رای شماره ۳۵۷ تا ۳۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۵۹-۳۵۸-۳۵۷
تاریخ دادنامه: ۲۰/۴/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۵/۷۵۲، ۹۵/۲۹۲، ۹۴/۸۱۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱- آقای حسین قادری ۲- آقای غلامرضا خاکسار نجفی ۳- سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۷ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری همدان در خصوص عوارض بر انجام معاملات غیر منقول اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم مصوب شهر همدان ۲- ابطال ماده ۵ عوارض بر معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی مصوب شورای اسلامی شهر مرجقل (تولم شهر) از توابع استان گیلان ۳- ابطال عوارض مصوب در بخش ۱۲-فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض نقل و انتقال و تفکیک اراضی و معاملات غیر منقول و ارزش سرقفلی
گردش کار: الف- آقای حسین قادری به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۷ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری همدان در خصوص عوارض بر انجام معاملات غیر منقول اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم مصوب شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"احتراماً به استحضار می رساند که اینجانب حسین قادری جهت انجام نقل و انتقال رسمی ملکی که قبلاً از خانم پری مریانجی خریده بودم به شهرداری همدان مراجعه کردم که در فیش صادره کد ۰۱۰۲۰۰۶ ملاحظه کردم که با توجه به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ عوارض مذکور مغایر قانون است و با توجه به اینکه اینجانب به عنوان خریدار ملک مورد معامله ملزم و متعهد به پرداخت هزینه های نقل و انتقال شده ام به شرحی که می آید از تصویب تعرفه مذکور و مبادرت شهرداری به اجرای آن شاکی هستم.
شورای شهر همدان طی مصوبه ای تحت عنوان بند ۱ و ۲ و... ماده ۴۷ که با کد ۰۱۰۲۰۰۶ در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری همدان درج شده است مبادرت به وضع عوارض بر نقل و انتقال املاک کرده است. طبق متن تعرفه مذکور: « ۱- ۲% از ارزش معاملاتی ملک مورد معامله به کاربری مسکونی و عرصه تجاری بر اساس ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه و وصول گردد. ۲- به هنگام انجام معاملات علاوه بر عوارض نقل و انتقال ملک ۲% عوارض نقل و انتقال سرقفلی وصول گردد.» نظر به اینکه از طرفی در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۷/۳/۱۳۸۷ برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده و از طرف دیگر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، لذا بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۷ کد ۰۱۰۲۰۰۶ سال ۱۳۹۴ درج شده در شهرداری همدان مغایر قانون میباشد و لازم به ذکر است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً در آرای مکرر و متعدد خود از جمله رای صادره به شماره ۱۹۱۰-۲۷/۱۱/۱۳۹۳ رای به ابطال مصوبات شورای شهر مبنی بر تعرفه اخذ عوارض بر نقل و انتقال املاک غیر منقول داده است. علی رغم رای مذکور شورای شهر و به تبع شهرداری همدان همان مصوبه تعرفه ابطال شده را برای سال ۱۳۹۴ همچنان تصویب و به اجرا گذاشته است. بنا به مراتب پیش گفته به استناد بند ۱ ماده ۹ و ماده ۴۷ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بندها ی۱ و ۲ ماده ۴۷ کد ۰۱۰۲۰۰۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری همدان را دارم و نیز به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و با توجه به رای شماره ۱۹۱۰-۲۷/۱۱/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان درخواست رسیدگی به موضوع را خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۰ را دارم. "
متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
" عوارض برمعاملات غیر منقول کد: ۰۱۰۲۰۰۶ ماده ۴۷
عوارض بر انجام معاملات غیرمنقول اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم مصوب شهر به شرح ذیل محاسبه و وصول گردد.
۱- ۲% از ارزش معاملاتی ملک مورد معامله با کاربری مسکونی و عرصه تجاری بر اساس ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه و وصول گردد.
۲- به هنگام انجام معاملات واحدهایی که دارای سرقفلی میباشند و با ملک انتقال می یابند علاوه بر عوارض نقل و انتقال ملک، ۲% عوارض نقل و انتقال سرقفلی وصول گردد."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۳۶۱۶۶۰/۰۱/۷۰-۳۱/۳/۱۳۹۵ توضیح داده است که:
" احتراماً در مقام پاسخگویی به دادخواست آقای حسین قادری در پرونده کلاسه ۹۴/۸۱۷ و به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۴۲۵ مبنی بر ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۷ کد ۱۰۲۰۰۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری همدان مطالب مشروحه ذیل را عنوان داشته تقاضای رسیدگی وفق مقررات قانونی و صدور حکم شایسته مورد استدعاست.
۱- همان گونه که استحضار دارید و در برگ دادخواست صراحتاً و به طور مکتوب به آن اشاره شده طرف شکایت شهرداری همدان میباشد این در حالی است که اخطاریه ارسالی از دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱/۲/۱۳۹۵ نسخه دوم دادخواست و ضمائم به شورای اسلامی شهر همدان ارسال و ابلاغ گردیده در حالی که مطابق همین دادخواست خوانده دعوا شهرداری همدان میباشد و شورای شهر همدان خوانده دعوا واقع نشده در واقع طرح شکایت با اصول آیین دادرسی منطبق نبوده و دعوا از لحاظ شکلی محکوم به رد است.
۲- شهرداری اجرا کننده مصوبات شورای شهر بوده و شورا وفق مقررات قانونی و در راستای وظایف قانونی خود مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیل شوراهای اسلامی هر ساله اقدام به تصویب مصوبات نموده که این مصوبات با رعایت جری تشریقات قانونی چاپ و ابلاغ گردیده و در مهلت مقرر قانونی ارگان صلاحیت دار به مصوبه مذکور ایراد و اشکالی وارد نکرده و در واقع مصوبه شورا در سال ۱۳۹۴ با رعایت موازین قانونی تصویب و به اجرا درآمده و برای شهرداری لازم الاتباع و در حکم قانون است از طریق شهرداریها در تامین بودجه خودکفا بوده و بودجه هر ساله باید از درآمدهای تدریجی حاصل و محقق گردد و یکی از منابع تامین درآمد جهت خدمت رسانی به شهروندان اخذ عوارض بر اساس مصوبات شورای شهر میباشد و اگر مقرر باشد که مصوبات شورا ابطال گردد و شهروندان عوارضی نپردازند در واقع با اختلال در اداره امور شهر مواجه می گردیم چرا که شهرداریها هیچ بودجه ای از دولت دریافت نکرده و در این خصوص مستقل میباشند. لذا از هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارم با امعان نظر در محتویات پرونده و لایحه دفاعیه و با لحاظ صرفه و صلاح جمعی که مربوط به شهروندان هر شهری میباشد و با توجه به آن که شهرداری ارگانی عمومی و در خدمت عموم شهروندان بوده و کاهش یا قطع درآمدهای آن سبب اختلال در خدمات رسانی به عموم شهروندان و مختل شدن خدمات شهری میگردد اتخاذ تصمیم مقتضی وفق مقررات قانونی مورد استدعاست."
ب- آقای غلامرضا خاکسار نجفی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵ عوارض بر معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی مصوب شورای اسلامی شهر مرجقل (تولم شهر) از توابع استان گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر مرجقل (تولم شهر) طی مصوبه ای تحت عنوان تعیین و وصول عوارض، مبادرت به وضع عوارض برای نقل و انتقال سرقفلی املاک کرده است که به استناد همین مصوبه شهرداری فوق الذکر اقدام به دریافت وجه به مبلغ هشتاد میلیون ریال را نموده و بدون پرداخت از اعلام پاسخ به استعلام دفترخانه خودداری لذا اینجانب ناچاراً مبلغ فوق را پرداخت نموده و بعد طرح شکایت نمودم به طوری که در سال ۱۳۹۴ این عوارض از مردم دریافت نمی شود لذا مطابق مصوبه مذکور عوارض بر معامله مستغلات، مستحدثات غیر تجاری، تجاری و نیز سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی و حریم شهر تعیین شده است که در این امر در خصوص سرقفلی معادل ۲% دو درصد ارزش سرقفلی به قیمت اعلام شده دارایی دریافت میگردد. در حالی که
۱- مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن (می باید) با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود صورت پذیرد.
۲- به موجب ماده ۵ قانون تجمیع عوارض برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای تولیدی و... همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات... توسط شوراها و سایر مراجع ممنوع میباشد. از این رو مطابق این ماده شوراهای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنها پیش بینی اخذ مالیات شده است اقدام به وضع عوارض نمایند.
۳- ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ (که تحت عنوان مالیات بر درآمد است) اعلام می دارد: «درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد.» به علاوه ماده ۵۹ قانون مذکور (اصلاحی ۱۳۸۰) بیان مینماید، « نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات میباشد...» و تبصره ۲ اخیرالذکر حق واگذاری محل از نظر آن قانون را حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل با حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است.
بنا به مراتب و نظر به عوارض نقل و انتقال سرقفلی مصوبه شورای اسلامی شهر مرجقل (تولم شهر) با قانون تجمیع عوارض و مواد ذکر شده از قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیر تجاری، تجاری و سرقفلی خارج از حدود اختیارات آن شورا میباشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا اقدامات لازم در خصوص ابطال عوارض و عودت پرداخت وجه معمول فرمایند. در ضمن فیش پرداختی و تصاویر رای شماره ۷۹۹-۲/۱۱/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با همین موضوع شکایت در شهر رشت به علت نوع موضوع شکایت مشابه و دادنامه شماره ۱۰۱۸-۱۷/۶/۱۳۹۳ ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات الخصوص نقل و انتقال شهرداری اراک تقدیم میگردد."
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
"ماده ۵- عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی
مستغل: هر ساختمان و بنایی واقع در شهرها و مرکز بخشها از قبیل خانه ها، دکاکین، مغازه ها، کاروانسراها، مهمانخانه ها، نمایشگاهها، یخچالها، قوه خانه ها و حمامها، میدانهای شهر که مالک آن به طریق اجاره درآمدی از آن تحصیل مینماید.
سرقفلی: وجهی است که مالک (خواه مالک عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستاجر میگیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار کند.
حق کسب و پیشه و تجارت: حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستاجر محل کسب و پیشه و تجارت بعد از اینکه کار و فعالیت کرد و مشتری به دست آورد، برای او به وجود می آید.
در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ مقرر گردید که اخذ سرقفلی در مواردی که در قانون مزبور آمده جایر است اما مطالبه هر وجهی غیر از سرقفلی ممنوع است. در نتیجه به موب این قانون هر قرارداد اجاره ای که از سال ۱۳۷۶ به بعد در خصوص اماکن تجاری منعقد شده، گرفتن سرقفلی در آنها جایز است اما حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر تعلق نمی گیرد.
تبصره: این عوارض به هنگام صدور گواهی انتقال ملک به صورت قطعی یا عمرانی اخذ میگردد و به هنگان ترهین ملک به بانک و یا تملیک به شهرداری تعلق نمی گیرد.
تعرفه شماره (۱۴-۲) عوارض نقل و انتقال املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر کاربریها
ردیف
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
توضیحات
مسکونی
P ۳%
بند: این عوارض به هنگام صدور گواهی انتقال ملک اخذ میگردد و به هنگام قراردادن ملک در رهن بانک و یا انتقال ملک به شهرداری تعلق نمی گیرد.
تجاری
P ۳%
اداری
P ۵/۲%
سایر کاربریها
P ۲%
سرقفلی واحدهای تجاری
۲% ارزش سرقفلی دارایی
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تولم شهر (مرجقل) ضمن تایید جوابیه شهرداری تولم شهر به موجب نامه شماره ۱۰۱-۲۰/۴/۱۳۹۵ مبادرت به ارسال لایحه شماره ۱۷۸۴/۹۵/۵۰-۱۵/۴/۱۳۹۵ سرپرست شهرداری مرجقل (تولم شهر) کرده که متن آن به قرار زیر است:
" ریاست محترم شورای اسلامی شهر مرجقل
سلام علیکم
احتراماً حسب پی نوشت جنابعالی در ارتباط با نامه شماره ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۱۴۷ -۱۲/۳/۱۳۹۵ مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای غلامرضا خاکسار نجفی در زمینه موضوعات مطروحه، جوابیه موارد، ذیلاً جهت استحضار ارسال میگردد.
۱- در خصوص شرح شکایات مشارالیه، نظر به اینکه شهرداریها در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ماده ۳۰ آییننامه مالی شهرداری موظفند به منظور تعیین تکلیف نحوه وصول عوارض، مطابق دستورالعمل سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور، تعرفه عوارض را در قالب عوارض یکنواخت شهرداریهای سراسر کشور تنظیم و شوراهای اسلامی کشور مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ مالیات بر ارزش افزوده برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد حداکثرتا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. با عنایت به اینکه تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای وصول شهرداری مرجقل (تولم شهر) برای سال ۱۳۹۵ تصویب و مراتب طی نامه شماره ۶۲۶۶/۹۴/۵۰-۱۸/۱۱/۱۳۹۴ از طریق شهرداری به مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری گیلان همراه با یک نسخه از تعرفه تصویبی ارسال گردیده. از آنجا که مطابق قانون تعرفه تصویبی ضمانت اجرایی در سال ۱۳۹۵ را داشته لذا شهرداری نیز مطابق معینه مورد نظر نسبت به محاسبه عوارض مورد نظر اقدام و نسبت به وصول آن اقدام مینماید.
۲- در خصوص بند ۱ طرح شکایات ایشان، همان طوری که وی نیز اعلام نمودهاند مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵، تصویب لوایح و برقراری یا اخذ عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود تعیین شده و از آنجا که شورا نیز مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای وصولی شهرداری مرجقل (تولم شهر) اقدام نموده که این موضوع هیچ مغایرتی با قانون نداردجزء وظایف شورا بوده که نسبت به انجام آن اقدام گردیده است.
۳- در خصوص بند ۲ طرح شکایات ایشان: اولاً: قانون تجمیع عوارض که لایحه شماره ۱۹۱/۲۰۸۵۵-۱۹/۱/۱۳۸۰ دولت در مورد چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه دریافتی از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است.
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مطابق نامه شماره ۲۹۳۳۳۱-۲/۱۱/۱۳۸۱ رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردید. که مطابق ماده ۱ این قانون از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی صورت می پذیرد. اما هم زمان با اجرای قانون تجمیع عوارض لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۱ در دستورکار دولت قرار گرفت. مورد تصویب قرار گرفته که این لایحه در سال ۱۳۸۱ توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده و مجلس شورای اسلامی در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی در مهر ماه ۱۳۸۶ لایحه بررسی و تصویب نمود که نتیجتاً لایحه توسط مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال و شورای مذکور ایراداتی بر مواردی از لایحه فوق الاشاره وارد که توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایرادات در سه نوبت مرتفع و نهایتاً در خرداد ماه ۱۳۸۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید و در تیرماه ۱۳۸۷ توسط رئیس جمهور وقت برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و سایر دستگاههای مرتبط ابلاغ شد.
ذکر این نکته ضروری است که در جریان بررسی این لایحه نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم به حذف کامل قانون موسوم به تجمیع عوارض گرفتند و به همین دلیل تعدادی از مواد قانون مذکور که بایستی ابقاء می گردید با اصلاحاتی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فصول هشتم و نهم متن مصوب آورده شد. موضوع مطرح شده توسط ایشان در مورد برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذه در ارتباط دریافت مالیات، به سازمان امور اقتصادی مرتبط میباشد و شهرداریها صرفاً مطابق تعرفه عوارض در قالب دستورالعمل صادره از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور پس از تصویب شورای اسلامی شهر برای اجرای سال آتی اجرایی و وصول میگردد.لذا عنوان ماخذ محاسبه مالیات توسط شورا در طرح شکایات هیچ سنخیت با موضوع مطروحه ندارد.
۴- در خصوص بند ۳ طرح شکایات مخاطب، ماده ۵۲ مورد اشاره نامبرده، مرتبط با سازمان امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای مرتبط بوده و هیچگونه موضوعیت ارتباطی با شهرداری نداشته و شمولیت قید مالیات بر درآمد در این ماده قانون مربوط به سازمان امور اقتصادی و دارایی میباشد و قید موضوع همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات میباشد، در متن مطروحه نیز در شمولیت قانون مالیات و در ید اختیارات سازمان امور اقتصادی و دارایی میباشد و ارتباطی به شهرداری نداشته و ندارد. همان طوری که اشاره گردید شورای اسلامی شهر مرجقل در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۳۰ آییننامه مالی شهرداریها نسبت به تصویب دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ اقدام کرده است و شهرداری نیز موظف است در چارچوب تعرفه تصویبی اقدامات قانونی لازم را معمول دارد. "
ج- سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون، در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه شماره ۱۲۱۷۴۷-۱۳/۶/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
" حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند مصوبه شورای شهر کرج راجع به دریافت عوارض نقل و انتقال اراضی و معاملات غیرمنقول (مذکور در بخش ۱۲ فصل دوم دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴) در این سازمان با قوانین موضوعه انطباق داده شد که به جهات زیر مغایر با قانون تشخیص گردید.
اولاً: مطابق ماده (۵۲) قانون مالیاتهای مستقیم با آخرین اصلاحات « درآمد شخصی حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد» همچنین به موجب ماده ۵۹ قانون مزبور « نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عینی یا صاحبان حق مشمول مالیات میباشد».
ثانیاً: مطابق اصول قانون اساسی میزان مالیات دریافتی نیز میبایست توسط قانون تعیین و تکلیف شود که در ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم میزان آن به نرخ (۵%) و دو درصد (۲%) مشخص گردیده است.
ثالثاً: برابر مفاد ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷) که مقرر میدارد « برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و همچنین برقراری عوارضی به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت،.... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد»، امکان برقراری هرگونه مالیات و عوارضی توسط نهادهای دیگر از جمله شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع گردیده است.
به علاوه در ماده (۵) قانون تجمیع عوارض، تاکید بر ممنوعیت وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع (در مواردی که قانونگذار نسبت به آن وضع مقرره نموده) گردیده است.
رابعاً: دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۷۹۹-۲/۱۱/۱۳۹۱ صراحتاً اخذ چنین عوارضی از نقل و انتقال اراضی اشخاص از سوی شهرداریها را مغایر نص صریح قانون دانسته است.
بنا به مراتب ابطال عوارض مصوب در بخش (۱۲) فصل (۲) دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرج، (عوارض از نقل و انتقال و تفکیک اراضی و معاملات غیر منقول و ارزش سرقفلی) مورد درخواست میباشد. شایسته است دستور فرمایید با طرح موضوع در هیات دیوان (در اجرای تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و با لحاظ ماده (۶) قانون اخیرالذکر) این سازمان را از نتیجه تصمیم متخذه مطلع نمایند. "
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
" بخش ۱۲- فصل ۲:
عوارض نقل و انتقال و تفکیک اراضی و معاملات غیر منقول و ارزش سرقفلی:
کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننمودهاند مشمول پرداخت عوارض تفکیک میباشند.
۱- عوارض نقل و انتقال عرصه به ازای هر مترمربع ۳% قیمت منطقه بندی روز دارایی
۲- عوارض نقل و انتقال اعیانی به ازای هر مترمربع ۳% قیمت ارزش معاملاتی ساختمان مطابق دفترچه دارایی
۳- عوارض تفکیک عرصه تجاری و اداری و صنعتی به ازای هر مترمربع ۶/۱ قیمت منطقه بندی روز دارایی
۴- عوارض تفکیک عرصه مسکونی به ازای هر مترمربع ۳۵% قیمت منطقه بندی روز دارایی
۵- عوارض تفکیک سایر کاربریها به ازای هر مترمربع ۳۰% قیمت منطقه بندی روز دارایی
۶- عوارض سرقفلی تجاری (در هنگام واگذاری قطعی یا تنظیم سند اجاره) ۵ برابر قیمت منطقه بندی روز دارایی به ازای هر مترمربع
تبصره: عوارض نقل و انتقال طبقات تجاری در زیرزمین و طبقات ۵/۲ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی (اعیانی) و عوارض نقل و انتقال انباری تجاری و بالکن داخلی تجاری ۲ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی محاسبه و اخذ میگردد.
۷- عوارض نقل و انتقال اداری در همکف p۳ و بالای همکف و زیرزمین p۵/۱ قیمت منطقه ای روز دارایی محاسبه و اخذ گردد.
۸- عوارض نقل و انتقال صنعتی p۲ محاسبه و اخذ گردد."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۶۳۴۹/۹۵/۳۰/۴-۸/۱۰/۱۳۹۵ توضیح داده است که:
" ۱- به استناد تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون موسوم به تجمیع عوارض) مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ و ماده ۶ آییننامه اجرایی آن و همچنین بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و بند ۶ ماده ۵۵ و ماده ۷۴ قانون شهرداریها و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و بندهای ذیل آن قانونگذار به شورای اسلامی شهرها اختیار وضع و تصویب عوارض را تحت عنوان عوارض محلی داده است. لذا دریافت عوارض مورد شکایت مطابق با مواد قانونی فوق میباشد.
۲- ادعای دیگر شاکی این است که برابر مفاد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ مواد ۵۲ و ۵۳ و قانون مالیاتهای مستقیم امکان برقراری عوارض نقل و انتقال املاک توسط شهرداریها وجود ندارد. شاکی مالیات و عوارض را به صورت موضوعی واحد تلقی نموده اند. در حالی که ماهیت این دو مقوله کاملاً متفاوت میباشد و شرح و تعریف هر کدام در قانون مشخص شده و مسئولیت قانونی شهرداری در اخذ عوارض به شرح بند ۱ در این لایحه اعلام گردیده است.
۳- ایراد دیگر شاکی ناظر به ماده ۵ قانون تجمیع عوارض میباشد که در این ماده برقراری هر کدام از عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی وکالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ممنوع گردیده در حالی که اخذ عوارض نقل و انتقال از مصادیق و موضوعات ماده ۴ قانونی مذکور نمیباشد.
۴- حسب ماده ۳۰ آییننامه مالی شهرداریها مصوب سال ۱۳۴۶ هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای آن شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول و یا تحصیل میشود که عوارض مذکور تحت عنوان عوارض محلی اطلاق و برقراری آن مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و ماده ۱۷۴ و بندهای الف و ب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به شورای اسلامی شهر واگذار گردیده است.
۵- عوارض های مختلف از جمله عوارض نقل و انتقال به تجویز وزیر کشور به عنوان قائم مقام انجمن شهر بوده که در آن پیرامون تعیین و میزان عوارض به معاملات غیر منقول تاکید گردیده است.
۶- سازمان بازرسی صرفاً به صدر ماده ۵ قانون تجمیع عوارض استناد نمودهاند در حالی که تبصره یک ذیل همین قانون اشعار می دارد: « وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی می بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد از تصویب اعلام عمومی گردد.» لذا استدلال صورت گرفته فاقد مبنای قانونی است.
علیهذا با عنایت به مراتب معنونه و از آنجا که وضع عوارض واگذاری املاک و مستغلات و... وفق قوانین و مقررات موضوعه میباشد به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت مورد استدعا میباشد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است، بنابراین بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر همدان با عنوان عوارض بر معاملات غیر منقول و ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر مرجقل (تولم شهر) با عنوان عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی و همچنین بندهای ۳، ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر کرج با توجه به استدلال فوق الذکر و ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و مصوبات به شرح مندرج در گردش کار به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری