندارد. ثالثاً: اعمال ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اخذ عوارض مربوط که براساس قسمت ذیل تبصره مورد شکایت مقرر شده است، منوط به موافقت با تغییر کاربری است و توقف عملیات موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور نیز در صورتی است که با تغییر کاربری موافقت نشود. بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ جزء ۴ بند (ز) ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب جلسه ۸؍۶؍۱۳۹۶ هیات وزیران که براساس آن مقرر شده است: «دستگاه اجرایی صادرکننده موافقت اصولی یا جواز تاسیس موظّف است از زمان صدور مجوز و در طول بهرهبرداری و پس از آن به طور مستمر نظارت نموده و در مقاطع زمانی شش ماهه گزارش اقدامات صورت گرفته را به سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام و در صورت هرگونه تخلّف و تغییر طرح، مراتب را به سازمان مذکور منعکس تا در اجرای ماده (۱۰) قانون ضمن توقف عملیات، نسبت به اعمال ماده (۲) قانون و اخذ عوارض مربوط اقدام نماید»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری