رای شماره ۳۴۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۲۹۶/۷۸

شماره دادنامه: ۳۴۰

تاریخ رای: یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۷۹

شاکی: آقای مسعود خراشادی‌زاده به وکالت از آقای غلامحسین محمدی

موضوع: ابطال نظریه مورخ ۳/۳/۱۳۶۶ شورای تامین شهرستان مشهد مبنی بر رد تابعیت ایرانی شاکی و بند ۴ مصوبه شماره ۴۶۸۹۴/۰۱/۰۶ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ شورای امنیت کشور

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، موکل فرزند مشروع مرحوم غلامرضا مشهور به محمدی و خانم ماشاءالله بی‌نیاز اهل و تبعه ایران که در سال ۱۳۴۸ شرعاً و قانوناً ازدواج نموده‌اند می‌باشد. موکل در سال ۱۳۵۰ در مشهد متولد و شناسنامه شماره ۳۰۴ مشهد به نام وی صادر گردیده است. در سال ۱۳۶۵ کاشف به عمل می‌آید که پدر موکل شناسنامه متعلق به غیر را مورد استفاده قرار داده و لذا هیات حل اختلاف ثبت مشهد حکم به ابطال اسناد هویت (شناسنامه‌های) فرزندان مرحوم صادر می‌نماید. خواهران موکل شناسنامه‌هایی با نام خانوادگی مادرشان صادر و تحویل می‌گردد. ولی متاسفانه هیچ‌گونه سندی برای موکل صادر نگردیده است. ثبت احوال مشهد اعلام داشته‌اند که صدور شناسنامه مختص اتباع ایران است و تابعیت ایرانی موکل طی صورت‌جلسه ۳/۳/۶۶ شورای تامنی مشهد به این احتمال که پدرش خارجی است مردود اعلام گردیده است و به استناد بند ۴ مصوبه ۴۶۸۹۴/۰۱/۰۶/ش مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای امنیت کشور تنظیم سند سجلی به‌طور یک طرفه با مشخصات مادر ممنوع گردیده است و این ممنوعیت هنوز باقی است.در ایرانی‌الاصل بودن و تابعیت ایرانی مادر موکل هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد.اگر چنان‌چه وضعیت فردی با یکی از بندهای ماده ۹۷۶ منطبق باشد چنین فردی ایرانی محسوب و شایسته دریافت شناسنامه ایرانی است هر چند که پدرش ایرانی الاصل نباشد و موکل بالغ بر ۲۷ سال است که در ایران اقامت داشته و شایسته دریافت شناسنامه ایرانی است.متاسفانه بند ۴ مصوبه ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای امنیت کشور مانع اعمال روش قانونی مذکور در مواد ۱۳ و ۱۶ قانون ثبت احوال است. بنا به مراتب ابطال نظریه مورخه ۱۳۶۶/۰۳/۰۳ شورای تامین شهرستان مشهد و ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۴۶۸۹۴/۰۱/۰۶ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای امنیت کشور مورد استدعا است.رئیس اداره ثبت احوال مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۴۷/۱۴۳/۱۹ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۱۵ اعلام داشته‌اند، طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج، ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی در صورتی که منع قانونی هم نداشته باشد باید با اجازه دولت باشد در صورتی که پدر خواهان هیچ‌گونه مدرک رسمی دال بر اقامت نداشته و ازدواجش هم غیر قانونی بوده و بند ۵ ماده ۹۷۶ خاص فرزندانی است که پدر و مادر خارجی در ایران به دنیا آمده و جهت آنان آگاهی ولادت اتباع بیگانه صادر شده و پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و یک سال پس از آن می‌توانند جهت دریافت شناسنامه ایرانی مراجعه نمایند، بند ۵ ماده ۹۷۶ در مورد خواهان صادق نیست.صورت‌جلسه ۱۳۶۶/۰۳/۰۳ شورای تامین شهرستان مشهد که تابعیت ایرانی آنان را مردود اعلام نموده پس از بررسی‌های همه جانبه و مکاتبات هویتی با مراجع انتظامی صادر شده است.دبیر شورای امنیت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۴۶۷/۰۱/۰۶/ش مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۹ اعلام داشته‌اند، بند ۴ مصوبات مورد نظر شورای امنیت کشور صرفاً ناظر بر اطفال حاصله از ازدواج‌های غیر قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی است.با توجه به مندرجات دادخواست، شاکی در حال حاضر قریب ۲۹ سال دارد و مشمول بند ۴ مصوبه شورای امنیت کشور نمی‌گردد و چون ازدواج پدر و مادر وی قانونی بوده از این نظر هم مشمول بند مورد نظر نمی‌گردد و موضوع خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند ۴ مصوبه شورای امنیت کشور منتفی است. چنان‌چه پدر شاکی غیر ایرانی بوده باشد که با توجه به قراین و شواهد به احتمال قوی همین طور است به استناد ماده ۴۵ قانون ثبت احوال و ماده ۴ مصوبه شورای امنیت طرح موضوع در جلسه شورای‌تامین شهرستان مشهد و تصمیمات این شورا در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی خود بوده حقی از شاکی ضایع نگردیده است. ذیل همین سند از معاونت حقوقی سازمان ثبت احوال تقاضا شده است تا پرونده مشارالیه مجدداً بررسی شده و مشکل مشارالیه حل و فصل شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این‌که مطابق ماده ۱۷ قانون ازدواج، نکاح اتباع بیگانه با بانوان ایرانی در صورتی که منع قانونی هم نداشته باشد باید با اجازه دولت باشد و مستنداً به ماده ۴۵ قانون ثبت احوال که مقرر می‌دارد، هویت و تابعیت مرد به جهت اثبات بناء علی‌الترتیب به مراجع انتظامی و شورای تامین شهرستان راجع است لذا بند ۴ مصوبه شورای امنیت کشور مغایر قانون شناخته نشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی