رای شماره ۳۳۲ و ۳۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۳۳-۳۳۲
تاریخ دادنامه: ۳۰/۲/۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۸۰۳۰۸۳ و ۹۸۰۲۷۱۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی حفاری چاههای عمیق و نیمه عمیق ایران با وکالت آقای مهدی رضائی مقدم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال
۱- قسمتهای ۴-۲ و ۴-۲-۱ دستورالعمل شماره ۱۰۰/۵۰/۵۲۶۸۷/۹۳ ابلاغی ۲۷/۱۲/۱۳۹۳
۲- فراخوان و مناقصه برگزار شده از سوی شرکت توسعه منابع آب ایران ۳- تفاهم نامه واگذاری فعالیت به شرکت تعاونی خدمات فنی مهندسی خبرگان صنعت آب ایرانیان
گردش کار: ۱- آقای مهدی رضائی مقدم به وکالت از کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی حفاری چاههای عمیق و نیمه عمیق ایران به موجب دادخواست و اخطار رفع نقص ابطال ۱- قسمتهای ۴-۲ و ۴-۲-۱ دستورالعمل شماره ۱۰۰/۵۰/۵۲۶۸۷/۹۳ ابلاغی ۲۷/۱۲/۱۳۹۳، ۲- فراخوان و مناقصه برگزار شده از سوی شرکت توسعه منابع آب ایران ۳- تفاهم نامه واگذاری فعالیت به شرکت تعاونی خدمات فنی مهندسی خبرگان صنعت آب ایرانیان را خواستار شده است.
۲- در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۷۳۴-۷۳۳ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ قسمتهای ۴-۲ و ۴-۲-۱ دستورالعمل شماره ۱۰۰/۵۰/۵۲۶۸۷/۹۳ ابلاغی ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد.
رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
« رسیدگی به بندهای ۳و۲ از قسمت موضوع شکایت و خواسته در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه ابطال مناقصه برگزار شده و برنده شدن شرکت تعاونی خدمات فنی مهندسی خبرگان صنعت آب ایرانیان و واگذاری موضوع مناقصه به شرکت موصوف در قالب تفاهم نامه از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی شود، لذا موضوع شکایت و خواسته شاکی قابل رسیدگی و اتّخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری