رای شماره ۳۲۷ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۴۶۰/۸۰

شاکی: مدیرکل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴۵۵/۱۴ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۸ شورای عالی اداری راجع به اصلاح آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۳۷

تاریخ رای: یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۸۱

شماره دادنامه: ۳۲۷

مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌ است:به منظور ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت، آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی در سال ۱۳۳۷، به حکم ماده یاد شده به ویژه ماده ۵۸۵ قانون تجارت توسط وزارت دادگستری وضع گردیده است.بند (ه‌(از ماده ۶ آیین‌نامه در مقام تعیین مدارک و شرایط لازم جهت تاسیس و ثبت تشکیلات و موسسات موصوف مقرر می‌دارد… یک نسخه اجازه‌نامه حاصل از شهربانی در صورتی که موضوع ثبت طبق مدلول ردیف (الف) از ماده ۲ این آیین‌نامه باشد و بند (الف) از ماده۲ نیز مقرر می‌دارد، «موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء نباشد…»بر حسب نص صریح قانونی و اختیارات حاصله به منظور ثبت و به عبارتی تشکیل موسسات مذکور در بند (الف) ماده ۲ آیین‌نامه مورد بحث، بند (ه-) ماده ۶ اجازه‌نامه شهربانی را لازم و ضروری دانسته است.لیکن وزارت کشور با همکاری سازمان امور اداری، در هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی اداری طی مصوبه شماره ۴۵۵/۱۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۷ مبادرت به اصلاح آیین‌نامه یاد شده نموده و وظایف و اختیارات پیش‌بینی شده این نیرو در بند(ه-) از ماده ۶ آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۳۷ را از این نیرو سلب و طی بند ۳ مصوبه صدرالاشاره تایید صلاحیت عمومی متقاضیان تاسیس موضوع بند (ه-) ماده ۶ را به عهده استانداری‌ها قرار داده است که این امر از یک سو مغایر قوانین و مقررات حاکم بر ناجا که در واقع تعیین کننده وظایف ذاتی این نیرو است می‌باشد. از لحاظ مغایرت مصوبه مورد بحث با اصل قانون (ماده ۵۸۵ قانون تجارت):اولاً، ماده ۵۸۵ قانون تجارت که به عنوان مبنای قانونی وضع آیین‌نامه مورد بحث مرجع وضع آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی را وزارت دادگستری (عدلیه سابق) تعیین نموده است و در این راستا وزارت عدلیه نیز در سال ۱۳۳۷ مبادرت به اصلاح و وضع آن نموده است نتیجه این نص قانونی آن است که:از آنجایی که قانون مرجع تصویب و وضع آیین‌نامه را تعیین نموده است نمی‌توان بر خلاف قانون وضع آیین‌نامه را به مرجع دیگری احاله نمود، مگر با اصلاح قانون و رد اینجا نیز منظور از اصلاح قانون، اصلاح ماده ۵۸۵ قانون تجارت می‌باشد و همچنان قانون یاد شده معتبر و مرجع وضع آیین‌نامه نیز وزارت عدلیه یا دادگسرتی فعلی می‌باشد.نظر به اینکه اصلاح مقررات مذکور در آیین‌نامه نیز در حکم وضع همان مقررات و اعلام اراده جدید مقنن در مورد خاص می‌باشد به ناچار مرجع ذیصلاح آن همان مرجعی خواهد بود که ابتدائاً اختیار وضع یا تصویبمقررات اصلی را دارد و سایر مراجع اصولاً نمی‌توانند در این امر دخالتی نمایند. بدین ترتیب شورای عالی اداری مجاز به وضع مصوبه‌ای مغایر آیین‌نامه‌ای که با تشریفات قانونی لازم وضع گردیده نخواهند بود.قانون حاکم بر شورای عالی اداری در زمان وضع مصوبه مورد شکایت قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی مصوب ۱۳۷۳ بوده است. به موجب بند (ب) از تبصره ۳۱ قانون مذکور اقدام شورای عالی اداری مبنی بر وضع مصوبه‌ای که در مقام اصلاح آیین‌نامه قانونی برآمده در قالب هیچ یک از وظایف احصاء شده در بند (ب) تبصره اشاره شده قرار نمی‌گیرد، زیرا چنین امری نه از موارد اصلاح ساختاری است و نه از موارد واگذاری وظایف امور دستگاه‌های اجرایی به بخش غیر دولتی و نه اینکه از موارد تجدیدنظر در وظایف و ساختار وزارتخانه‌ها به منظور حذف وظایف موازی مشابه و تکراری، چرا که ناجا به موجب قانون مبادرت به صدور مجوز و تعیین صلاحیت متقاضیان ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری می‌نموده و هیچ دستگاه و نهاد دولتی دیگری برای چنین امری در موازات نیروی انتظامی قرار نداشته تا شورای عالی اداری اختیار داشته باشد نسبت به حذف وظیفه این نیرو اقدام نماید که به همین دلیل مصوبه شورای مذکور فاقد وجاهت قانونی و توجیه حقوقی می‌باشد.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۴۲۵۵/۱۶۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۱۵ اعلام داشته‌اند:با توجه به اختیارات مصرح در بند (ب) تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اختیار شورای عالی اداری در اصلاح و تصویب روش‌های اساسی و فراگیر اختصاصی، مشترک و عمومی مورد عمل در دستگاه‌های اجرایی کشور، از آنجا که روش صدور مجوز برای تشکل‌های یاد شده از مصادیق روش‌های مشترک بین دستگاهی میباشد، لذا شورای عالی اداری براساس مصوبه مورد شکایت مجاز به اصلاح روش بوده است.وظایف و مسئولیت‌هایی که در قوانین مربوط برای نیروی انتظامی پیش‌بینی شده به قوت خود باقی است و مصوبه شورای عالی اداری در مسئولیت‌های مذکور خللی وارد نمی‌سازد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به صراحت ماده ۵۸۵ قانون تجارت تصویب آیین‌نامه مربوط به تعیین شرایط موسسات و تشکیلات غیر تجاری مقرر در ماده ۵۸۴ آن قانون به وزارت دادگستری محول شده است و براساس مجوز قانونی فوق‌الذکر آیین‌نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری به تصویب آن وزارتخانه رسیده و شرایط برای ثبت موسسات وتشکیلات مزبور و مدارک لازم و مجوزهای صادره از مراجع ذیصلاح در این خصوص تبیین گردیده است. بنابه جهات فوق‌الذکر و اینکه صلاحیت تصویب نظام‌نامه مذکور و تغییرات و اصلاحات آن به حکم قانون به وزارت دادگستری تفویض شده است و وظایف قانونی شورای عالی اداری متضمن وضع قاعده آمره در این باب نمی‌باشد، مصوبه شورای مزبور تحت عنوان طرح نحوه صدور مجوز تاسیس تشکل‌های غیر دولتی خارج از حدود اختیارات قانونی آن شورا تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی