رای وحدت رویه شماره ۳۶۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۸۶/۸۵
شاکی:ذیحساب و رئیس دارائی ارتش جمهوری اسلامی ایران
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۲۲ دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۳۶۲
مقدمه: الف- شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۲۰۲۴ موضوع شکایت آقای مجید طباطبائی به طرفیت، دارائی ارتش به خواسته، عدم پرداخت حق اشعه، مرخصیهای استفاده نشده و سنوات ارفاقی و حقوق و مزایای مربوط به حق اشعه به شرح دادنامه شماره ۲۶۵۱ مورخ ۷/۱۱/۸۳ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به جوابیه مشتکیعنه اعلام داشته شاکی در سال ۱۳۵۲ به استخدام نهاجا درآمده با سی سال خدمت بازنشسته گردیده است. برابر بند یک ماده ۱۹ آییننامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه افزایش سنوات خدمت قابل احتساب برای کارکنان حداکثر ۳۰ سال میباشد و برابر قانون مصرحه مرخصی اشعه قابل ذخیره نمیباشد. طبق تبصره ۴ ماده ۲ دستورالعمل تعیین مزایای شغل کارکنان نیروهای مسلح مصوب فرماندهی معظم کل قوا، پرتوکاران گروه الف ۲۰% و پرتو کاران گروه ب از ۱۰% مزایای جدول شماره ۲ استفاده مینمودند. این موضوع مجدداً جهت اصلاح مبنی بر برخورداری کارکنان ذینفع (پرتو کاران گروه الف ۵۰% و ب ۳۰%) به محضر مقام معظم رهبری پیشنهاد، پس از موافقت معظم له از تاریخ تصویب ۱۳۷۸/۰۶/۰۱ به اجراء درآمده که نامبرده نیز از مزایای آن برخودار گردیده است. با توجه به مراتب فوق تخلفی از موازین قانونی مشهود نیست، بنابراین شکایت شاکی رد میگردد. ب-۱- شعبه ۲۲ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۹۹۱ موضوع شکایت آقای امان اله شاه گلدی به طرفیت، نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به خواسته، احتساب شش سال سنوات ارفاقی برابر قانون حفاظت در برابر اشعه به شرح دادنامه شماره ۱۴۳۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۷ چنین رای صادر نموده است، شاکی از تاریخ ۱۳۸۰/۰۶/۰۱ احتساب یک سال ابقاء به خدمت به استناد مقررات ماده ۱۱۰ قانون آجا از خدمت بازنشسته گردیده و نسبت به احتساب ۶ سال مدت سنوات ارفاقی در سنوات خدمتی وی و پرداخت مزایای مربوطه جهت اقدامات لازم به سازمان بیمه و بازنشستگی منعکس گردیده است که با عنایت به مراتب فوق چون دلیلی که دلالت به تحقق شاکی بنماید ابراز نشده، لذا شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مقرر میدارد که مشتکیعنه ۶ سال سنوات ارفاقی را در خصوص شاکی از نظر سنوات خدمتی شاکی ملحوظ دارد. ب-۲- شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۷۳۶ موضوع تقاضای تجدیدنظر مدیر حقوقی نهاجا نسبت به دادنامه شماره ۱۴۳۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۷ شعبه ۲۲ دیوان به شرح دادنامه شماره ۸۹۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۸ چنین رای صادر نموده است، خواسته شاکی مشعر بر مطالبه حق سنوات ارفاقی موضوع بند ۳ ماده ۲۰ از فصل پنجم قوانین و مقررات استفاده از پرتوها میباشد. لذا با احراز اشتغال مشارالیه در محل یاد شده و توجهاً به بند ۳ دستورالعمل سماجا به شماره ۳۶۳/۱۰۹۰/ی مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۲۴ با این متن که (کارکنان مزبور در فرض ادامه خدمت زائد بر سی سال با احتساب سنوات ارفاقی از ضریب افزایش سنواتی مضاعف بهرهمند میگردند و مکاتبه شماره ۸-۱۶۱۱/۱۳/نا مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۴ معاونت نیروی انسانی با امیر ریاست سماجا مبنی بر اعمال سنوات ارفاقی موضوع قانون مارالذکر و نیاز به ادامه خدمت وی مازاد بر ۳۰ سال کلاً موید صحت ادعای شاکی میباشد. فلذا اعتراض تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته غیر موجه بوده و دلیل و مدرکی که موجبات فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست. بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی نتیجتاً دادنامه بدوی تایید میشود. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸، افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، با رعایت شرایط قانونی مربوط به شرح بند ۳ ماده مزبور از افزایش مدت خدمت قابل قبول تا یک سال به ازاء هر سال کار با اشعه، حداکثر به مدت ۱۰ سال منحصراً از حیث بازخرید، بازنشستگی، از کار افتادگی و تعیین حقوق وظیفه برخوردار میشوند. نظر به حکم صریح مقنن احتساب مدت خدمت کارکنان مشمول ماده مزبور با لحاظ مدت خدمت ارفاقی مقرر در بند ۳ ماده ۲۰ قانون فوقالذکر حداکثر به مدت سی سال منحصراً از جهات مقرر در قانون مجاز اعلام گردیده است. بنابراین دادنامه قطعی شماره ۲۶۵۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۷ شعبه پنجم بدوی دیوان که متضمن رد شکایت شاکی بر اساس استدلال فوق الاشعار است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.