رای شماره ۳۳۱ تا ۳۵۴ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۳۸۲/۰۹/۰۲
شماره دادنامه: ۳۳۱ الی ۳۵۴
کلاسهپرونده:۸۲/۹۸، ۱۳۳، ۱۶۲، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۲۴۴، ۲۵۳، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۷، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۵، ۲۸۱، ۳۲۸، ۳۴۸، ۵۴۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: انجمن صنایع نساجی ایران و غیره
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۴ آییننامه اجرایی شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸ه- مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ هیات وزیران
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، در بند ه- ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی تاریخ وصول مالیات و عوارض کالاهای تولیدی موضوع این بند قانونی را به صراحت معین و چنین مقرر داشته است «سایر کالاهای تولیدی … مطابق فهرستی که … تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای سال بعد به تصویب هیات وزیران میرسد …» از طرفی فهرست کالاهای موضوع این قانون به شرح جدول یک تصویبنامه شماره ۶۷۴۳۹/ ت۲۸۳۲۲ه- مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ هیات وزیران در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ یعنی قبل از ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ به تصویب رسیده است، بنابراین و مستنداً به قسمت اخیر ماده ۲ قانون مدنی، مالیات و عوارض موضوعه برای سال بعد از ۱۵/۱۱/۱۳۸۲یعنی از سال ۱/۱/۱۳۸۲ قابل دریافت خواهد بود.
نتیجه اینکه در ماده ۳۴ آییننامه اجرایی قانون مذکور که تاریخ وصول مالیات و عوارض از کالاهای موضوع بند ه- ماده ۳ قانون را ۱/۱/۱۳۸۲ تعیین نموده است مغایر با قانون بوده و درخواست ابطال آن را دارد. چنانچه بند ه- ماده ۳ قانون فاقد تاریخ اجرا میبود در این صورت نیز ماده ۳۴ آییننامه اجرایی شماره ۶۷۴۵۲ ت ۵۲۸۳۲۸ ه- مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ که تاریخ دریافت ۳% مالیات و عوارض از فروش کالاهای موضوع ماده ۳ آییننامه را یک روز پس از تصویب آییننامه یعنی به تاریخ ۱/۱/۱۳۸۲ به بعد تعیین نموده است، مغایر با قسمت صدر ماده ۲ قانون مدنی بوده و از این لحاظ نیز ماده ۳۴ آییننامه جای تامل دارد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۵۳۹۸ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۲ اعلام داشتهاند، همانگونه که عنایت دارند مطابق صدر ماده یک و نیز ماده ۹ قانون مزبور مقرر شده است «صدر ماده یک قانون: از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد.» «ماده ۹ قانون: آییننامه اجرایی این قانون ظرف ۳ ماه از تصویب به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، کشور، صنایع و معادن و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.» بنابراین تاریخ دریافت عوارض موضوع این قانون از جمله عوارض ماده ۳ آن به تصریح ماده یک از ابتدای سال ۱۳۸۲ تعیین شده از سوی دیگر مجوزی برای معافیت از پرداخت عوارض موضوع این قانون در سال ۱۳۸۲ و احاله آن به سال بعد پیشبینی نشده است به علاوه ماده (۹) قانون ناظر به تعیین حداکثر مهلت ۳ ماهه برای تهیه آییننامه است که به صراحت ماده (۹) قانون از تاریخ تصویب قانون (۲۲/۱۰/۱۳۸۱) شروع گردیده است و دولت نیز قبل از خاتمه مهلت مزبور آییننامه را تصویب نموده است. با توجه بمراتب فوق آییننامه که در فاصله زمانی یاد شده در ماده ۹ قانون تصویب و زمان اجرای آن به تبعیت ازماده یک قانون از ۱/۱/۱۳۸۲ تعیین شده است، ایرادی نخواهد داشت. کما اینکه در تبصرههای قانون بودجه سالیانه نیز که معمولاً قبل از فرا رسیدن سال مالی تصویب میشود مقرر شده و میشود که آییننامه اجرایی از زمان تصویب قانون (نه از زمان قابلیت اجرای آن) به تصویب دولت برسد تا هنگام فرارسیدن زمان اجرا در ابتدای سال مالی برای دستگاههای اجرایی و مردم درنحوه اجراء مشکلی پیش نیاید. به عبارت دیگر اینگونه آییننامهها جنبه «اعدادی» دارند و قانونگذار فرصت تهیه آن را قبل از زمان اجرای قانون تعیین کرده است که در ماده ۹ قانون یاد شده نیز به همین ترتیب قانونگذار تصمیم گرفته است. با توجه به مراتب فوق و از آنجا که آییننامه در فرصت قانونی تصویب شده و زمان اجرای آییننامه به تبع ماده (۱) قانون از ابتدای سال ۱۳۸۲ میباشد و رد دادخواست ابطال ماده ۳۴ آییننامه فوقالذکر را خواهان است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مفاد ماده ۳۴ آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مطابق مدلول ماده یک قانون مزبور تنظیم گردیده لذا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجفآبادی