رای شماره ۳۵ مورخ ۱۳۷۳/۰۴/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۲۵/۷۳

شماره دادنامه: ۳۵

تاریخ رای: شنبه ۴ تیر ۱۳۷۳

شاکی:آقای عبدالامیر تکی

موضوع:ابطال بخشنامه ۱۳۹۰ ت ه- م / ۱۸/۴۱۲ مورخ ۶۹/۸/۱۹ اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند طبق بخشنامه ۱۳۹۰/ت ه- م / ۱۸/۴۱۲-۱۹/۸/۶۹ تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت ۱۵% به پایه حقوق جانبازان از ۱/۱/۶۹ اضافه گردیده و صراحتاً قید شده که ۱۵% اضافه شده با الهام از مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده که این عنوان خود مغایر قانون بوده و قانون مصوبه مجلس را نقض نموده است، لذا درخواست ابطال بخشنامه را دارم تا مدرک تحصیلی جانبازان در وزارت نفت نیز مانند دیگر وزارتخانه‌ها یک رده بالاتر در نظر گرفته شود. امور حقوقی شرکت ملی نفت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح/د/۴۳/۴۰۱۷/۳۱۵۰ مورخ ۳/۹/۷۱ اعلام داشته‌اند: ۱- به استناد قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران اعطای اضافه حقوق و مزایا و... از اختیارات رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران می‌باشد و قوانین و مقرراتی که کلاً یا بعضاً مغایر با قانون اساسنامه شرکت باشد در حدودی که مغایرت دارد نسبت به شرکت مجری نخواهد بود. ۲- استفاده از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر براساس تبصره ذیل ماده ۲۱ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳/۹/۶۸ مجلس شورای اسلامی مختص آزادگان سرفراز بوده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به این‌که بخشنامه معترض عنه،در حقیقت متضمن موافقت و تایید وزیر نفت با طرح پیشنهادی واحد تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران مبنی بر افزایش حقوق ثابت کارکنان جانباز و آزاده به میزان ۱۵ درصد بوده که ناشی از اختیارات قانونی آن مرجع به‌عنوان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت نفت و براساس مقررات خاص استخدامی مقرر در اساسنامه شرکت یادشده می‌باشد و هیچ‌گونه اصطکاک و تضادی با مقررات مصوب در قانون حمایت از آزادگان نخواهد داشت علیهذا به نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد نظر مخالف با قانون تشخیص نگردید.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =