رای شماره ۳۳۰ و ۳۳۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۴/۹۰۲-۸۵/۱۶۵
شاکی:آقایان ۱- منوچهر هاشمی ۲- ولی الله افشاری
موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۱۶۱/۰۲/۱۸۳۲/۸۴ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۳ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ رای:یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۳۳۰-۳۳۱
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، در سال ۱۳۸۱ موفق به اخذ دیپلم شده و به کارگزینی محل خدمت ارائه دادیم و بر اساس مقررات تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون نیروی انتظامی مصوب ۷۳ از ۱۸ ماه ارشدیت استفاده نمودیم. قانون جدید نیروی انتظامی وفق مقررات ماده ۷۴ ارشدیت را به چهار سال افزایش داده و براساس تبصره ۲ ماده ۳ قانون مذکور این افزایش عطف بماسبق شده و شامل حال ما میشود اما بخشنامه مورد شکایت این حق مسلم ما را از بین برده است و به استناد تبصره ۲ ماده ۳ و مواد ۷۴، ۷۹ و ۸۳ خواهان ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۱۶۱/۰۲/۱۸۳۲/۸۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۱ میباشیم. معاون نیروی انسانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۵/۹/۱۲/۴۰۱/۱۲د/۵۱/۲۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۱۰ اعلام داشتهاند، قانون استخدام ناجا پس از سیر مراحل تصویب در تاریخ ۱۳۸۳/۰۳/۱۳ در روزنامه رسمی منتشر و برابر ماده ۲ قانون مدنی ۱۵ روز پس از انتشار، ۱۳۸۳/۰۳/۲۸ لازم الاجراء گردیده است. همانگونه که مستحضر میباشید و در ماده ۴ قانون مدنی نیز تصریح گردیده «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» قانون استخدام ناجا نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده و اثر کلیه مقررات جدید التصویب و یا مقررات که در قانون لاحق دستخوش اصلاحات گردیده نسبت به آینده بوده و آن دسته از کارکنانی که در زمان حاکمیت قانون مشمول مقررات مذکور گردیدهاند از آثار آن بهرهمند خواهند شد. ضمناً در خصوص تبصره ۲ ماده ۳ قانون استخدام ناجا که مقرر میدارد «کلیه کارکنانی که براساس مقررات سابق به استخدام نیروی انتظامی درآمدهاند مشمول این قانون خواهند بود.» نیز لازم به ذکر است که این تبصره بدین معنی است که کلیه مستخدمین که قبل از تصویب قانون حاضر و در حاکمیت قوانین سابق به استخدام نیروی انتظامی درآمدهاند از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون، مشمول مقررات لاحق شده و از اثرات قانون مشروط بر آن که موجب آن پس از تاریخ اجرای قانون حادث شده باشد، بهرهمند میشوند و این تبصره به هیچ وجه بدان معنی نیست که مقررات قانون لاحق به موضوعاتی که قبل از تصویب آن حادث شده و ذینفع نیز برابر مقررات از اثرات آن بهرهمند گردیده تسری یابد. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی مصوب ۱۳۷۳ پرسنل مشمول ماده ۵۹ قانون مزبور در صورتی که موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر شده باشند به ازاء هر سال تحصیلی تا مدرک دیپلم (پایان دوره دبیرستان) از شش ماه ارشدیت برخوردار گردیدهاند و مطابق تبصره یک ماده ۷۴ قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب ۱۳۸۳ که از تاریخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۸ لازم الاجراء است به کارکنان انتظامی که قبل از این قانون با مدرک پآیین تر از پایان دوره متوسطه استخدام گردیدهاند در صورتی که موفق به اخذ مدرک پایان دوره متوسطه گردند به چهار سال ارشدیت نائل میگردند. بنابه مراتب فوقالذکر بند یک بخشنامه شماره ۱۰۶۱۶۱/۰۲/۱۸۳۲/۸۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۱ در قسمت مربوط به تعلق ارشدیت تا میزان ۴ سال به کارکنان انتظامی که قبلاً از ارشدیت به مدت ۱۸ ماه به تجویز تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون فوقالاشعار برخوردار شدهاند مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نیز نمیباشد.