رای شماره ۳۴-۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۵-۳۴
تاریخ دادنامه: ۱۵/۱/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۱/۳۱۶، ۹۱/۳۵۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت شیرین عسل با وکالت آقای حمید زارع
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸ ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور و ابطال جزء «ب» بند ۲۴ تصویب نامه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک- ۲۱/۶/۱۳۸۵ وزیران عضو شورای عالی و توسعه صادرات غیر نفتی
گردش کار: وکیل شرکت شیرین عسل به موجب دادخواستهایی ابطال صورتجلسه مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸ ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور و ابطال جزء «ب» بند ۲۴ تصویب نامه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک- ۲۱/۶/۱۳۸۵ وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استحضار می رساند: ۱- شرکت موکل از تولیدکنندگان و فعالان در زمینه تولید و صادرات مواد غذایی شامل کیک و شکلات و بیسکوئیت و غیره است به طوری که سالانه مقادیر زیادی مواد اولیه به منظور تولید کالا وارد کرده و با تبدیل مواد اولیه به مواد غذایی قسمت عمده آن را صادر مینماید. ۲- برابر نامه شماره ۳۲۶/۲۰۰۰/د- ۲۸/۸/۱۳۸۸ دیوان محاسبات کشور که در اجرای نود و سومین جلسه مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸ مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور صادر گردیده مقرر شده است، اصل اظهارنامه صادراتی به موجب جزء ب بند ۲۴ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک-۲۱/۶/۱۳۸۵ در اجرای مادتین ۳۹ و ۹۵ قانون محاسبات عمومی کشور تحویل سازمان مربوط گردد که شرکت موکل مبادرت به تحویل اصل اظهارنامه صادراتی به اداره مربوط (اداره بازرگانی) نموده است. ۳- از سوی دیگر شرکت موکل که مبادرت به واردات مواد اولیه به کشور نموده و در اجرای ماده ۱۲ قانون مقررات و صادرات و واردات با تقدیم اظهارنامه ورود موقت به گمرک شهید رجایی موظف گردیده تا در مهلت مقرر قانونی (حداکثر یک سال)، کالای ساخته شده ناشی از مواد اولیه وارداتی را صادر نماید در این رابطه گمرک مربوط اصل اظهارنامه صادرات کالا را به منظور انجام تعهد شرکت موکل مطالبه مینماید که مراتب به موجب نامه شماره ۲۸۲۱۸۶/۸۸/۲۷۲/۷۶۸/۱۱/۱۶۵ -۶/۱۰/۱۳۹۰ از سوی گمرگ شهید رجایی بندرعباس به شرکت موکل اعلام شده است و همان طور که فوقاً اشاره شد اظهارنامه یاد شده تحویل اداره بازرگانی شده است و همزمان ارائه اظهارنامه مزبور به دو محل مقدور نمیباشد و گمرک شهید رجایی عدم ارائه اظهارنامه را مشمول پرداخت جریمه و اقدمات قانونی موضوع ماده ۱۴ قانون امور گمرکی می داند. ۴- از آن جا که جزء ب بند ۲۴ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک-۲۱/۶/۱۳۸۵ کمیسیون اصل ۱۳۸ با تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ مغایر میباشد و به عبارت دیگر اجرای جزء ب بند ۲۴ مصوبه شماره فوق و تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات جهت ارائه اصل اظهارنامه صادرات همزمان به اداره بازرگانی و گمرک مقدور نمیباشد و سازمان بازرگانی مربوط نیز از ارائه اصل پروانه صادراتی خودداری مینماید و بنابر قاعده فقهی الجمع مهما امکن اولی من الطرح و شمول و تسری قانون بر مصوبات و آییننامه ها و اینکه مصوبه هیات دولت نمی تواند مغایر با قانون باشد و اینکه شرکت موکل به تعهدات و تکلیف قانونی مقرر در ماده ۲۴ آییننامه قانون صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ عمل نموده و در مهلت مقرر قانونی مبادرت به صادرات کالا کرده است و پرداخت جریمه موجب تضییع حقوق موکل میگردد و صورت جلسه مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸ ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات مغایر تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۷۲ بوده و از لحاظ مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمرکی اصل پروانه صادراتی به عنوان مستند قانونی صاحب کالا شناخته شده و می باید نزد صاحب کالا نگهداری گردد و اخذ اصل آن دارای تالی فاسد میباشد و در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی، صدور حکم به ابطال صورتجلسه مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸ ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور و جزء ب بند ۲۴ تصویب نامه فوق مورد استدعاست. »
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۶۶۷-۱۸/۴/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: رفع نقص پرونده کلاسه ۹۱/۳۱۶
با سلام و ادای احترام
بازگشت به پرونده کلاسه ۹۱/۳۱۶ در خصوص اخطاریه رفع نقص بدین وسیله و در مهلت مقرر قانونی نسبت به رفع نقص اقدام مینماید و معروض می دارد:
از آن جا که صورت جلسه مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸ ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات که به موجب آن مقرر گردیده است، اصل اظهارنامه صادراتی از صادر کننده اخذ گردد و نظر به اینکه اصل اظهارنامه متعلق به مالک یا صادر کننده است که می باید در ید او باقی باشد و... اخذ اصل اظهارنامه موجب سلب مالکیت صادر کننده است و بدین جهت اقدام مذکور خلاف صریح شرع بوده است لذا تقاضای رسیدگی دارد.»
متن صورتجلسه و تصویب نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
صورتجلسه شماره ۲۶۵-۱۶/۸/۱۳۸۸:
روز: شنبه تاریخ: ۱۶/۸/۱۳۸۸
ساعت شروع: ۳۰: ۱۴ ساعت خاتمه: محل تشکیل جلسه: دبیرخانه ستاد مشاوره فنی و حقوقی
شماره جلسات: ۹۳ (قسمت دوم)
اعضاء ستاد:
۱- جناب آقای نقاشیان نماینده هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات کشور
۲- جناب آقای حسینی نماینده حوزه معاونت فنی و امور حسابرسی شرکتها
۳- جناب آقای شیری نماینده دادستان
۴- جناب آقای گلنان نماینده حوزه معاونت فنی و امور حسابرسی وزارتخانه ها، موسسات دولتی و نهادها
۵- جناب آقای سمیعی نماینده حوزه معاونت حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه
مدعوین:
غائبین:
دستورجلسه: بررسی لزوم ارائه اصل پروانه صادراتی جهت دریافت جوایز صادراتی
مبدا سوال: اداره کل بررسیهای فنی و هماهنگی امور حسابرسی وزارتخانه ها شماره نامه: ۶۶/۴۰۲۰۰/د مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۸
مرجع سوال: دبیرخانه ستاد مشاوره فنی و حقوقی شماره دبیرخانه دیوان محاسبات کشور:
نظر ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور
به موجب جزء «ب» بند (۲۴) تصویبنامه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک-۲۱/۶/۱۳۸۵، و دراجرای مادتین (۳۹) و (۹۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶، اصل اظهارنامه صادراتی میبایست به اسناد و مدارک مربوط به پرداخت، ضمیمه گردد.
متن تصویب نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
« بند ۲۴- ارائه مدارک ذیل برای دریافت جوایز صادراتی از سوی صادرکنندگان کالا ضروری میباشد:
الف-.....
ب- اصل اظهارنامه صادراتی تایید شده به مهر خروج گمرک مربوط
ج-.... »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و بررسیهای فنی دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره ۲۵۲/۲۰۱۰۰-۱۹/۴/۱۳۹۱ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، عطف به ابلاغیه شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۸۸۹۲- ۲۴/۳/۱۳۹۱ به استحضار می رساند:
به موجب جزء «ب» بند (۲۴) تصویب نامه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک- ۲۱/۶/۱۳۸۵ هیات وزیران اصل اظهارنامه صادراتی تایید شده به مهر خروج گمرک مربوط برای دریافت جوایز صادراتی از سوی صادرکنندگان کالا الزامی میباشد.
مع الوصف ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور در مقام تاکید به رعایت قوانین و مقررات جاری و ساری کشور به منظور سهولت در اعمال وظیفه ذاتی خود مبنی بر رسیدگی و بررسی وقوع هرگونه عملیات مالی و دریافت و پرداخت (که یکی از مصادیق عملیات مزبور، پرداخت جوایز صادراتی از خزانه میباشد) مبادرت به اعلام نظریه مشورتی موضوع نود و سومین جلسه مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸ نموده که بدین شرح است: « به موجب جزء (ب) بند (۲۴) تصویب نامه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک-۲۱/۶/۱۳۸۵ و در اجرای مادتین (۳۹) و (۹۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، اصل اظهارنامه صادراتی می باید به اسناد و مدارک مربوط به پرداخت ضمیمه گردد.»
شایان ذکر اینکه در دادخواست شاکی آمده است که تصویب نامه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک-۲۱/۶/۱۳۸۵ هیات وزیران مغایر تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ میباشد این در حالی است که تاکنون مغایرت تصویب نامه مذکور از این حیث از ناحیه مراجع قانون ذیصلاح اعلام نشده، بنابراین تصویب نامه مذکور دارای اعتبار قانونی و لازم الاجرا است.
بنا به مراتب فوق و منصرف از عدم توجه دعوی به دیوان محاسبات کشور، مستنداً به بند (ب) ماده (۲۰) آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۹ قوه قضائیه، خواهشمند است ضمن رد دادخواست شاکی دستور فرمایید نتایج حاصله به این دیوان منعکس گردد. »
معاون امور حقوقی دولت [دفتر حقوقی رئیس جمهور] نیز در این خصوص به موجب لایحه شماره ۱۱۴۳۸۹/۴۷۹۰-۹/۶/۱۳۹۲ توضیح داده است که:
« جناب آقای دربین
مستشار محترم دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام، بازگشت به پرونده موضوع نامه شماره ۹۹۱/۳۵۰-۸/۱۱/۱۳۹۱ در خصوص شکایت شرکت شیرین عسل از جزء (ب) بند (۲۴) تصویب نامه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک- ۲۱/۶/۱۳۸۵ به ادعای مغایرت آن با بند (۳) ماده (۱۲) قانون مقررات صادرات و واردات متضمن برخی دفاعیات از حکم مورد شکایت اعلام می دارد:
تبصره (۳) ماده (۱۲) قانون مقررات صادرات و واردات صرفاً در خصوص واردات قبل از صادرات و متضمن عدم الزام شخص وارد کننده به صادرات و کافی بودن صادرات با ارائه پروانه گمرکی آن برای رفع تعهد است در حالی که بند (۲۴) مصوبه مورد شکایت در خصوص یکی از شرایط بهره مندی از جوایز صادراتی (ارائه اصل اظهارنامه صادراتی تایید شده به مهر خروج گمرک) میباشد. لذا مدلول احکام فوق الذکر در خصوص موضوع یکسان نیست تا مغایرتی متصور گردد.
لازم به ذکر است تبصره ۳ ماده (۱۲) قانون مقررات صادرات و واردات به موجب بند (ت) ماده (۱۶۵) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ فسخ شده است. با عنایت به نکات یاد شده درخواست رد شکایت را دارد. »
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر اینکه صورتجلسه مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸ ستاد مشاوره فنی و حقوق دیوان محاسبات کشور و موضوع جزء «ب» بند ۲۴ تصویب نامه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک-۲۱/۶/۱۳۸۵ وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی مغایر شرع میباشد. قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه های شماره ۵۰۳۹۶/۳۰/۹۲- ۲۳/۲/۱۳۹۲ و ۴۸۲۳۰/۳۰/۹۱-۱۶/۷/۱۳۹۱ اعلام کرده است که: « فقهای شورای نگهبان موارد مورد اعتراض را خلاف شرع تشخیص نداده اند.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه های شماره ۴۸۲۳۰/۳۰/۹۱- ۱۶/۷/۱۳۹۱ و ۵۰۳۹۶/۳۰/۹۲- ۲۳/۲/۱۳۹۲ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان موضوع جزء «ب» بند ۲۴ تصویب نامه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک- ۲۱/۶/۱۳۸۵ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی را مغایر شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، جزء «ب» بند ۲۴ مصوبه مذکور از بُعد ادعای مغایرت با شرع مقدس اسلام قابل ابطال تشخیص نشد.
ب- هر چند ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ به موجب بند ت ماده ۱۶۵ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ لغو شده است لیکن نظر به اینکه ارائه اصل اظهارنامه صادراتی تایید شده به مهر خروج گمرک مربوط با تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ که مقررات حاکم بوده مغایرت دارد، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ جزء «ب» بند ۲۴ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک- ۲۱/۶/۱۳۸۵ وزیران عضو شورای عالی و توسعه صادرات غیر نفتی موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ج- با عنایت به این که صورتجلسه مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸ ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور فی نفسه متضمن وضع قاعده الزام آور مستقل نیست، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال آن قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری