رای شماره ۳۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۳۴۶

تاریخ دادنامه: ۲۰/۴/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۴/۵۷۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مجید قمی مرزدشتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۹۶۲۴۲-۹/۶/۱۳۹۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۹۶۲۴۲-۹/۶/۱۳۹۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب کارمند بانک پارسیان شعبه ۱۰۰۷ کریمخان دارای ۸۸ ماه سابقه کار محکوم له دادنامه هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار شمال شرق تهران به شماره ۷۳۸۵/۹۱ که از سوی کارفرما در شعبه ۱۹ دیوان مورد رسیدگی بدوی قرارگرفته و حکم به رد آن صادر گردیده که در آن قرارداد اینجانب دائمی تشخیص داده شده است. لذا در مورخ ۹/۶/۱۳۹۲ نامه ای به شماره ۹۶۲۴۲ از طرف مدیرکل روابط کار و جبران خدمت مبنی بر اظهار نظر بدون رویت مدارک اینجانب صادر گردید که نامه فوق مدرک اصلی کارفرما در محاکم قرار گرفته است بعد از مکاتبات با وزارت کار این استدلال که از کدام ماده قانون کار جهت پذیرفتن احکام کارگزینی به جای قرارداد به عمل آمده است صرفاً اعلام نموده‌اند که نظر کارشناسی می‌باشد، اینجانب ابطال این نامه را به دلایل ذیل خواستارم.

۱- نامه فوق الذکر مغایر مواد ۷، ۸، ۹ و ۱۰ قانون کار که شرایط و مشخصات دقیق قرارداد کار را بیان می کند می‌باشد و حکم کارگزینی فاقد آن می‌باشد.

۲- نامه فوق نقض نموده ماده ۸۴ بند ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و در نظر نگرفتن اعتبار امر مختوم می‌باشد و رای های هیات تشخیص و حل اختلاف را زیر سئوال برده است.

۳- حکم کارگزینی که مبین افزایشات دستمزد سالیانه کارگر بوده نمی تواند جای قرارداد کار به مدت ۸۸ ماه را بگیرد و آن را قرارداد موقت ضمنی بدون امضا کارگر در نظر گرفت.

۴- یکی از شرایط اصلی صحت قرارداد امضا آن می‌باشد. احکام کارگزینی اگر هم جای قرارداد کار را گرفته باشد آیا نیاز به امضا اینجانب نمی‌باشد چنین نامه ای آیا نشان دهنده مدارک سازی از طرف کارفرما و تایید آن از طرف مدیر روابط کار و جبران خدمت نمی‌باشد."

متن نامه شماره ۹۶۲۴۲ -۹/۶/۱۳۹۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مور اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

" باسلام و احترام

بازگشت به نامه های شماره ۲۱۳۱۵- ۲۲/۵/۱۳۹۲ و شماره ۲۲۳۹۴ - ۲۸/۵/۹۲ به آگاهی می رساند:

با توجه به اینکه قرارداد کار فیمابین کارگر و کارفرما می‌تواند به صورت کتبی و یا شفاهی باشد و از سوی دیگر انعقاد قرارداد کار شفاهی اعم از موقت و یا دائم نیز می‌تواند به صورت صریح و یا ضمنی به عمل آید و با عنایت به اینکه تعیین نوع قرارداد از نظر موقت یا دائم بودن تابع اراده طرفین می‌باشد و اطلاق عبارت « عدم ذکر مدت » در تبصره (۲) ماده (۷) قانون کار که بیان مدت قرارداد به صورت ضمنی را نیز در بر می‌گیرد موید این امر است: لذا در جایی که کارفرما به هر صورتی قصد خود مبنی بر انعقاد قرارداد کار به صورت موقت را بیان نماید و کارگر نیز عملاً با وجود علم به این مساله به کار مشغول شود قرارداد منعقده قرارداد مدت موقت محسوب می‌شود.

با توجه به موارد فوق الذکر در صورتی که پس از انقضای قرارداد با مدت موقت منعقده بین آن بانک و کارگران، بدون تهیه و امضا قراردادی جدید، صرفاً در حکم کارگزینی صادره از سوی بانک به تمدید قرارداد برای مدت مشخصی اشاره شده باشد و این حکم به کارگر نیز ابلاغ شده باشد این امر تمدید ضمنی قرارداد کار به مدت مندرج در حکم کارگزینی خواهد بود و عدم وجود قرارداد کتبی با مدت موقت موجب دائمی تلقی شدن قرارداد اخیرالذکر نخواهد بود مگر آن که کارگر دلایل متقنی بر دائمی بودن قرارداد کار ارئه دهد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان ریاست شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره ۲۱۵۲۳۳ - ۶/۱۲/۱۳۹۲، تصویر نامه شماره ۲۱۰۱۹۷ - ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

" با سلام و احترام

بازگشت به نامه های شماره ۹۲۳۸۱۴ -۱۴/۱۰/۱۳۹۲ در خصوص دادخواست آقای مجید قمی مرزدشتی به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۷۹۱۸ پاسخ این اداره کل به دادخواست مذکور به شرح ذیل می‌باشد:

۱- از جمله وظایف این اداره کل پاسخ گوی به شکایات و استعلامات از سوی افراد و دستگاه ها می‌باشد و نامه شماره ۹۶۲۴۲- ۹/۶/۹۲ نیز در پاسخ به استعلامات مطروحه از سوی بانک پارسیان به شماره های ۲۱۳۱۵ -۲۲/۵/۱۳۹۲ و شماره ۲۲۳۹۴- ۲۸/۵/۹۲ صادر شده و در راستای نقض رای صادره از هیات حل اختلاف نبوده است. آقای مجید قمی مرزدشتی نیز طی دو نامه از این اداره کل در خصوص این موضوع استعلام نموده که موضوع بررسی و طی نامه شماره ۱۴۴۷۴۳-۲۱/۸/۹۲ مستقیماً به ایشان پاسخ داده شده و همچنین در خصوص استعلام دوم طی نامه شماره ۱۷۲۱۸۴ - ۳/۱۰/۹۲ پاسخ این اداره کل به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ابلاغ گردیده تا به نحو مقتضی به آقای مجید قمی مرزدشتی منعکس گردد.

۲- ماده (۷) قانون کار چنین مقرر کرده است: « قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.» با توجه به اطلاق این ماده، انعقاد قرارداد کار شفاهی اعم از موقت و یا دائم می‌تواند به صورت صریح و یا ضمنی به عمل آید و با عنایت به اینکه به موجب اصول کلی حقوقی تعیین نوع قرارداد از دائم و یا موقت بودن تابع اراده طرفین می‌باشد و اطلاق « عدم ذکر مدت » در تبصره (۲) ماده (۷) قانون کار که بیان مدت قرارداد به صورت ضمنی را نیز در بر می‌گیرد موید این امر است، لذا در جایی که کارفرما به هر صورتی قصد خود مبنی بر انعقاد قرارداد کار به صورت موقت را بیان نماید و کارگر نیز با وجود این علم به این مساله به کار مشغول شود قرارداد کار منعقده قرارداد موقت محسوب می‌شود. لیکن توجه به این نکته ضروری است که تعیین نوع قرارداد از حیث دائم یا موقت بودن - چه به صورت صریح و چه به صورت ضمنی - باید در لحظه انعقاد قرارداد باشد و چنانچه در هنگام انعقاد قرارداد کار مدتی در آن ذکر نشود قرارداد منعقده با توجه به تبصره (۲) ماده (۷) قانون کار دائمی خواهد بود و تغییر مفاد آن از جمله نوع قرارداد و تبدیل آن از دائم به موقت نیازمند توافق بعدی کارفرما و کارگر است و کارفرما به صورت یک طرفه و بدون کسب رضایت کارگر و صرفاً با صدور حکم کارگزینی نمی تواند قرارداد دائم را به قراردادی موقت تبدیل نماید.

۳- با توجه به موارد فوق الذکر در صورتی که پس از انقضای قرارداد با مدت موقت منعقده بین آن بانک و کارگران، بدون تهیه و امضا قراردادی جدید، صرفاً در حکم کارگزینی صادره از سوی بانک به تمدید قرارداد برای مدت مشخصی اشاره شده باشد و این حکم به کارگر نیز ابلاغ شده باشد این امر تمدید ضمنی قرارداد کار به مدت مندرج در حکم کارگزینی خواهد بود و عدم وجود قرارداد کتبی با مدت موقت موجب دائمی تلقی شدن قرارداد اخیرالذکر نخواهد بود مگر آن که کارگر دلایل متقنی بر دائمی بودن قرارداد کار ارائه دهد.

۴- تشخیص موارد فوق از امور ماهوی و موضوعی می‌باشد که تشخیص آن بر عهده مراجع حل اختلاف کار می‌باشد. نظرات کارشناسی این اداره کل در پاسخ به استعلام های افراد حقیقی و حقوقی و یا به درخواست مراجع حل اختلاف صرفاً در صورتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که به تشخیص مرجع رسیدگی کننده منطبق با پرونده باشد و الزامی در تبعیت از نظر کارشناسی این اداره کل برای مراجع حل اختلاف کار با توجه به شان قضاوتی این مراجع وجود ندارد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض منطبق با تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار صادر شده است و با توجه به استدلال مندرج در رای وحدت رویه شماره ۳۷۲-۳۷۱ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نامه مورد شکایت قابل ابطال تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری