رای شماره ۳۲۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۰

تاریخ دادنامه: ۱۴؍۱۲؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۰۰۰۲۱۹۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی پناهی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۹ از ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر همدان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۹ از ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" ۱- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره ۱۴۰۰۲۴۹۷-۲۱؍۱؍۱۴۰۰ اخذ عوارض تحت عنوان سابقه را نمودن املاک و اراضی فاقد سابقه را ابطال نموده است.

۲- مستند به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هر گونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی را به تجویز قانونگذار موکول نموده است.

۳- شورای نگهبان به موجب نظریه شماره ۸۴۰-۱۳؍۱؍۱۳۷۶ وصول هرگونه وجهی که مشابه قانون نباشد را خلاف شرع اعلام نموده است.

۴- تهیه و تشکیل پرونده جهت املاک و اراضی واقع در محدوده شهر برای وصول عوارض از وظایف شهرداری می‌باشد.

لذا اخذ عوارض برای صرف سابقه دار کردن املاک و اراضی در ماده ۱۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر همدان و بند ۱۹ از عوارض مضاعف بوده و مغایر با قانون می‌باشد. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

عوارض پروانه ساختمانی مسکونی

کد: ۱۱۰۲۰۱

ماده ۱۴

بند ۱۹- به هنگام ایجاد پرونده جدید در نوسازی و سابقه دار نمودن آن، کلیه املاک واقع در محدوده که بعضاً بر اساس ماده ۲۱ و۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۴۷ و۱۴۸ و قانون ثبت مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۶۵ و اصلاحی بعد از آن قانون تعیین وضعیت املاک و امثالهم، در شهرداری فاقد سابقه و عدم وجود پرونده می‌باشند به شرح ذیل محاسبه و سپس جهت تشکیل پرونده اقدام گردد.

تبصره ۱: سند ثبتی و یا تشکیل پرونده های نوسازی قبل از تاریخ ۳۱؍۴؍۱۳۶۵ مشمول اخذ عوارض فوق نمی گردد.

تبصره ۲: سند ثبتی و یا تشکیل پرونده های نوسازی قبل از تاریخ ۱۳۶۵ تا ۳۱؍۳؍۱۳۹۶ معادل ps ۲۵ محاسبه و اخذ گردد.

تبصره ۳: سند ثبتی و یا تشکیل پرونده های نوسازی از تاریخ ۳۱؍۳؍۱۳۹۶ به بعد معادل ps ۵۰ محاسبه و اخذ گردد.

تبصره ۴: املاکی که توسط شهرداری تملک شده یا خریداری شوند مشمول این ماده نمی گردد.

تبصره ۵: مالکینی که در سنوات گذشته آراء ماده صد و جریمه مترتب بر آن را پرداخت نموده‌اند در زمان مراجعه برای هر گونه اقدام در شهرداری مشمول این عوارض نمی گردند.

تبصره ۶: املاکی که دارای سابقه اعیانی و تشکیل پرونده در نوسازی می‌باشند مشمول این عوارض نمی گردند. "

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷: «در شهر تهران از تاریخ اول فرودین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند، بر کلّیه اراضی و ساختان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ یک درصد (۱%) بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می‌شود. شهرداریها مکلّفند براساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت خواهد بود» و طبق تبصره ۱ ماده مذکور: «ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک که در هر شهر با توجه به مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی ماخذ دریافت عوارض قرار می‌گیرد، به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین و اجرا خواهد شد.» بنا به مراتب فوق، تهیه پرونده جهت املاک و اراضی واقع در محدوده شهر برای وصول عوارض از وظایف شهرداری بوده و اخذ عوارض برای صرف سابقه دار کردن املاک و اراضی که برمبنای بند ۱۹ از ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری همدان صورت گرفته، از مصادیق عوارض مضاعف است و به دلایل یادشده که در آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۴۹-۲۱؍۱؍۱۴۰۰ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۶-۵؍۴؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری منعکس شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری