رای شماره ۳۳۵ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۳۵۹/۷۸

شماره دادنامه: ۳۳۵

تاریخ رای: یکشنبه ۹ بهمن ۱۳۷۹

شاکی: اداره کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

موضوع: ابطال نامه‌های شماره ۷۵۱۶۴/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۸ و ۱۲۰۵۹۲/۲۰۷/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۷/۷/۱۳۷۸ معاون و مدیرکل حقوقی گمرک ایران

مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، شبکه‌های قاچاق کالا سهم اعضاء تعاونی‌های مذکور را قبل از واردات یکجا خریداری و سپس با استفاده از انواع معافیت‌های گمرکی کالاهای تجاری خود را وارد و به سودهای کلان دست می‌یابند. در حالی که قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۸ و تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۰۷/۰۴ صراحتاً اشاره نموده که کالاهای مذکور جهت مصرف شخصی مرزنشینان می‌باشد و همچنین در بند یک ماده ۵ و بند۱/۴ ماده ۱۰ و ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور ورود این کالاها به کالاهای مورد نیاز خانواده‌های مرزنشین توصیف شده است.واحدهای نواحی انتظامی طی سال ۱۳۷۷ و ۷۸ کالاهای مذکور را به ظن قاچاق توقیف و به استناد ماده ۳۸ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۳۰ به گمرک مربوطه تحویل نموده‌اند. متاسفانه گمرک به استناد نامه‌های مورد شکایت هیچ‌گونه اقدامی در رسیدگی به این پرونده‌ها به عمل نیاورده و کالاها بلافاصله به صاحبان مسترد شده است. این نامه‌ها بر خلاف قانون بوده و ابطال آنها مورد تقاضا است.معاون حقوقی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۴۰۶/۲۰۷/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۱/۳۱ اعلام داشته‌اند، نامه‌های مورد شکایت فاقد عنوان بخشنامه بوده و جز یک مکاتبه معمولی داخلی چیزی نیست. لذا بخشنامه تلقی نمودن آنها از ناحیه ناجا مبنی بر اشتباه است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این‌که نامه‌های مورد شکایت به شماره ۷۵۱۶۴/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۱۹ معاون امور حقوقی و نظارت گمرک ایران و ۱۲۰۵۹۲/۲۰۷/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۳۷۸/۰۷/۱۷ مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست و موردی است لذا از مصادیق نظامات و مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. فلذا مورد قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی تشخیص نگردید.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی