رای شماره ۳۴۲ و۳۴۳ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۱۱/۸۱
شاکی:آقای مجید پورخسرو
موضوع:ابطال تصویبنامه شماره ۲۳۴۸۷/ت۲۵/۷۱۵ه- مورخ ۱۹/۵/۸۱ هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه ۲۶ مهر ۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۳۵۸
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لوایح تکیمی آن خلاصتاً اعلام داشته است، در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ حق الحاقیه یا اصلاحیه آییننامه برای هیات وزیران منظور نشده است تا اینکه بتواند در قالب الحاقیه به عنوان تبره اختیار اضافی به شورای مرکزی داده شود. همچنین در قانون نظام مهندسی حقی برای ایجاد هیات رئیس موقت توسط هیات وزیران منظور و در نظر گرفته نشده است. با توجه به اینکه اصل ۱۳۸ قانون اساسی چنین حقی برای اصلاح آییننامه اجرایی توسط هیات وزیران منظور نشده است ابطال تصویبنامه شماره ۲۳۴۸۷/ت۲۵۷۱۵ه- مورخ ۱۹/۵/۸۱ هیات وزیران را تقاضا دارد. مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۰۸۲/۲۳۰ مورخ ۱۶/۱۰/۸۱ اعلام داشتهاند، مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی همانطور که هیات وزیران حق وضع آییننامه اجرایی را دارد به طریق اولی حق اصلاح آییننامه اجرایی را نیز خواهد داشت. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵۳۸۱ مورخ ۳۰/۳/۸۳ اعلام داشتهاند، ۱- تبصره الحاقی به ماده۷۱ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص اختیار شورای مرکزی در تعیین اعضای موقت هیات مدیره مغایرتی با حق انتخاب اکثریت ندارد. زیرا ناظر به مواردی است که اولاً هیات مدیریه نظام مهندسی ساختمان استان نتواند در مهلت مقرر با اکثریت آراء فرد یا افراد مورد توفق یا جایگزین ایشان را برای عضویت در هیات رئیسه انتخاب نماید ثانیاً در فرض یاد شده نیز انتخاب موقت به رکن دیگر از همان تشکیلات یعنی شورای مرکزی واگذار شده است که بر اساس ماده ۲۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان این رکن نیز از بین اعضای هیات مدیره استانها با معرفی هیات عمومی انتخاب میشوند و مطابق بند (د) ماده ۲۱ قانون مسئولیت حل و فصل اختلاف ارکان داخلی سازمانهای استان را بر عهده دارد. ثالثاً این انتخاب موقت است و محدود میشود به زمانی که هیات مدیره استان مربوط به توافق جدیدی برسد. ۲- تبصره الحاقی به ماده ۷۳ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مورد تصویب ترازنامه سالیانه سازمان استان با نظر نهایی شورای مرکزی نیز در چارچوب قانونی میباشد زیرا هر چند به موجب بند (د) ماده (۹) قانون، تصویب ترازنامه سالیانه سازمان استان از اختیارات مجمع عمومی میباشد ولی در موارد اختلاف در تصویب آن، شورای مرکزی با عنایت به بند (د) ماده ۲۱ قانون اختیار تصویب نهایی ترازنامه سالیانه را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب تفویض اختیار وضع مقررات دولتی به هیات وزیران یا هر یک از وزراء در قلمرو اصل مزبور و در جهت تبیی شیوههای مطلوب اجرایی قوانین موضوعه و تنظیم و تنسیق امور سازمانی و نظر به مفاد ماده ۴۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۷۴ در خصوص تهیه و تصویب آییننامههای اجرایی قانون اخیرالذکر و اینکه اختیار قانونی مزبور متضمن جواز هرگونه اصلاح و تغییر در تصویبنامهها و آییننامههای دولتی در حدود اهداف مقنن است، آییننامه مذکور از جهتی که مورد اعتراض قرار گرفته است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی