رای شماره ۳۲۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۶

تاریخ دادنامه: ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۱۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ تعرفه شماره ۲-۱۶ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر رباط کریم

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره های ۱ و ۶ تعرفه شماره ۲-۱۶ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر رباط کریم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" نظر به اینکه عوارض تغییر کاربری طی آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً با درخواست مالک و پس از تصویب کمیسیون ماده ۵تجویز گردیده است حال آن که از عنوان عوارض که « عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری» است، به خوبی پیداست که عوارض معترض به، به درخواست شخص مالک از ابتدا تعلق گرفته و قبل از تصویب درخواست در کمیسیون ماده ۵ از مالک وصول می‌شود. از طرفی طبق تبصره ۶ به صرف تغییر کاربری ملک طبق طرح تفصیلی ملک را مشمول عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری قرار داده است که طبق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری خارج از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر است و طبق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. تبصره ۱ که در هنگام پیشنهاد آن را متعلق عوارض دانسته وفق منطوق و مفاد دادنامه شماره ۱۲۷۴- ۲؍۵؍۱۳۹۷ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری «... همچنین مطابق دادنامه شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰- ۱۶؍۳؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصویب اخذ عوارض از مالکین بدون مصوبه کمیسیون ماده ۵ به لحاظ اینکه شوراهای اسلامی صلاحیت تغییر کاربری ندارند در نتیجه حق وضع عوارض تغییر کاربری هم ندارند، ابطال شده است، بنابراین صرفاً اطلاق مصوبه مورد شکایت در مواردی که تصویب اخذ عوارض بدون طرح در کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ با توافق تجویز شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.» لذا با توجه به اطلاق ممنوعیت اخذ هرگونه وجه یا کالا و خدمات در قانون و رای هیات عمومی فوق الاشعار تحت عنوان عوارض و با هر قصد اعم از سپرده، ودیعه، ضمانت و غیره ابطال گردیده است، هیچ توجیهی برای اخذ وجه یا تضامین قبل از تصویب درخواست تغییر کاربری شخص و موافقت با آن در کمیسیون ماده ۵ وجود ندارد. همچنین تا قبل از موافقت کمیسیون ماده ۵، صلاحیتی نسبت به اخذ وجه بابت امری که در صلاحیت نهاد دیگری است، ندارد. نیک مستحضرید عوارض خود تابع اصل قانونی بودن است که وفق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار گردیده است. لذا ابطال مقرره مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعاست. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه شماره ۲-۱۶ عوارض برای ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک

.............

تبصره ۱- برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، برابر ضوابط طرح تفصیلی و جامع شهر و همچنین اراضی واقع در حوزه شهر که نیاز به تغییر کاربری دارند در هنگام پیشنهاد آن، جهت تصویب کمیته فنی طرح تفصیلی با کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری می‌بایست نسبت به محاسبه عوارض اقدام نمود. "

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر رباط کریم، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی لایحه ای از سوی آن شورا در پاسخ به ماهیت دعوا واصل نشده است.

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۰۷- ۲۰؍۱۱؍۱۴۰۰، تبصره ۶ تعرفه شماره ۲-۱۶ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر رباط کریم را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۱ تعرفه شماره ۲-۱۶ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر رباط کریم در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح

زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱-۸؍۳؍۱۳۹۷ این هیات، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرحهای توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون است. بنا به مراتب فوق، تبصره ۱ تعرفه شماره ۲-۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رباط کریم در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض برای ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری