رای وحدت رویه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۶۰۸/۸۳

شاکی:شهرداری شاهین شهر اصفهان

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۳۴۸

مقدمه: الف- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۸۰۳ موضوع شکایت شرکت الکترونیکی طنین بسط به طرفیت، شهرداری شاهین شهر اصفهان به خواسته، عدم تعلق نیم درصد فروش به شهرداری به شرح دادنامه شماره ۲۶۷۵ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۲۵ با توجه به عدم پاسخگوئی طرف شکایت و با استناد به رای وحدت رویه ۳۷۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۲۸ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در شهرداری شاهین شهر صادر می‌نماید. ب- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۲۹۳ موضوع شکایت شرکت صنایع الکترونیکی طنین بسط به طرفیت شهرداری شاهین شهر اصفهان به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها به شرح دادنامه شماره ۳۰۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۱۹ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه مطالبه نیم درصد عوارض از شرکتهای واقع در شهرکهای صنعتی برابر رای وحدت رویه ۲۱۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۱۹ مغایر قانون شناخته نشده است و شاکی اعتراض موثری ندارد که رای را مخدوش سازد و تخلفی از مقررات هم ثابت نمی‌باشد. بنابراین موجبی جهت نقض رای وجود ندارد لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ تعیین میزان عوارض در قلمرو بند مذکور به عهده ریاست جمهوری محول شده و مطابق مصوبه شماره ۲۹۹۸ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۹ نامبرده یک درصد عوارض وصولی از تولیدات کارخانجات شهرکهای صنعتی مستقر در محدوده قانونی شهرها به طور مساوی بالمناصفه به شهرداری محل و مقامات ذیصلاح شهرکهای صنعتی به منظور تمشیت امور شهرکها تعلق گرفت. بنابراین مفاد دادنامه قطعی شماره ۳۰۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۱۹ شعبه چهارم که مفید این معنی است، صحیح و موافق قانون می‌باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.