رای شماره ۳۴۹ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۸۰/۳۴۵

شماره دادنامه: ۳۴۹

تاریخ: ۱ دی ۱۳۸۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ولی صفرزاده- خانم منصوره اقدمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره ۹۲۶۸/۵۰۰۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۷ سازمان تامین اجتماعی

مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، فرزندمان مرحوم حبیب صفرزاده کارگر معدن در حین انجام کار در اثر تصادف تراکتور فوت نموده است. سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه۹۲۶۸/۵۰۰۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۷ با استناد به اینکه تحت تکفل بودن اینجانبان در زمان حیات نامبرده برای سازمان تامین اجتماعی ابراز نشده از تعیین مستمری و هرگونه کمک خودداری می‌نماید. با توجه به اینکه مرحوم حبیب صفرزاده تنها نان‌آور خانواده بوده در خواست ابطال دستور اداری شماره ۹۲۶۸/۵۰۰۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۷ سازمان تامین اجتماعی را داریم. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۷۶۲۴/۷۱۰۰مورخ ۷/۹/۱۳۸۱ اعلام داشته‌اند، بیمه شده اصلی زنده و در حال حیات می‌باشد. اساساً اتصاف «بیمه شده» به وصف متکفل جز با زنده مفروض دانستن وی متصور نیست. کفالت نیز با توجه به اینکه یک امر حدوثی است محتاج اثبات می‌باشد و عدم اقدام بیمه شده اصلی به طرح مسئله کفالت والدین خود قرینه‌ای بر فقدان کفالت فیمابین در زمان حیات بیمه شده که در کنار اصل عدم کفالت، پذیرش موضوع مذکور را برای سازمان متعسر می‌کند. ادله‌ای که والدین از قبیل شکات جهت اثبات کفالت اقامه می‌کنند نوعاً از جمله دلایل سهل‌الوصول مانند استشهادیه محلی است که بیشتر بحت تاثیر عواطف انسان دوستانه به نفع فردی اظهار می‌شود. غالب ادله اثباتی والدین متوفی فاقد جنبه اثباتی می‌باشد. تمکین به اینگونه ادعاها ای بسا موجبات تعرض به حقوق سایر بیمه‌شدگان و وقوع تساهل در حراست از حقوق جمیع اقشار بیمه‌شدگان را فراهم آورد. با توجه به جمیع جهات فوق به نظر می‌رسد دستور اداری فوق به لحاظ موازین حقوقی ماهیتاً اماره‌ای بر عدم وقوع کفالت در زمان قبل از فوت به دست می‌دهد که اثبات خلاف اماره یاد شده با توجه به اصل عدم کفالت و قرائن و اوضاع و احوال محتاج اقامه ادله محکمه پسند از جمله رای محاکم قضایی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

هر چند برقراری و پرداخت مستمری به عائله تحت‌الکفاله شخص بیمه شده به شرح مقرر در تبصره یک ماده ۷۲ قانون تامین اجتماعی منوط به تحقق و اجتماع ملیه شرایط قانونی و احراز آن‌ها توسط مقام و مرجع ذیصلاح بر اساس دلایل و مدارک معتبر است، لیکن وضع قاعده آمره مبنی بر امتناع از رسیدگی به ادعای عائله تحت تکفل بیمه شده متوفی و نفی مطلق دلایل و مدارک معتبر آنان خلاف اصول و مقررات قانونی در باب لزوم رسیدگی به ادعای اشخاص ذینفع و مستندات آنان در زمینه مطالبه مستمری مربوط است. بنابراین بخشنامه شماره ۹۲۶۸/۵۰۰۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۷ سازمان تامین اجتماعی که شعب سازمان را منحصراً در زمان جیات بیمه شده و بر اساس تقاضای کتبی او مجاز به بررسی موضوع کفالت والدین او اعلام داشته و ادعای اشخاص ذینفع را پس از فوت بیمه شده علی‌الاطلاق قابل بررسی و پذیرش ندانسته است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری نجف آبادی