رای شماره ۳۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۳۲۷

تاریخ دادنامه: ۲۵/۰۲/۱۳۹۷

کلاسه پرونده: ۹۵/۶۵۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرامرز صمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۸، ۲۰، ۲۲ و ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۸، ۲۰، ۲۲ و ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام: احتراما اینجانب فرامرز صمدی در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز راجع به ۱- عوارض ابقای اعیانیها (اضافه تراکم و پذیره و...علاوه بر جرایم ماده صد) موضوع ماده ۱۸ تعرفه ۲- عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده ۲۰ تعرفه ۳ - عوارض حذف و یا کسری پارکینگ موضوع ماده ۲۲ دفترچه تعرفه ۴- عوارض سهم خدمات عمومی و سهم شهرداری (عوارض تغییر کاربری و ورود به حریم) موضوع ماده ۲۴ تعرفه به علت خروج

شورای اسلامی شهر تبریز از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره ای برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبات مذکور از تاریخ تصویب را به شرح ذیل دارم.

بخش اول:

مشخصه مصوبه های مورد اعتراض

الف) شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص تصویب عوارض محلی برای سال ۱۳۹۰ در مورد عوارض ابقاء اعیانی ها علاوه بر جریمه ماده ۱۰۰ به شرح ماده ۱۸ دفترچه مزبور مصوبه ای به شرح پیوست شماره یک این دادخواست به تصویب رسانده است. مغایرت مصوبه فوق با قانون و خروج از اختیارات قانونی:

۱- قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی یا تجاری یا صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده است و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب یا ابقا یا تعطیلی و اعاده به وضع سابق مجاز ویا تعیین جریمه را در صلاحیت کمسیون ماده مزبور قرار داده است. توضیح اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض وکیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در تبصره های ۴، ۳، ۲، ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهرتبریز که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم (درقالب عوارض ابقای اعیانی) علاوه بر تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج ازحدود اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد.

۲- مغایرت مصوبه مزبور با آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در بخش دوم دادخواست، شماره آرای مزبور به استحضار میرسد.

ب) در ماده ۲۰ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال مزبور در خصوص تفکیک عرصه عوارضی به شرح پیوست شماره

۲ این دادخواست به تصویب رسانده است.

مغایرت مصوبه فوق با قانون:

۱- مطابق نص صریح ماده ۱۵۰ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی و ماهیتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است که مقنن هزینه تفکیک را در همین ماده تصویب و مبنای وصول عوارض تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان نموده است.بنابراین شهرداری دخل وتصرفی در تفکیک ندارد وثانیا مبنای عوارض تفکیک هم توسط مقنن در این ماده ذکرشده است.به همین دلیل شورا و شهرداری چون در چنین موردی وظیفه و صلاحیتی ندارد به طریق اولی حق تعیین عوارض در این خصوص را نیز ندارد. لذا اخذ عوارض تفکیک خارج از حدود اختیارات شهرداری و شورا وخلاف مقررات قانونی می‌باشد.

۲- مغایرت مصوبه مزبور با آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در بخش دوم دادخواست، شماره آرای مزبور به استحضار میرسد.

ج) در خصوص عوارض حذف یا کسری پارکینگ (علاوه بر جریمه موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۰) در ماده ۲۲ دفترچه تعرفه عوارض محلی فوق الذکر شورای اسلامی تبریز مقرره ای به شرح پیوست ۳ این دادخواست را به تصویب رسانده است.

مغایرت مصوبه فوق با قانون:

نظر به اینکه به موجب آرای شماره ۹۷ الی ۱۰۰- ۱۶/۲/۱۳۹۲ و ۱۱۶-۲۳/۲/۱۳۹۲ و دیگر آرای مندرج در بخش دوم شرح دادخواست هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهرهای شیروان و همدان در خصوص وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ را ابطال نموده است و مستنداً به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رعایت مفاد آرای مزبور در مصوبات بعدی الزامی بوده و نتیجتاً شورای اسلامی شهرتبریز

در وضع این قاعده و اخذ عوارض حذف ویا کسری پارکینگ از حدود مقررات قانونی خارج شده است.

د) در خصوص عوارض سهم خدمات عمومی و شهرداری (تغییر کاربری و عوارض ورود به حریم) در محدوده و حریم شهر ماده ۲۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ به شرح پیوست شماره ۴ این دادخواست مصوبه ای غیر قانونی به تصویب رسانده است.

مغایرت مصوبه فوق با قانون:

۱- نظربه اینکه مقنن در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی وظایف شورای اسلامی شهرها را تعیین کرده است و در این ماده قانونی امرتغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است، بنابراین به طریق اولی شورای اسلامی شهر نمی تواند در خصوص تغییر کاربری مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند.

۲- اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. مطابق این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده است.

بخش دوم:

مغایرت مصوبات فوق الذکر با آرای متعدد هیات دیوان عدالت اداری و مجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری:

۱- ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴/۱۱/۱۳۸۰ ابطال بخشنامه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است.

۲- ۵۶۱-۱۱/۱۰/۱۳۸۴ ابطال مواد ۳ و ۴ و ۵ مصوبه شماره ۵/۸۲/۲۳۴۲ - ۲۳/۴/۱۳۸۳ شورای اسلامی کرج مبنی بر ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی حفظ سرانه خدماتی شهر کرج در خصوص تغییر کاربری اراضی واقع در طرحهای

خدماتی از طریق کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری ۵۰ درصد اراضی مذکور به شهرداری به طور رایگان جهت تامین سرانه خدمات شورای اسلامی شهر کرج.

۳- ۳۴۷ و ۳۴۸-۲۵/۶/۱۳۸۶ ابطال مصوبه مربوط به تعیین عوارض به جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرحهای دولتی مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۲۰۹۴۹/۶۰۸/۱۶۰ - ۶/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر تهران.

۴- ۴-۲/۲/۱۳۹۱ ابطال ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان شورای اسلامی شهر شاهرود.

۵- ۲۴۷-۲/۵/۱۳۹۱ ابطال مصوبه سال ۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر بندر عباس در قسمت اخذ ۲۵ درصد از اراضی درخواست کننده تغییر کاربری به عنوان عوارض تغییر کاربری از انبارها به تجاری به (اخذ عوارض و بهای خدمات تغییر کاربری) شورای اسلامی شهر بندر عباس.

۶- ۷۱۷-۱۱/۱۰/۱۳۹۳ اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر کرج - مصوب ۱۳۸۲ - خلاف قانون است شورای اسلامی شهر کرج.

۷- ۱۹۴۵ الی ۱۹۷۵-۱۱/۱۲/۱۳۹۳ ابطال تبصره های ۲و۳و۵ از ماده ۵ و ماده ۶ و ۷ آیین‌نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر کرج.

۸- ۳۵۰-۲۵/۳/۱۳۹۴ ابطال بند ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی در سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر رامیان.

۹- ۲۴۲-۱/۴/۱۳۹۵ ابطال مصوبه شورای اسلامی کرج درسال ۱۳۹۴ در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم از تاریخ تصویب.

۱۰- ۱۸۱۸-۶/۱۱/۱۳۹۳ ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای شهر اردبیل

(ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) شورای اسلامی شهر اردبیل.

۱۱- ۳۸۱-۷/۹/۱۳۹۰ ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س - ۳/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی شورای اسلامی شهر شیراز.

۱۲- ۸۴۸-۱۱/۱۲/۱۳۸۷ ابطال بند ۶ ماده ۲۶ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود).

۱۳- ۷۷۰-۲/۱۱/۱۳۹۱ اخذ عوارض اضافه بنا درتخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ خلاف ماده مزبور وتبصره های مقرر است.

۱۴- ۱۵۲۹-۲۴/۹/۱۳۹۳ اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رای کمسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسری فضای آزاد خلاف قانون است. شورای اسلامی شهر اردبیل.

۱۵- دادنامه های ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶/۲/۱۳۹۲ و ۱۱۶- ۲۳/۲/۱۳۹۲ ابطال مصوبه های شورای اسلامی شهرهای شروان و همدان در خصوص وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ.

نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آرای متعدد فوق الاشاره مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص ۱- عوارض تغییر کاربری ۲-عوارض تفکیک عرصه ۳- عوارض حذف یا کسری پارکینگ ۴- اخذ عوارض تخلفات ساختمانی مازاد بر جرایم ماده ۱۰۰ در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم را ابطال نموده است و مستنداً به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رعایت مفاد آرای هیات عمومی دیوان در مصوبات بعدی الزامی است لکن شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص تصویب مواد ۱۸-۲۰-۲۲- ۲۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ ضمن خروج ار حدود اختیارات قانونی خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی، از موضوع این ماده نیز خارج شده، بنابراین مصوبات مزبور فاقد وجاهت قانونی بوده و تقاضای

ابطال مواد مارالذکر از تاریخ تصویب را دارم. لازم به ذکراست که شهرداری تمامی عوارض موضوع مواد فوق الذکر را علاوه بر جرایم ماده ۱۰۰ اخذ می‌نماید. "

متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

ماده ۱۸- عوارض ابقای اعیانی ها:

" الف) مسکونی

بناهایی بدون مجوز و یا مازاد بر پروانه ساختمانی و همچنین اضافه واحدهای حادث شده که مطابق آرای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ حکم ابقاء یافته اند مشمول عوارض مترتب بر پروانه می‌باشند و بناهائی که از ابتدای سال ۸۳ با پروانه یا مازاد بر پروانه ساختمانی از سوی کمیسیونهای ماده صد ابقاء شوند مطابق جدول ذیل، اقدام خواهد شد. (مرجع تشخیص سال احداث اعیانیها هیات تشخیص شهرسازی مناطق می‌باشد که باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به بررسی و معاینه دقیق فنی اقدام نموده و نظریه کارشناسی و قطعی خود را در پرونده ثبت نمایند.)

ردیف

سال احداث یا تبدیل

شرح

نحوه محاسبه عوارض

۱

قبل از سال ۱۳۸۳

کلیه احداثیها

یک برابر عوارض ضوابط زمان احداث با ارزش معاملاتی عرصه روز

۲

از اول سال ۱۳۸۳

مطابق ضوابط و کاربری

۵/۱ برابر کلیه عوارض مرتبط با ضوابط و ارزش معاملاتی عرصه روز

خلاف ضوابط و مطابق کاربری ها

۲ برابر کلیه عوارض مرتبط با ضوابط و ارزش معاملاتی عرصه روز

خلاف ضوابط و خلاف کاربری ها

۳ برابر کلیه عوارض مرتبط با ضوابط و ارزش معاملاتی عرصه روز

تبصره۱: احداثیهای قبل از سال ۱۳۷۴ براساس ضوابط و مقررات طرح تفصیلی قدیم و بعد از سال ۱۳۷۴ بر مبنای طرح جامع و تفصیلی جدید اقدام خواهد شد.

تبصره۲: عوارض احتسابی برای پرونده های تخلف ساختمانی شامل مواردی است که صرفاً در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ مطرح و حکم بر ابقاء آنها صادر شده است.

تبصره۳: در مواردی که مالکین ساختان‌ها نسبت به پروانه اخذ شده اقدام به تبدیل واحدهای مسکونی ناشی از افزایش واحدها و دوبلکس و یا تغییر نوع استفاده از یک واحد به واحدهای بیشتر نمایند و در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ رای ابقاء صادر گردد عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک افزایش تعداد واحدها نسبت به پروانه به ازای هر مترمربع آن طبقات (فضای تبدیلی) ۵P به عنوان عوارض محاسبه و اخذ خواهد شد و این تبصره شامل تمامی تبدیلها و افزایش واحدهای مسکونی از سال ۱۳۷۰ به بعد شامل می‌شود.

تبصره۴: شهرداری به هیچ وجه مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تامین پارکینگ و فضای باز نمی‌باشد، لکن در صورت تخلف ساختمانی بدون رعایت تامین فضای باز و ابقاء اعیانی های احداثی از طریق کمیسیونهای ماده ۱۰۰ از هر مترمربع فضای باز از بین رفته به شرح فرمول (مقدار کسری فضای باز × ۷۵P) محاسبه و عوارض آن خواهد شد.

ب) غیر مسکونی

بناهایی که بدون اخذ پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی از اول سال ۱۳۷۰ تبدیل و یا احداث شده و طبق آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم ابقاء آنها صادر می‌گردد، برابر جدول ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد.

ردیف

سال احداث و تبدیل

شرح

نحوه محاسبه عوارض

۱

قبل از سال ۱۳۷۰

کلیه احداثیها

ضوابط زمان سال احداث با ارزش معاملاتی عرصه روز

۲

از اول سال ۱۳۷۰ تا آخر سال ۱۳۸۲

مطابق ضوابط و کاربری

(عوارض پذیره و سایر عوارض مرتبط با ضوابط زمان وقوع)

خلاف ضوابط و مطابق کاربری

۲۰% ارزش تقویم روز و سایر عوارض مرتبط با ضوابط زمان وقوع

خلاف ضوابط و خلاف کاربری

۲۰% ارزش تقویم روز و سایر عوارض مرتبط با ضوابط زمان وقوع

۳

از اول سال ۸۳ به بعد

مطابق ضوابط و مطابق کاربری

۵/۱ سایر عوارض پذیره و سایر عوارض مرتبط

خلاف ضوابط و مطابق کاربری

۲۰% ارزش تقویم روز و ۲ برابر سایر عوارض مرتبط

خلاف ضوابط و خلاف کاربری

۲۰% ارزش تقویم روز و ۳ برابر سایر عوارض مرتبط

تبصره۱: در صورت افزایش دهنه و ارتفاع مازاد بر ضوابط تجاری در واحدهای ابقاء شده معادل ۲۰% ارزش تقویم دستورالعمل روز محاسبه و وصول خواهد شد و تجدید بنا معادل ۲ برابر پذیره محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره۲: در صورت احداث و توسعه بالکن داخل مغازه مطابق جدول (ب) محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره۳: عوارض مازاد بر تراکم زیربنای غیر مسکونی براساس رابطه بند (الف) ماده (۱۶) و مطابق جدول (ب) همین ماده محاسبه و صول خواهد شد.

رابطه تعیین ارزش معاملاتی - اعیانی برای اعمال جرایم ماده ۱۰۰

۲۰% P (ارزش روز) + ارزش معاملاتی ساختمان طبق جدول ذیل = ارزش معاملاتی اعیانیها

موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها

ردیف

شرح

ارزش معاملاتی اعیانیها ۱ مترمربع (به ریال)

الف- انواع ساختمان- اسکلت اعیانی

اسکلت بتونی با هر نوع سقف تا ۵ طبقه سازه ای هر مترمربع

۰۰۰/۲۵۳

اسکلت بتونی با هر نوع سقف بیش از ۵ طبقه سازه ای هر مترمربع

۰۰۰/۳۱۹

اسکلت فلزی با هر نوع سقف تا ۵ طبقه سازه ای هر مترمربع

۰۰۰/۲۳۱

اسکلت فلزی با هر نوع سقف بیش از ۵ طبقه سازه ای هر مترمربع

۰۰۰/۲۹۱

اسکلت مختلط بنایی با ستونهای فلزی یا بتونی که معمولاً در وسط ساختمان اجرا می‌شود

۰۰۰/۲۱۰

اسکلت آجر (سقف فلزی)

۰۰۰/۱۳۲

اسکلت مخلوط (خشت و گل و سنگ و چوب)

۰۰۰/۸۶

اسکلت آجری (فقط سقف چوبی)

۰۰۰/۹۹

ساختمان تمام صنعتی (پیش ساخته شده از چوبهای صنعتی و اشباع شده)

۰۰۰/۳۰۸

ب- انبارها با دهانه بیش از ۴ متر طول

اسکلت آجر یا بتونی یا سنگی با هر نوع سقف

۰۰۰/۱۳۲

اسکلت فلزی یا سوله پیش ساخته با هر نوع سقف

۰۰۰/۱۹۲

اسکلت نیمه فلزی یا نیمه بتونی پیش ساخته با هر نوع سقف

۵۰۰/۱۴

ج- سالنها یا توقفگاه ها

با مصالح بنایی سنگ - آجر- بلوک سیمانی

۰۰۰/۱۴۸

اسکلت فلزی با ستونهای بتون آرمه یا فلزی

۰۰۰/۱۹۸

اسکلت نیمه فلزی یا نیمه بتونی

۰۰۰/۱۵۷

گلخانه با هر نوع مصالح و هر نوع سقف

۵۰۰/۳۹

د- آشیانه ها و سایه بانها

با پایه های چوبی و مصالح بنایی با هر نوع سقف

۵۰۰/۴۸

با پایه های فلزی یا بتون آرمه با هر نوع سقف

۰۰۰/۶۵

ه-- تاسیسات

دستگاههای حرارتی مرکزی شوفاژ - سانترال

۰۰۰/۱۱

تهیه مطبوع (گرمایشی و خنک کننده)

۵۰۰/۱۹

آسانسور بار هر مترمربع

۰۰۰/۴۶

و- سایر موارد

انواع مخازن اعم از زیرزمینی- هوایی از ۶ متر مکعب بالاتر

۵۰۰/۲۹

سکوها و باراندازها هر مترمربع

۵۰۰/۳۸

دیوارکشی با هر نوع مصالح

۵۰۰/۳۱

تبصره۴: کلیه احداثیهای مسکونی که تاریخ احداث آنها قبل از سال ۱۳۷۰ بوده، در صورت بلامانع بودن از نظر طرح و گذربندی- کاربری و ضوابط شهرسازی بدون ارجاع به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ با اخذ عوارض زیربناء مطابق (ماده ۱۰) این تعرفه محاسبه و اخذ خواهد شد و در صورت طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ و صدور رای ابقاء زیربناهای احداثی مشمول عوارض مازاد بر تراکم نخواهد بود.

تبصره۵: در صورت پرداخت قسمتی از عوارض و جرایم از سوی ذینفعان به صورت پیش پرداخت و مراجعه جهت تسویه حساب در ماه ها و سنوات بعدی، مبالغ واریزی (پیش پرداخت) منظور و به صورت تناسب مطابق رابطه ذیل کارسازی خواهد شد.

مبلغ محاسبه شده در زمان تسویه حساب×

تبصره۶: در صورتی که آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ دایر بر ابقای اعیانی تجاری، خدماتی و به استناد تبصره (۳) ماده (۱۰۰) مذکور بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان باشد (موضوع جدول مندرج در تعرفه عوارض محلی) صادر شده باشد محاسبه ی عوارض آن معادل ۳۵% ارزش سرقفلی و نسبت به وصول عوارض به علاوه جریمه اصداری اقدام و گواهی عدم خلافی صادر خواهد شد.

تبصره۷: در صورت احداث بالکن رو پوشیده به شارع مازاد بر پروانه ساختمانی صادره و خلاف ضوابط شهرسازی و در صورت ابقاء از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ نحوه محاسبه عوارض آن علاوه بر بندهای الف و ب همین ماده، به ازای هر متر مربع ۲۰P خواهد بود.(ضمناً بالکن های مطابق ضوابط شهرسازی برابر جداول همین ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.) "

ماده ۲۰- عوارض تفکیک عرصه:

" تفکیک مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها خواهد بود.

اگر یک ملک به دو و یا چند قطعه بر اثر عبور خیابان، عبور لوله های آبرسانی و گاز و همچنین با عبور دکلها و تیرهای برق و مانند آنها تقسیم گردد تفکیک قهری تلقی و عوارض ندارد.

در صورت امکان تفکیک و با رعایت ضوابط شهرسازی جای ترانس برق، ایستگاه تقلیل فشار و موارد مشابه عوارض تفکیک صرفاً به مساحت تاسیسات فوق محاسبه و اخذ خواهد شد.

در صورتی که تفکیک ملکی براساس ضوابط شهرسازی مقدور باشد عوارض آن به شرح زیر وصول خواهد شد.

۱- عوارض تفکیک اراضی مشجر و مزروعی که به صورت وضع موجود حفظ خواهند شد با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازی مقررات و قانون حفظ گسترش فضای سبز از نظر تفکیک حد نصاب متراژ معادل ۱۰% ارزش معاملاتی عرصه محاسبه و وصول خواهد شد.

۲- عوارض تفکیک اراضی بایر یا اراضی دایر مسکونی برای ساختمان سازی مسکونی در کاربری مربوطه معادل ۲۰% (بیست درصد) ارزش معاملاتی عرصه به ازای هر متر مربع به طوری که عوارض هر متر مربع از ۱۰۰۰۰ ریال (ده هزار ریال) کمتر نباشد محاسبه و اخذ خواهد شد.

۳- عوارض تفکیک اراضی در کاربریهای تجاری در کاربری مربوطه معادل (۲P) ارزش معاملاتی عرصه به طوری که عوارض هر متر مربع کمتر از بیست هزار ریال نباشد، محاسبه و اخذ خواهد شد.

۴- عوارض تفکیک اراضی در کاربریهای غیر مسکونی (به غیر از بندهای ۳-۲-۱ همین ماده) در کاربریهای مربوطه معادل ۱۰۰% ارزش معاملاتی عرصه به طوریکه عوارض هر مترمربع کمتر از ۱۰۰۰۰ ریال نباشد محاسبه و اخذ خواهد شد.

۵- در مورد کسری مساحت واحدهای تجاری موجود حد نصاب حداقل تفکیک واحدهای تجاری در ضوابط طرح جامع جدید ۲۰ متر مربع می‌باشد (در صورت ابلاغ طرح تفصیلی جدید ملاک عملکرد تابع ضوابط مربوطه خواهد بود) هرگاه تفکیک واحدهای تجاری با رای کمیسیون ماده صد ابقا شوند به ازای هر متر مربع کسری مساحت از حد نصاب (۲۰ متر مربع) معادل ۸ برابر ارزش معاملاتی عرصه محاسبه و اخذ خواهد شد.

۶- در ارتباط با عوارض کسری مساحت مواقعی که بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازی کمتر از حد نصاب تفکیک طرح جامع و تفصیلی، تفکیک یا قطعه بندی شده و منجر به صدور سند گردیده به شرح بندهای ذیل عوارض کسری مساحت محاسبه و اخذ خواهد شد.

الف- تفکیک هایی که قبل از سال ۱۳۷۴ (سال تصویب طرح جامع جدید) انجام یافته معادل یک برابر ارزش معاملاتی عرصه روز به عنوان عوارض کسری مساحت از حد نصاب محاسبه و اخذ خواهد شد.

ب- عوارض تفکیک هایی که از اول سال ۱۳۷۴ (سال تصویب طرح جامع جدید) انجام گرفته کمتر از حد نصاب باشند عوارض کسری مساحت معادل ۲ برابر ارزش معاملاتی عرصه با آخرین ارزش معاملاتی عرصه روز محاسبه و اخذ خواهد شد.از اسناد مالکیت مفروزی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ مکرر قانون ثبت بدون استعلام از شهرداری سند مالکیت صادر شده است عوارض تفکیک وصول خواهد شد.

تبصره۱: در ارتباط با تقاضای تفکیک در کلیه کاربریهای شهری رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی الزامی است.

تبصره۲: صدور سند به اراضی کمتر از حد نصاب تفکیک از طریق اداره ثبت مانع وصول عوارض بندهای فوق الذکر نخواهد بود."

ماده ۲۲- عوارض حذف پارکینگ:

" احداث پارکینگ در ساختان‌هایی که امکان احداث آن وجود دارد اجباری است و شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد لذا صدور پروانه ساختمانی بدون در نظر گرفتن پارکینگ برای اینگونه ساختان‌ها ممنوع است ولی در مواقع غیر ممکن به هنگام صدور پروانه به شرح زیر تعیین می‌گردد.

۱- عوارض حذف پارکینگ در داخل تراکم مجاز به هنگام صدور پروانه ساختمانی در مناطقی که امکان تامین پارکینگ در ساختان‌های موضوع بند ۲ این ماده (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی، صنعتی و بهداشتی و درمانی و...) به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ و کسری مساحت آن (مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهری مقدار عوارض حذف پارکینگ به ازای هر واحد قابل بهره برداری از واحدهای فوق الذکر به مقدار ۲۵ مترمربع محاسبه خواهد شد و برای واحدهای صنعتی این مقدار ۵۰ مترمربع می‌باشد) ۱۰ برابر ارزش معاملاتی عرصه به عنوان عوارض حذف پارکینگ تعلق خواهد گرفت و در صورت امکان جابجائی با تائید شهرسازی صرفاً به متراژ کسری مساحت کاهش یافته محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره۱: در قطعات شمالی در صورت احداث طبقه همکف و اول (تراکم ۱۲۰% در دو واحد مسکونی) استفاده از حیاط تا حد ۵۰ متر مربع برای دو باب پارکینگ بلامانع است لازم به ذکر است مساحت پارکینگ جزء فضای باز تلقی نمی شود بدیهی است در صورت افزایش طبقه یا واحد، احداث پارکینگ برای کلیه واحدها الزامی می‌باشد؛ ضمناً پارکینگی که با ورودی مستقل طراحی می‌شود، ابعاد پارکینگ حداقل ۵ × ۳ خواهد بود.

تبصره۲: در معابر و گذرهایی که به صورت پله ای و یا دارای شیب بیش از ۱۵ درصد بوده و در طرح تفصیلی شامل تعریض نباشد، تامین پارکینگ الزامی نخواهد بود و صرفاً عوارض کسری پارکینگ برابر بند یک همین ماده محاسبه و وصول خواهد شد. شهرداری منطقه مکلف است عوارض حاصل از عدم تامین پارکینگ را در تملک و احداث پارکینگ های عمومی محله ای و منطقه ای هزینه نماید. همچنین در قطعات مشمول این تبصره احداث بنا صرفاً در حد تراکم پایه (۱۲۰%) خواهد بود و در املاکی که زیربنای مجاز هر طبقه آنها بیش از ۲۰۰ متر مربع باشد کل طبقات از ۳ واحد مسکونی تجاوز نخواهد کرد و در املاک زیر ۱۰۰ متر مربع ۲ طبقه با سطح اشغال ۱۰۰% در دو واحد مسکونی خواهد بود.(این تبصره شامل قسمت (ب) بند ۲ همین ماده نیز می‌باشد.)

۲- حذف پارکینگ صرفاً شامل موارد زیر خواهد بود.

الف) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آنها ممنوع باشد و امکان طراحی و تعبیه درب پارکینگ از سایر نقاط بر ملک به سبب عوارض زمین مقدور نباشد در این قطعه عدم احداث پارکینگ بلامانع اعلام می‌شود.

ب) در صورتی که وضع ساختمان نسبت به معبر به صورتی باشد که از نظر موقعیت و عرض معبر امکان تردد و دسترسی خودرو به پارکینگ مقدور نباشد در اینگونه قطعات عدم احداث پارکینگ بلامانع می‌باشد.

ج) تجدید بنای مغازه های مجاز موجود شامل کسری پارکینگ نمی شوند هر چند که بدون دریافت پروانه ساختمانی باشند.

تبصره۱: مالکین املاک مشرف به معابر و خیابانهای اصلی و چهار راهها و تقاطع ها بایستی راه دسترسی خودرو به ملک را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین بوجود نیاورد و این دسترسی باید به تائید هیات تشخیص شهرسازی شامل معاون یا رئیس شهرسازی، مسئول طرح و گذربندی منطقه و کارشناس فنی بازدید از محل و در خصوص احداث یا عدم احداث پارکینگ در ساخت و سازهای پیرامون تقاطع های سطح شهر نظریه کارشناسی سازمان حمل و نقل و ترافیک ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

تبصره۲: در ساختان‌های اداری، نظامی، انتظامی، بهداشتی، درمانی، صنعتی، آموزشی و... میزان پارکینگ مورد نیاز می‌تواند طبق ضوابط مربوطه در خارج ساختمان نیز طراحی و احداث شود ضمناً این گونه اماکن عمومی بایستی محلی را برای پارکینگ خودرو مراجعین در محوطه ملک خود در نظر بگیرند و در غیر این صورت و به این گونه اماکن پروانه صادر نخواهد شد و در رابطه با واحدهای فعال، شهرداری مکلف است مزاحم بودن فعالیت آنها را در کمیسیون بند۲۰ ماده ۵۵ مطرح تا رسیدگی شود.

تبصره۳: در رابطه با تعداد پارکینگ و محل احداث آنها در مجتمع های مسکونی، تجاری طبق ضوابط شهرسازی عمل خواهد شد.

تبصره۴: عواید حاصل از عوارض حذف پارکینگ به حساب های جاری افتتاح شده توسط مناطق واریز و به منظور احداث پارکینگ های عمومی طبق برنامه سالانه مندرج در بودجه هزینه خواهد شد.

۳- عوارض کسری پارکینگ اعیانیهای ابقاء شده توسط آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ به شرح جدول ذیل محاسبه و

اخذ خواهد شد.

ردیف

نوع کاربری

رابطع عوارض

۱

مسکونی

۲۵ ۲ ۱۵P

۲

غیر مسکونی

۲۵ ۲ ۲۰P

اخذ خواهد شد.

ردیف نوع کاربری رابطع عوارض

۱ مسکونی ۲۵ ۲ ۱۵P

۲ غیر مسکونی ۲۵ ۲ ۲۰P

تبصره۱: ضرایب جداول (الف) و (ب) ماده ۱۸ در محاسبه عوارض کسری پارکینگ به شرح جدل فوق محاسبه و لحاظ نخواهد شد و قابل تسری به این بند نمی‌باشد.

تبصره۲: عوارض کسری پارکینگ واحدهای ابقاء شده قبل از سال ۱۳۸۳ از سوی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ معادل (P۳۲۵) محاسبه خواهد شد.

۴- املاکی که در طرح تفصیلی شامل تعریض شود در صورت عقب کشی با لحاظ عرض گذر آتی برای محاسبه عوارض و تعداد طبقات، تامین پارکینگ برای واحدهای احداثی الزامی بوده و مالک با سپردن تعهد ثبتی، مجاز به تغییر کاربری پارکینگ به دلیل عدم تعریض سایر املاک نخواهد بود. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره ۱۷۳۱۴-۴/ش/ت-۷/۱۲/۱۳۹۵ توضیح داده است که:

" ایرادات ماهوی:

اولاً: ماده ۱۸ قانون تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مصوب سال ۱۳۸۹ ملاک عمل برای سال ۱۳۹۰ عوارض ابقاء اعیانیها، که شامل اعیانیهایی که از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء می گردند می‌باشند و استناد شاکی در مورد این ماده قانون تعرفه عوارض محلی دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. قابل عرض است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۸۳/۵۸۷-۲۵/۱۱/۱۳۸۳ به این موضوع رسیدگی و حکم به رد شکایت شاکی را صادر نموده است. چرا که جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می‌شود، بنابراین به لحاظ متفاوت و متمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مغایرتی با قانون ندارد و در پی شکایت دیگر در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۴۸- ۳/۲/۱۳۸۵ ضمن ابطال دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ مورد استناد شاکی با مد نظر قرار دادن دادنامه ۵۸۷ موضوع را از اعتبار امر مختومه برخوردار نموده است. بنابراین شکایت شاکی در این خصوص با توجه به آراء مذکور فاقد محمل قانونی است و قابلیت استماع ندارد.

ثانیاً: در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال ماده ۲۰ قانون تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ و استناد نامبرده به ماده ۱۵۰ قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ قابل عرض است که ماده ۱۵۰ قانون ثبت مشمول تفکیک اعیانی بوده و در خصوص تفکیک عرصه خروج موضوعی دارد و قابل استناد می‌باشد و تفکیک عرصه همچنان که در ماده ۲۰ قانون تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ قید گردیده، مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و اصلاحیه اخیر آن در سال ۱۳۹۱ می‌باشد. بنابراین استنادات مشارالیه در خصوص تفکیک اعیانی و به عبارت دیگر تفکیک طبقاتی بوده که در صلاحیت اداره ثبت می‌باشد ولی تفکیک عرصه که مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و اصلاحیه اخیر آن بوده از خواسته شاکی خروج موضوعی داشته و قابل تسری به عرصه نمی‌باشد.

ثالثاً: در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال ماده ۲۲ قانون تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ مبنی بر اخذ عوارض حذف یا کسری پارکینگ بعد از صدور رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و استناد مشارالیه به آراء ۹۷ الی ۱۰۰ -۱۶/۲/۱۳۹۲ و ۱۱۶-۲۳/۲/۱۳۹۲ قابل عرض است که آراء وحدت رویه مورد استناد شاکی به سال ۱۳۹۲ بوده در حالی که قانون تعرفه عوارض محلی شهرداری ملاک عمل برای سال ۱۳۹۰ بوده و مشمول آراء مورد استناد شاکی به دلیل تقدم قانون تعرفه عوارض محلی نمی تواند مشمول آن باشد و قطع نظر از این موضوع شورای اسلامی شهر تبریز با مد نظر قرار دادن ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مصوبات بعدی خود آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد اخذ عوارض حذف یاکسری پارکینگ بعد از صدور رای کمیسیون ماده ۱۰۰ ملاک عمل قرار داده است و اما آنچه که قابل توجه بوده این است که ماده ۲۲ قانون تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ در خصوص عوارض حذف یا کسری پارکینگ در موقع صدور پروانه ساختمانی بوده که با مد نظر قرار دادن طرح تفصیلی شهر تبریز کلیه اماکن تجاری و متراژ موظف به تامین پارکینگ نموده ولی در مواردی که امکان تامین پارکینگ به دلیل عوارض طبیعی زمین از قبیل پله دار بودن کوچه ها و با شیب بیش از ۱۵% باشد عوارض حال از آن در تملک و احداث پارکینگ عمده هزینه خواهد شد که این موضوع نیز با احداث چندین پارکینگ عمومی در شهر تبریز که با وجود اتمام فرجه قانونی تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ دیگر موارد فوق ضمانت اجرایی نداشته و بر اساس طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۹۱ مصوب کمیسیون مادتین ۲ و قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری کشور عملی می‌گردد. بنابراین استناد شاکی در این خصوص نیز با وجود ابلاغ طرح تفصیلی سال ۱۳۹۱ شهر تبریز فاقد محمل قانونی می‌باشد.

رابعاً: در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال ماده ۲۴ قانون تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ در خصوص عوارض ورود به محدوده و حریم شهر (تغییرکاربری و عوارض به ورود به حریم) قابل عرض است که عنوان ماده ۲۴ قانون تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز عوارض سهم خدمات عمومی و شهرداری در محدوده و حریم شهر بوده است که توسط شاکی در موقع تنظیم شکواییه تحریف شده است ولی در خصوص شکایت شاکی قابل عرض است که شهرداری در این ماده با مد نظر قرار دادن ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ و اصلاحیه اخیر آن در سال ۱۳۸۰ اقدام نموده و در تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ حداکثر ۲۰% را تجویز نموده است در حالی که شهرداری در بند الف ماده فوق آن را در مناطق ۵-۳-۲-۱ (۱۰%) و در مناطق ۱۰-۷-۶-۹ (۵%) و در بند ب ماده مذکور در عرصه های غیر مسکونی میزان آن را ۱۵% و ۲۰% در نظر گرفته است که کاملاً موافق با تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ می‌باشد و هیچگونه تغییر کاربری در مواد استنادی شاکی توسط شهرداری انجام نمی گیرد و مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هرگونه تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده۵ می‌باشد که در تبصره ۳ ماده ۲۴ نیز به ماده ۵ اشاره شده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و اسناد و مدارک پیوستی و اینکه فرجه قانونی تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز مقتضی گردیده و موضوع سالبه به انتفاع موضوع بوده و با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری یا خروج موضوعی داشته یا اصلاً مشمول آن نمی‌باشد بنابراین تقاضای رد شکایت شاکی از محضر قضات دیوان عدالت اداری مورد استدعاست."

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی ماده ۲۴ از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر اخذ عوارض به میزان ۵ درصد تا ۲۰ درصد عرصه ورود به محدوده خدماتی شهر و مزایای استفاده خدمات شهری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۵۶-۲۷/۱۲/۱۳۹۶ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در راستای رسیدگی به مواد ۱۸، ۲۰ و ۲۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف و عوارض حذف و کسری پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر وضع عوارض تفکیک در ماده ۲۰ و وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ در ماده ۲۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۰ به دلایل مندرج در آراء شماره ۴۳۹-۱۰/۵/۱۳۹۶ و ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶/۲/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب- با توجه به ضوابط و مقررات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تمامی شهروندان باید عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه، تراکم مازاد بر پایه و مبنای اضافی بر مندرجات پروانه یا بدون پروانه را پرداخت نمایند و افرادی که از مقررات بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و یا مندرجات پروانه های صادره عدول و برخلاف آنها احداث بنا کرده و مرتکب تخلفات شده یا می‌شوند، علاوه بر عوارض قانونی باید جریمه تخلفات ساختمانی را نیز پرداخت نمایند. تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانونی به میزان نیم برابر بیشتر و غیره موضوع بند ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ برخلاف مقررات قانونی مذکور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

مرتضی علی اشراقی