رای شماره ۳۲۹ تا ۳۳۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۷۸/۴۳۹، ۷۹/۲۱۹، ۷۸/۲۳۱

شماره دادنامه:۳۲۹ الی ۳۳۱

تاریخ رای: یکشنبه ۲ بهمن ۱۳۷۹

شاکی: آقایان محمدحسین علی‌شیری - عباس منتهایی و دفتر حقوقی سازمان امور جانبازان

موضوع: ابطال ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۸۶۶/ت۲۴۵ه- مورخ ۲/۷/۱۳۷۳ هیات وزیران

مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، در قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر مصوب ۱۳۷۲ و قانون اصلاح تبصره یک آن از نظر قانونگذار اشخاص مورد نظر به منزله مستخدمین شاغل تلقی و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت قرار گرفته و از لحاظ حقوق، فوق‌العاده شغل و مزایای مستمر و افزایش سنواتی و ارتقاء گروه همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر از آنان رفتار و با سنوات مقرر بازنشسته شده و از حقوق بازنشستگی و مستمری مربوط بهره‌مند خواهند شد.ولی در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت با درج قید (فقط) در جلوی عبارت حقوق و فوق‌العاده‌ها موضوع محدود گردیده و از تسری سایر فوق‌العاده‌های قانونی دیگر که قانون حالت اشتغال از پرداخت آن پیشگیری ننموده ممانعت به عمل آورده است. لذا درخواست حذف قید مزبور از ماده ۵ آیین‌نامه مذکور را دارد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۶۲۱۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۰۷ اعلام داشته‌اند، با توجه به این‌که ماده ۵ مورد شکایت به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۵۹۶۹/ت۲۲۷۳۱ه- مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۲۳ اصلاح گردیده است. بنابراین دادخواست مطروحه موضوعاً منتفی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

چون به شرح لایحه جوابیه شماره ۳۶۲۱۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۰۷ معاون دفتر امور حقوقی دولت ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۸۶۶/ت۲۴۵ه- مورخ ۱۳۷۳/۰۷/۰۲ هیات وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۵۹۶۹/ت۲۲۷۳۱ه- مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۲۳ اصلاح گردیده است لذا اعتراض سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای امعان نظر نسبت به آن در اجرای قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی