رای شماره ۳۶۳ تا ۳۷۶ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ۶۵۷/۸۳

شاکی: آقایان ۱- نجف رجبی ۲- خمره نیک قلب کورنده ۳- محمدتقی غنی‌نیا

موضوع: ابطال قسمت اخیر تصویب نامه شماره ۳۶۹۰/ت۲۸۳۲ه‌ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۲ و بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۳۷۵/ت۲۰۷۲۴ه‌ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۳ هیات وزیران و بندهای ۲-۱ و ۱-۱ بخشنامه شماره ۳۷ مستمریها و بندهای ۵-۱ و ۱-۱ بخشنامه شماره ۴۲ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی

تاریخ رای: یکشنبه ۱۷ مهر ۱۳۸۴

شماره دادنامه: ۳۶۳

تاریخ: ۱۷/۷/۸۴ شماره دادنامه: ۳۶۳ الی۳۷۶ کلاسه پرونده: ۸۳/۶۵۷، ۵۷۶، ۴۲۰، ۴۱۹، ۸۴/۵۳۰، ۴۱۷، ۴۱۲، ۴۰۸، ۳۲۹، ۳۲۸، ۳۱۵، ۲۸۴، ۲۳۶، ۲۳۵، ۲۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقایان ۱- نجف رجبی ۲- خمره نیک قلب کورنده ۳- محمدتقی غنی‌نیا ۴- عباس پور‌آقاجان ۵- محمودجوینده ۶- محمدمهدی محمدی ۷- حسین اکبری ۸- مظفر محمدزاده ۹- حسن مازندرانی ۱۰- حسین اسماعیلی ۱۱- محمدعلی زیادلو ۱۲- شعبانعلی نیک‌پور ۱۳- محمود جرجانی ۱۴- سیدمحمدرضا شجاعی ۱۵- عطاءالله نصرتی ۱۶- محمدآقا طوسی و خانمها ۱۷- کبری بابائی طلاتپه ۱۸- سکینه علی‌زاده ۱۹- والیه شهامت آرین ۲۰- عالیه آشتیانی ۲۱- نادره علی‌اشرف‌جودت. موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر تصویب نامه شماره ۳۶۹۰/ت۲۸۳۲ه‌ مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۳۰ و بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۳۷۵/ت۲۰۷۲۴ه‌ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۱۰ هیات وزیران و بندهای ۲-۱ و ۱-۱ بخشنامه شماره ۳۷ مستمریها و بندهای ۵-۱ و ۱-۱ بخشنامه شماره ۴۲ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی. مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، هیات وزیران همه ساله به استناد تبصره ۴ ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت با توجه به شاخص هزینه زندگی نسبت به ترمیم حقوق کلیه کارکنان شاغل مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و به همان نسبت حقوق کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی که تا پایان هرسال شمسی مستمری آنان برقرار شده است از ابتدای سال بعد افزایش داده و بر همین اساس سازمان تامین اجتماعی مستنداً به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی کلیه مستمریهای برقرار شده لغایت اسفند هر سال را از ابتدای سال بعد با تصویب هیات وزیران افزایش داده است که موید مطلب فوق به عنوان نمونه صدور بخشنامه ۳۲ مستمریها منضم به تصویب نامه هیات وزیران می‌باشد. متاسفانه سازمان تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۱ به بعد روش محاسباتی افزایش حقوق مستمری مشمولان قانون تامین اجتماعی را که تا پایان سال ۱۳۸۰ در ردیف مستمری بگیران قرار گرفته‌اند با تصویب هیات وزیران تغییر داده است به طور مثال اگر فردی در تاریخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۱ بازنشسته شده به جای افزایش کامل حقوق مستمری از تاریخ ۱۳۸۲/۰۱/۰۱ به لحاظ اینکه در سال ۱۳۸۱ فقط مدت شش ماه (از تاریخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۱ لغایت ۱۳۸۱/۱۲/۲۹) حقوق مستمری دریافت نموده به میزان ۱۲/۶ (۵۰% افزایش مستمری) به استناد بندهای ۲-۲ و ۱-۱ بخشنامه ۳۷ مستمریها و ۱-۱ و ۵-۱ بخشنامه شماره ۴۲ مستمریها اقدام نموده‌اند که این امر باعث تقلیل ۵۰% از افزایش مستمری از ۱۳۸۲/۰۱/۰۱ می‌گردد. لذا به نظر می‌رسد مقامات ذیصلاح سازمان تامین اجتماعی افزایش سالیانه حقوق مستمری بگیران را نوعی پاداش تلقی نموده‌اند که باید به نسبت ماههای خدمت کارمند در طول سال تقسیم و پرداخت شود در صورتی که افزایش حقوق مستمری بگیران پاداش نبوده و نمی‌تواند تابع چنین رسم و قاعده‌ای باشد. با توجه به مراتب فوق ابطال عبارت "این افزایش برای افرادی که در سال ۱۳۸۱ مستمری آنها برقرار گردیده است به نسبت ماههای برقراری مستمری خواهد بود." از تصویب نامه شماره ۳۶۹۰/ت۲۸۳۲۰ه‌ مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۳۰ هیات وزیران و بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۳۷۵/ت۲۰۷۲۴ه‌ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۱۰ هیات وزیران و بندهای ۲-۲ و ۱-۱ بخشنامه شماره ۳۷ و بندهای ۵-۱ و ۱-۱ بخشنامه شماره ۴۲ مستمریهای سازمان تامین اجتماعی مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۶۱۴۵ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۱۰ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۷۳۷۶/۱۱۰۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۹ وزارت رفاه و تامین اجتماعی نموده است. در نامه سرپرست اداره کل حقوقی و قوانین و مقررات وزارت رفاه و تامین اجتماعی آمده است، ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی مقرر می‌دارد "سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد." ۱- چنانکه از منطوق این ماده برمی‌آید، هدف و فلسفه وضع این ماده آن است که از طریق افزایش سالیانه مستمریها بالا رفتن هزینه زندگی جبران گردد. این افزایش در مورد کسانی که مستمری آنها لغایت سال ۱۳۸۱ برقرار گردیده است، به طور کامل تعلق خواهد گرفت اما در خصوص کسانی که در اثنای سال برخوردار از مستمری می‌شوند نه کامل، بلکه به نسبت ماههای برخورداری از مستمری باید باشد زیرا این دسته از افراد، پیش از آن که در زمره مستمری بگیران قرار گیرند طبعاً در آغاز سال طبق مصوبات شورای عالی کار و یا دیگر قوانین مربوط از افزایش سالیانه حقوق و دستمزد بهره‌مند شده‌اند و لذا هدف از وضع قانون، که جبران افزایش هزینه زندگی است، تا مقطع ورود در دایره مستمری بگیران در مورد ایشان تحقق یافته است و پس از آنهم با افزایش مستمری به تناسب ماههای برقراری این مقصود به تمامه برآورده می‌شود. وانگهی با لحاظ این نکته که میزان مستمری طبق ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی تابعی است از متوسط مزد یا حقوق بیمه شده، آشکار می‌شود که این گروه از مستمری بگیران از یک جهت دیگر نیز به طور غیر مستقیم از افزایش سالیانه حقوق و دستمزد، به واسطه تاثیری که بر میزان مستمری دارد بهره‌مند گشته‌اند. ۲- تعدیل مستمری مصرح در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نسبت به دوره زمانی معین خواهد بود، یعنی تعدیل مزبور نسبی است و این نسبیت تابعی از میزان تورم هزینه‌های زندگی در یک دوره مشخص اعم از ماهانه، فصلی و … می‌باشد. ضمناً عبارت انتهایی ماده ۹۶ (به همان نسبت) بر نسبیت تعدیل دلالت داشته و معنای نسبیت تعدیل جز این نمی‌باشد که مستمری به نسبتی باید مورد تعدیل قرار گیرد که در طول دوره زمانی مزبور به همان نسبت دستخوش تورم گردیده است. ۳- مستنداً به تصریح قسمت انتهائی ماده ۹۶ تشخیص سازمان تامین اجتماعی در رابطه با میزان تورم متکی بر مصوبه هیات وزیران (در باب تعیین شاخص افزایش هزینه‌های زندگی) می‌باشد. علیهذا با توجه به مراتب فوق موارد شکایت کاملاً موافق ماده ۹۶ می‌باشد و ماده مرقوم با ذکر صریح عبارت "به همان نسبت" بر لزوم نسبیت تعدیل تاکید دارد و اساساً موضوع ماده ۹۶ تعدیل مستمری می‌باشد و از دستمزد یا حقوق انصراف موضوعی دارد، شکایات مطروحه فاقد مستند و توجیه قانونی می‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ "سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد." همانطور که در دادنامه شماره ۴۱۱، ۴۱۰، ۴۰۹ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۲۶ هیات عمومی دیوان نیز تصریح شده، حکم مقنن مفید لزوم افزایش مستمری واجدین شرایط به نسبت افزایش هزینه زندگی در هر سال فارغ از تاثیر نسبت مدت برقراری مستمری در افزایش مذکور است. بنابراین مصوبات مورد اعتراض که مستمری بازنشستگی و از کارافتادگی و مستمری بازماندگان مشمول قانون مزبور را به نسبت ماههای برقراری مستمریهای مذکور قابل افزایش دانسته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.