رای شماره ۳۴۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۴۱/۸۱
شاکی:ر ئیس کل گمرک ایران
موضوع:ا علام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و۹ و۲۰ دیوان از طرف رئیس گمرک ایران
تاریخ رای:یکشنبه ۱ دی ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۳۴۴
مقدمه: الف) شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۰/۷۸/۱۵۸۱ و ۲۰/۷۸/۱۵۸۰ موضوع شکایت آقای محمد عطاری و خانم فاطمه کمیلی به طرفیت گمرک ایران به خواسته تشخیص و تعیین طبقات شغلی نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس و صدور حکم به استحقاق به شرح دادنامه شماره ۳۹۸ و۳۹۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۸ حکم به ورود شکایت صادر نموده است. ب) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۲۹۷ موضوع شکایت خانم مریم پورکرم به طرفیت ۱- گمرک ایران ۲- سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته تشخیص و تعیین طبقات شغلی نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس به شرح دادنامه شماره ۱۷۴۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۲۰ حکم به ورود شکایت صادر نموده است.ج) شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۴۹۰ موضوع شکایت آقای اسماعیل آروین به طرفیت گمرک ایران به خواسته تطبیق وضعیت استخدامی شاکی با دارندگان لیسانس به شرح دادنامه شماره ۱۳۹۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۳۰ حکم به ورود شکایت صارد نموده است. شعبه ششم در رسیدگی به پروندههای کلاسه ۷۸/۱۷۷۳ و ۷۸/۲۱۳۰ و۷۸/۲۱۱۳ موضوع شکایت شکات به طرفیت گمرک ایران و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته تشخیص و تعیین طبقات شغلی نظیر دارندگان لیسانس به شرح دادنامههای شماره ۲۴۷۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۶، ۲۴۷ مورخ ۷/۲/۷۹ و۲۵۰ مورخ ۷/۲/۷۹ شکایت را غیروارد و حکم به بطلان آن صادر نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
تناقص آراء قطعی شعب دیوان در باب تعیین طبقه شغلی کارکنان کمرک ایران مشابه دارندگانمدرک تحصیلی لیسانس قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رای شماره ۳۹۸-۳۹۹ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۸ هیات عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده دادنامه شماره ۱۶۴۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۲۸ شعبه شانزدهم بدوی دیوان در پرونده کلاسه ۷۷/۱۳۴۵ مبنی بر رد شکایت شاکی موافق اصول و موازین قانونی شناخته شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی به تناقض آراء قطعی شعب دیوان در این خصوص و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به آن وجود ندارد و مورد مشمول مدلول رای وحدت رویه فوقالاشعار است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی