رای شماره ۳۲۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۶۶

تاریخ دادنامه: ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۷۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال کلیّه مصوبات تغییر نام منطقه بدون مجوزات لازم بعد از مصوبه سال ۱۳۷۶

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال کلیّه مصوبات تغییر نام منطقه بدون مجوزات لازم بعد از مصوبه سال ۱۳۷۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بند امام خمینی (ره)، نام بندر امام خمینی را حذف کرده است که این اقدام برخلاف مصوبات هیات وزیران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی و تقنینی شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به موجب لایحه شماره ۴۹۹۳؍۲۷؍۱۴۰۰۲- ۱۵؍۸؍۱۴۰۰ و رئیس امور حقوقی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به موجب لایحه شماره ۵۵۳۸؍۱۰۷-۲۴ص پ- ۱؍۸؍۱۴۰۰ به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

این سازمان از زمان تاسیس اولیه تاکنون هیچ تغییر نامی نداشته است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه کلّیه مصوبات تغییر نام منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) واجد جنبه موردی بوده و متضمّن وضع قاعده عام‌الشمول نیستند؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شوند و رسیدگی به آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری